منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المغرب قرضا بقيمة 120 مليون أورو (حوالي 1,26 مليار درهم) لتمويل مشروع الحفاظ على سهل سايس المسقي. وسيستفيد من هذا القرض، الذي وقع اتفاقية منحه، اليوم الخميس بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ورئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، ماري ألكساندرا فيو لابوري، 7157 استغلالية فلاحية. وسيهم تهيئة مساحة سقوية تبلغ 10 آلاف هكتارا، من خلال تثمين الموارد المائية المعبأة من طرف سد مداز (125 ميليمتر مكعب). ويروم هذا المشروع المهم سد العجز المائي المسجل في فرشة فاس/مكناس واعتماد نظام سقوي يقتصد في الماء، فضلا عن تثمين المتر المكعب من الماء الذي تستهلكه الزراعات ذات القيمة المضافة العالية وتحسين دخل الفلاحين في المنطقة. ومن خلال منح هذا القرض، فإن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم أيضا تسريع مسار منح هبة ب32 مليون أورو لدى الصندوق الأخضر من أجل المناخ. وبهذه الهبة، ينضم البنك إلى عدد من المانحين ومنظمات التمويل الوطنية والدولية التي وضعت ثقتها في مخطط المغرب الأخضر وفي مشاريعه. وفي مداخلة له بمناسبة حفل التوقيع على اتفاق القرض، أبرز السيد بوسعيد أهمية هذا المشروع الذي يروم إعادة تعبئة فرشة سايس والاقتصاد في استعمال الماء وتثمين المتر المكعب الفلاحي بهدف تثمين مداخيل الفلاحين. وأضاف أن هذا المشروع، الذي سيكون له وقع إيجابي على سهل سايس والقطاع الفلاحي، ستسفيد منه أزيد من 7157 استغلالية على مستوى 22 جماعة، أي ما يعادل 347 الف نسمة. وبالنسبة لفيو لابوري، فإن مشروع حماية سهل سايس المسقي، الذي يندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر، يمثل أزيد من 10 بالمائة من المؤهلات المائية للمملكة حيث تعد الفلاحة النشاط الاقتصادي الرئيسي. وحسب رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، سيمح هذا المشروع المبتكر بالتحكم في السقي لمواجهة التحديات المائية لجهة سايس. من جهته، أشار السيد أخنوش إلى أن هذا المشروع، الذي سيكون له وقع إيجابي على القطب الكبير فاس/مكناس، يمثل رهانا مهما بالنسبة لسهل سايس بهدف خلق قيمة مضافة والثروة وفرص الشغل.
