في إطار المهام الموكولة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان طبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، طالب الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة السيد رئيس لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان ، بضرورة عقد عقد اجتماع للجنة ، بحضور السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وذلك قصد تدارس حيثيات وملابسات بعض الأحداث الأخيرة ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان ببلادنا. و من بين المواضيع المدرجة حسب الطلب ، تجريد معتقل حراك الريف ناصر الزفزافي من ملابسه، وكذا التنكيل ببعض الحقوقيين والإعلاميين أثناء وقفتهم التضامنية السلمية مع معتقلي هذا الحراك من قبل القوات الأمنية.
و كان الرميد قد اكتفى بنشر تدوينة عبر حسابه على الفيسبوك ، عبر خلالها عن غضبه إزاء ما حصل ، و هي التدوينة التي جرت عليه موجة غضب كبيرة ، حيث تعالت الأصوات مطالبة اياه بضرورة التحرك انطلاقا من موقعه كوزير لحقوق الانسان للبث في هذا الحادث الذي اعتبر ردة خطيرة في مجال الحريات في المغرب.
