على إثر ما نشرته جرائد وطنية يومي الجمعة والسبت (6-7 يناير الجاري)، حول شبهة ارتشاء في شأن التسجيل بسلك الماستر بكلية الحقوق بوجدة، وجهت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة، جميلة المصلي، مراسلة لوزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، طلبا للتعجيل بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، وفق ما أورده بلاغ صحفي توصلت به "أخبارنا المغربية". وكانت يومية الصباح قد أوردت اعترافات مسجلة أدلى بها طالب بسلك الماستر بكلية الحقوق والتي كشف فيها عمليات بيع مقاعد الماستر لمن يدفع أكثر . الطالب المذكور اعترف حسب اليومية بشغله مهمة الوسيط بين طلبة وأستلذ جامعي تم خلالها دفع مبلغ إجمالي لهذا الأخير قدر ب 30 مليون سنتيم. وأضافت اليومية أن الأستاذ لم يف بوعده وقام بتسجيل طالبة واحدة فقط ورفض إرجاع أموال الطلبة الآخرين مما دفعهم إلى تهديد الوسيط بالقتل خاصة وأن كل واحد منهم دفع ما بين مليونين و 3 ملايين سنتيم. الطالب المذكور طالب وزارة التعليم العالي بالتدخل لفتح تحقيق في هذه الفضيحة إذ قال أنه سيتم الوقوف على مجموعة من الفضائح و التلاعبات الخطيرة في عدد من أسلاك الماستر ليس فقط في وجدة و الناظور بل حتى في كليات بمدن أخرى إذ يضطر فيها الطلبة خصوصاً الموظفين إلى تسديد رشاوي مهمة لقبول تسجيلهم في “الماستر”.
