بات واضحا أن التسويق الغذائي بالمغرب، لا يخضع لأدنى مراقبة أو حماية من طرف الجهات المختصة. وبات يحمل شعار العشوائية والعبث بصحة وسلامة المواطنات والمواطنين. كما بات واضحا أن آخر ما يشغل بال مجموعة من المسؤولين هو التغذية السليمة و المتوازنة للمغاربة... مواد غذائية مصنعة من مواد أولية غير ذات جودة، أو من مواد أولية فاسدة أو منتهية الصلاحية.. حاملة لجيش من الجراثيم والميكروبات. يجدها المستهلك المغربي بالمحلات التجارية و الأسواق و(الجوطيات). كما يرغم زبائن المقاهي والمطاعم المنتشرة بالمدن والقرى على استهلاكها. أطنان من البن والشاي تسوق بالمقاهي، دون أدنى مراقبة لجودتها ولا للشركات الوطنية أو الدولية التي أنتجتها. وجبات خفيفة من لحوم وأسماك وخضر ودواجن (بيبي، الدجاج) مجهولة المصدر. (الكاشير، السمك والقطاني المعلب، الجبن،مشروبات، مواد التجميل، أدوية....). فقد بصم محتكرو السوق المغربية على تنافس بطعم الزبانية والمحسوبية. دون اعتبار لجودة السلع التي يتم تسويقها. هذا في الوقت الذي تجد فيه الشركات المرخصة والملتزمة بشروط الجودة والأثمنة المناسبة، صعوبة في تسويق سلعها. في ضل تواجد شركات ومصانع منافسة، تنبت كالفطر هنا وهناك.. إما مستودعات و مصانع سرية، أو مرخصة ولا تحترم دفتر التحملات الخاص بها. ..
سيارات وشاحنات تجوب المدن والقرى والأسواق الأسبوعية محملة بسلع، تباع بالجملة من طرف أناس مجهولين. يقتنيها الباعة المتجولين وغيرهم من أصحاب المحلات وخيام الأسواق. بدون أن تخضع للمراقبة، لا من حيث جودتها ولا من حيث أثمنة البيع. بل إن هؤلاء الباعة بالجملة، هم من يفرضون أسعارهم بسلك طرق الاحتكار. ومنع تسويق سلع شبيهة لسلعهم... كما أن مجموعة من المدن والقرى، تعيش تحت رحمة باعة بالجملة. يمنعون المنافسة. فتجد أن داخل المدينة أو القرية، هناك بائع واحد بالجملة للمشروبات. وبائع واحد بالجملة للمواد الغذائية. وبائع واحد بالجملة للخضر، وبائع واحد بالجملة للفواكه... هؤلاء الذين يفرضون أثمنتهم على الباعة بالتقسيط. وبالتالي فرض أسعارهم على المستهلكين...
في المغرب فقط، يمكن أن يحرم المستهلك من سلعة ما، لأني هناك شخص واحد يسوقها.. هذا الشخص مثلا، يمكن أن يفرغ السوق المغربية من (الخميرة المعجنة) التي تستعمل في صناعة الخبز التقليدي، ويمكن أن يحرم الناس من تقديم العزاء ب(قوالب السكر)، ويمكن أن يرفع سعر الطماطم أو البصل أو .. إلى أثمنة خيالية. باحتكارها وتخزينها...
في المغرب فقط يمكن أن يشتري المستهلك فاكهة أو خضر أو حبوب أو قطاني أو .. بأسعار، تفوق عدة مرات السعر الذي باع به الفلاح (غلته) التي قضى السنة كلها في إنتاجها. لأن في المغرب، هناك عدة وسطاء وسماسرة، (يأكلون جهد الفلاح)، و(يشربون عرقه)... تباع غلة الفلاح مرة وإثنان وثلاثة.. من وسيط أكبر إلى وسيط أدنى منه وهكذا لتصل إلى المستهلك بأسعار خيالية.. هؤلاء ينهبون جيوب المستهلك المغربي بأساليبهم الملتوية.. علما أن بالمغرب عدة مؤسسات عمومية وخاصة، تابعة لوزارات (الداخلية، العدل، الفلاحة والصيد البحري، الصحة، الصناعة التقليدية، الصناعة والتجارة..)، ومكاتب تابعة للجماعات المحلية والمقاطعات والدوائر والباشويات والعمالات والولايات و..وأخرى على داخل الموانئ والمطارات المغربية. بالإضافة إلى اجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي و.. مؤسسات ومكاتب أخذت على عاتقها حماية المستهلك المغربي من التسويق العشوائي لمجموعة من المواد الغذائية وغيرها من المواد التي تستهلكها الأسر يوميا. مؤسسات محلية وإقليمية وجهوية ووطنية ودولية تطلع علينا بين الفينة والأخرى بمبادرات خجولة. أبانت عن عجز كبير ، وقصور في الأداء.. وزادت من (عنترة) و(استقواء) لوبي الفساد. بالإضافة إلى ضعف التعاطي الأمن والقضائي مع هذه الفئة. التي ناذرا ما يتم اعتقال وسجن أحد أفرادها. وناذرا ما يتم فرض غرامات زجرية. وهو ما يجعل هؤلاء (منعدمي الضمائر)، يعودون إلى ارتكاب جرائم القتل والتدمير للحياة البشرية من أجل كسب المال.
