على إثر رسالة وزير الداخلية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 14 مارس 2017 والتي تفيد طلب التصريح بشغور مقعد بمجلس النواب نتيجة وفاة شاغله (المغتال) "عبد اللطيف مرداس" المنتخب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016 عن الدائرة الانتخابية المحلية سطات، ثم اصدر قرار تحت رقم 133/17 و ب في الملف 1652/16 . هذا و بعد اطلاع المجلس الدستوري على نسخة موجزة من رسم الوفاة ذات التأريخ 13 مارس2017، مستخرجة من سجلات مكتب الحالة المدنية لمقاطعة المعاريف (عمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا) المسجلة تحت رقم 612 سنة 2017 مفادها أن البرلماني "عبد اللطيف ميرداس" توفي في 7 مارس 2017، صرح المجلس الدستوري بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية سطات. وفي ذات السياق، و تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب تمت دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة لشغل المقعد الشاغر، كما أن ذات المادة القانونية تنص على أن قرار التعويض يتم داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية القاضي بشغور المقعد و يبلغ قرار التعويض إلى المعني بالأمر في محل سكناه برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، ومعلوم أن المرشح الذي سيرد اسمه في لائحة الترشيح المعنية بهذا الخصوص هو "مصطفى الزهواني" رئيس المجلس البلدي للبروج.
