دعا مجلس الأعمال السعودي - المغربي بمجلس الغرف السعودية، القطاع الخاص للعب دور فاعل خلال الفترة المقبلة، وذلك بمضاعفة جهود مجلس الأعمال، من خلال تقديم مبادرات عملية تسهم في تعزيز مسيرة التعاون المثمر بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية، مقترحاً تأسيس شراكة اقتصادية على المستوى الحكومي وقطاع الأعمال في البلدين، وإيجاد تحالف استراتيجي يخدم مصالح المملكتين. وأكد تقرير للمجلس ضرورة ترجمة البرنامج الطموح للدورة الحالية لمجلس الأعمال المشترك على أرض الواقع، وخصوصاً مشروع النقل البحري، الذي قطع شوطاً، لتنفيذه خلال العام المقبل، إضافة إلى ضرورة إنجاز المفاوضات المتعلقة بمشروع اتفاق تفادي الازدواج الضريبي بين البلدين، وتوقيع وزارتي المالية عليها في أقرب فرصة ممكنة بمجرد استكمال الإجراءات اللازمة، متوقعاً أن تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية - المغربية المزيد من التقدم والازدهار خلال السنوات المقبلة، في ضوء اهتمام قطاعي الأعمال في البلدين بالاستثمار المشترك.
وطرح التقرير لتفعيل هذه العلاقات بشكل أكبر عدداً من المقترحات، أبرزها ضرورة تأسيس شراكة اقتصادية على المستوى الحكومي وقطاع الأعمال في البلدين، وإيجاد تحالف استراتيجي يخدم مصالح المملكتين، وتذليل كل العقبات التي تواجه تنمية التجارة وتحدُّ من انسياب الاستثمارات وتشجيعها بين البلدين، عن طريق استثمار القطاع الخاص في الموانئ وتعزيز خطوط الملاحة، والعمل على إيجاد خط بحري مباشر بين المملكتين، واتخاذ خطوات أكبر لدفع العلاقات التجارية بين البلدين، من خلال تشجيع وتيسير دخول صادرات كل منهما إلى أسواق البلد الآخر.
كما تضمنت المقترحات العمل على تيسير تمويل الاستثمارات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة على المدى الطويل، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصناعي الإنتاجي والخدمي، والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار الخاص في البلدين، لاستكمال المنظومة التشريعية في هذا الشأن، وتطوير قطاع النقل، بجانب إنشاء شبكة معلومات (بوابة إلكترونية) تضم قواعد بيانات جيدة عن الشركات الصناعية والزراعية والخدمية والعقارية الراغبة في الاستثمار.
ولفت التقرير إلى تنامي الاستثمارات السعودية في المغرب خلال الفترة الحالية بشكل كبير، إذ تجاوزت خلال السنتين الماضيتين بليوني دولار (7.5 بليون ريال)، وشملت مختلف مجالات الاستثمار خصوصاً الطاقة والإنتاج الزراعي والمجال الصناعي والعقاري، وذلك بعد معالجة الكثير من العراقيل التي تحدّ من تدفق الاستثمارات إلى المغرب، واتخاذ خطوات قانونية وإجراءات إدارية أسهمت في فتح مجال أوسع للاستثمارات السعودية.
وتوقّع التقرير أن تكون هناك استثمارات سعودية كبيرة خلال العامين المقبلين في المجال الزراعي، تشمل العديد من المنتجات الزراعية وخصوصاً الفواكه، إذ إن هناك أكثر من مشروع زراعي في مجال البيوت المحمية ينفّذها مستثمرون سعوديون، مشيراً إلى أن المغرب يظل السوق الأكثر جذباً للاستثمارات السعودية على مستوى المنطقة المغاربية، الأمر الذي يتجسّد في مختلف الوحدات الإنتاجية السعودية العاملة بالمغرب في قطاعات مختلفة، إلى جانب الكثير من المقاولات.
وبالنسبة إلى حجم استثمارات المغرب في السعودية، قال التقرير إنه يوجد 15 مشروعاً مشتركاً بين الدولتين قائمة بالسعودية، وتغطي هذه المشاريع الأنشطة الصناعية وغير الصناعية، وتقدّر حصة الشريك المغربي بالنسبة إلى المشاريع الصناعية ب19 في المئة، في حين تبلغ حصة الجانب السعودي ما نسبته 57 في المئة، إضافة إلى مساهمة شركاء من دول أخرى تقدر حصتهم بنحو 24 في المئة.
ولفت التقرير إلى تطور علاقات التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ، إذ تعتبر السعودية سادس شريك تجاري للمغرب، كما شهدت تلك العلاقات تزايداً في حجم الصادرات والواردات المتبادلة بين الدولتين، إذ حظيت واردات المغرب من السعودية في الآونة الأخيرة بتنوع كبير، ويتصدر النفط تلك الواردات بقيمة (2.1 بليون دولار)، وهو ما يشكل نحو 60 في المئة من واردات المغرب من النفط الخام، إلى جانب المواد البلاستيكية والورق والمواد الكيماوية والآليات والتجهيزات المختلفة، وأجزاء السيارات والمستحضرات الصيدلية وزيت الصويا.
وتتمثل أبرز صادرات المغرب للسعودية في الألبسة الجاهزة والحامض الفسفوري والأسماك، متوقعاً زيادة معدل التبادل التجاري بما لا يقل عن 20 في المئة عند تشغيل الخط البحري، إضافة إلى خلق فرص جديدة للمستثمرين في ظل التوجّه نحو زيادة التمويلات اللازمة للمشاريع المتفق عليها.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي - المغربي بمجلس الغرف السعودية محمد الحمادي، أن العلاقات السعودية - المغربية أصبحت نقطة مضيئة لما يجب أن تكون علية العلاقات بين بلدين شقيقين تجمع بينهما الكثير من القواسم المشتركة في مختلف المجالات، وذلك في ضوء اهتمامهما بتنمية الروابط الاقتصادية بينهما، متوقعاً حدوث مزيد من التقدم والازدهار لهذه العلاقة، وخصوصاً في ميدان الاستثمارات المشتركة.
ودعا المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين إلى السعي لتطوير هذه العلاقات ورعايتها في سائر المجالات، والعمل على إزاحة مختلف العراقيل التي قد تعوق تطورها السلس، حتى تصل هذه العلاقة إلى أعلى المستويات، مشيراً إلى أن ما تم تأسيسه من تعاون مثمر بين البلدين كفيل بتنمية الاستثمارات والشراكة الاقتصادية بينهما، وتيسير تبادلهما التجاري، وتعزيز التعاون المؤسساتي في كل المجالات.
