أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، اليوم الاثنين بالصخيرات أن الحكومة المغربية اعتبرت محاربة الفساد والوقاية منه خيارا حاسما لترسيخ الحكامة الجيدة ولتركيز دعائم دولة الحق والقانون . وأوضح الوزير في كلمة خلال انطلاق دورة تكوينية حول "الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة بالمرفق العام .. معايير وسياسات"، تنظمها الوزارة بتعاون مع اللجنة الأوروبية للديمقراطية والقانون (لجنة البندقية)، أن الحكومة تسعى في هذا السياق إلى إصلاح الإدارة العمومية كوسيلة لا غنى عنها لتأهيل المملكة على كل المستويات وذلك من خلال إرساء أسس إدارة حديثة وفعالة ومسؤولة ومواطنة ونزيهة وقريبة من المواطن. وأضاف أن مشروع تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد بالمغرب يستمد أبعاده ومقاصده وقوته من الإرادة السياسية العليا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن المملكة تعد من بين الدول التي سارعت إلى تثبيت دعائم النزاهة والشفافية والمساءلة حيث عملت على اعتماد اصلاحات دستورية وسياسية ومؤسساتية وتشريعية عميقة. وأفاد بأن المجهودات المتواصلة في هذا الباب مكنت من مراكمة مكاسب هامة تمت بلورتها في إطار مراجعة شمولية للدستور والتي أعادت النظر في النسق السياسي والمؤسساتي والإداري للمملكة من خلال تكريس إصلاحات هامة في مجال التخليق والشفافية والنزاهة والمساءلة من شأنها إقامة دعائم المنظومة الوطنية للنزاهة. وأشار السيد بنعبد القادر إلى المجهودات الكبيرة التي بذلت خلال السنوات الأخيرة لمواجهة آفة الفساد ومنها على الخصوص تدعيم الإطار المؤسساتي وذلك في سياق الانخراط الفعلي في الدينامية الدولية لمكافحة الفساد والتجاوب الموضوعي مع أحكام اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد مذكرا في هذا السياق بإحداث ومراجعة الإطار المؤسس للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وإحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية المرتبطة بغسل الأموال وأربعة أقسام خاصة بالجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف. من جهته قال السيد خالد الناصري، ممثل المغرب في لجنة البندقية، إن هذه الدورة تنظم في إطار الندوات العلمية التي تنظمها اللجنة موضحا أن الأنشطة المنظمة لفائدة الإدارة تتم في إطار اختيار واع لموضوع يصب في إطار المقاربة والنهج المعتمد من أجل ترسيخ القوانين في البلدان المشاركة. وأوضح أن موضوع الوقاية والحماية من الفساد، وتطوير الديمقراطية بشكل خاص، يستقطب اهتمام المغرب ونخبته المؤسساتية، مشيرا إلى أن الوظيفة العمومية المغربية معنية في المقام الأول وبالتالي يتعين عليها أن تقوم بالتشخيص الجيد للداء من أجل إيجاد الدواء الملائم، سواء كان ذلك على المستوى القانوني أو السياسي. من جهتها شددت الأمينة المساعدة للجنة البندقية، السيدة سيمونا غراناتا منغيني، على أن الدساتير والقوانين يجب أن تحمي المواطنين وتسمح لهم بممارسة حقوقهم دون تمييز وأن تستجيب لحاجياتهم، وأن تحسن معاشهم اليومي، مؤكدة أن الوظيفة العمومية هي حلقة الربط بين الدولة والمواطنين "وهنا تكمن أهمية الإدارة العمومية في تنفيذ الدساتير". وأضافت أن المهنية والمهارات واستيعاب الموظفين العموميين لمعايير وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، قد تحدث الفارق وتؤدي إلى مزيد من الشفافية في المجتمع، وتزيد من ثقة المواطنين في الدولة والهيئات التابعة لها وفي السياسات العمومية. وسيتم خلال هذه الدورة التي يشارك فيها عدد من المسؤولين والخبراء، مغاربة ومن الأردن وتونس والجزائر ومصر وفلسطين ولبنان وموريتانيا ، مناقشة مواضيع تتعلق ب" تعزيز دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة من خلال مكافحة الفساد في الوظيفة العمومية :معايير وسياسات"، و"مكافحة الفساد والمبادئ الأساسية للخدمة العمومية : نحو تدبير عمومي شفاف ومسؤول". وتندرج هذه الدورة المنظمة من 25 إلى 28 شتنبر الجاري، في إطار العمل المشترك والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية واللجنة الأوروبية للديمقراطية والقانون،لدعم كل المبادرات الكفيلة بتعزيز دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة والنزاهة والديمقراطية وحقوق الانسان.
