قال محامون إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يستخدم طرقا قانونية مختصرة للانسحاب من الاتفاق العالمي لمكافحة التغير المناخي خلال عام موفيا بوعد انتخابي ومتجنبا الانتظار -نظريا- لأربع سنوات. وقال ترامب -الذي وصف التغير المناخي بأنه خدعه وقال إنه من اختراع الصينيين لتقويض الصناعة الأمريكية- إنه يريد إلغاء اتفاق باريس لعام 2015 بين قرابة 200 دولة والذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
ويقول الاتفاق الذي يسعى إلى التخلص تدريجيا من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري هذا القرن بالتحول من الوقود الأحفوري في مادته رقم 28 إن أي دولة تريد الانسحاب بعد الانضمام عليها الانتظار أربع سنوات.
وأقرب موعد للانسحاب من الناحية النظرية هو الرابع من نوفمبر تشرين الثاني 2020 بحلول انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.
لكن الخبراء القانونيين بالأممالمتحدة يقولون إن ترامب قد ينسحب من المعاهدة الأم لاتفاق باريس وهي اتفاقية الأممالمتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي لعام 1992 من خلال إخطار قبل الانسحاب بعام واحد فقط مما يلغي أيضا المشاركة الأمريكية في اتفاق باريس.
وسيثير ذلك الجدل لأسباب من بينها أن الاتفاقية وقعها الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش عام 1992 وأقرها مجلس الشيوخ الأمريكي. وستؤثر بشدة على العلاقات مع معظم الدول الخارجية.
وخلال اجتماعها في مراكش بالمغرب لإجراء محادثات على مدى أسبوعين لبحث سبل تنفيذ التعهدات الواردة في اتفاق باريس أعاد العديد من الدول التأكيد على الاتفاق منذ فوز ترامب يوم الثلاثاء.
ويريد ترامب حماية الوظائف في صناعتي الفحم والنفط الأمريكيتين قائلا إن اتفاق باريس سيقوض الاقتصاد الأمريكي. وقال في مايو أيار "سنلغي اتفاق باريس للمناخ."
لكن الاتفاق دخل حيز التنفيذ منذ ذلك الحين في القانون الدولي.
وقال دانيال بودانسكي الاستاذ بكلية الحقوق جامعة ولاية أريزونا إن بإمكان ترامب أيضا أن ينسحب من اتفاق باريس على الفور إذا أقر مجلسا النواب والشيوخ اللذان يسيطر عليها الجمهوريون قانونا يطالبه بفعل ذلك. ولدى المحكمة العليا تقليد بتأييد القوانين الأمريكية عندما تتناقض مع القانون الدولي.
