بعد أن قرر القضاء الفرنسي الإبقاء على المغني المغربي سعد لمجرد، الذي ألقي القبض عليه الأربعاء بتهمتي "الاعتداء الجنسي" و"الاعتداء الجسدي الإرادي"، قيد الاعتقال قبل تحديد تاريخ لبدء محاكمته بموجب القانون الفرنسي، ثارت تساؤلات عديدة حول ما هي العقوبة التي يمكن أن تطال المغني؟ وما هو الموقف القانوني إذا ما رغبت الضحية في التنازل عن الدعوى أو التصالح وتسوية القضية؟ الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بمعهد حقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا أجاب عن كل هذه التساؤلات ل"العربية.نت"، حيث بدأ بالتذكير بأن "الاتهامات الموجهة لسعد لمجرد هي الاغتصاب والاعتداء الجسدي، وهذه عقوبتها في قانون العقوبات الفرنسي السجن 15 عاما، وقد تصل إلى السجن 20 عاما، إن أثبتت الفحوص الطبية التي تجري على الضحية الفرنسية إصابتها بخدوش أو جروح أو تشوهات أو إعاقة دائمة وفقا لنص المادة 222 من قانون العقوبات".
وأضاف أن "القانون الفرنسي يمنع تنازل الضحية أو التصالح في مثل هذا النوع من الجرائم".
وأشار سلامة إلى أن تصريحات محامي لمجرد حول أن ما جرى بين موكله والضحية كان ب"إرادتها الحرة وبرضاها دون إجبار منه مردود عليه بأن الفحوص الطبية هي التي تحدد صحة ذلك، فإذا أثبتت وجود إصابات بجسد الضحية أو تشوهات أو آثار عنف بها، فهذا ينفي ذهابها معه بإرادتها. وفي كلتا الحالتين لا يغير تصرف الفتاة من الأمر شيئا، ولن يغير من الموقف القانوني للمجرد".
وأوضح أن "القانون الفرنسي حدد ماهية العقوبات المشددة، حيث إنها السجن 20 عاما في قضايا الاغتصاب، وفقا لما ورد بنص الفقرة 28 المعدلة من المادة 222 والتي تنص على أنه إذا كان صاحب عملية الاغتصاب من الحالات الآتية تكون العقوبة هي السجن 20 عاما مع غرامة تبدأ من 100 ألف يورو". وهذه الحالات هي:
- وجود آثار جروح بجسد الضحية. - إذا ما وقعت الجريمة من جانب شخص له مسؤوليات قانونية على الضحية كولي الأمر أو الوصي. - إذا كان المتهم أحد الأشخاص الذين لهم سلطات قانونية على الضحية كممثل الضبط أو ضباط البوليس. - إذا وقعت الجريمة بمشاركة مجموعة من الأشخاص سواء كانوا فاعلين أو متآمرين. - إذا تمت الجريمة واستخدم صاحبها التهديد لإجبار الضحية على الإذعان لرغباته أو استخدم سلاحا للتهديد. - إذا استخدم المتهم وسائل التواصل الاجتماعي للوصول للضحة وابتزازها لارتكاب جريمة الاغتصاب.
وذكّر سلامة أن لمجرد له واقعة أخرى مماثلة في مدينة بروكلين بأميركا حيث حركت فتاة أميركية من أصل ألباني دعوى جنائية ضده تتهمه فيها باحتجازها والاعتداء عليها جنسياً إبان إقامته في الولاياتالمتحدة عام 2010 وهو ما يعني أن من حق الادعاء الأميركي أن يطلب من السلطات الفرنسية موافاته بتطورات قضية المجرد بباريس لإضافتها للقضية في أميركا حيت ما زالت سارية ولم تجمد.
وأضاف أن لمجرد صدر ضده أمر توقيف وتم اعتقاله في أميركا، وفور سداده الكفالة هرب ولم يعد إلى هناك حتى اليوم. وفي حالة دخوله الأراضي الأميركية سيتم توقيفه ومحاكمته في هذه القضية، وقد تصل العقوبة هناك وفقا للقانون الأميركي إلى السجن 25 عاماً.
