كثيرا ما تداولنا المفهوم بشكل فضفاض ,دون ان ندقق في تفاصيله ونوضح معالمه و واقعيته , على مستوى التحليل وعلى مستوى المناخ العام , سواء تعلق الأمر بالحركات الشعبية والركوب على مطالبها ,وهمومها ومواجعها, بخلفية سياسية, للأسف ,تنم على ان المعارضات لم تنضج بعد بشكل يجعلها تنخرط في بناء الدولة بشكل مباشر, وتشتغل سواء تعلق الامر مع النخب او الشعوب او القيام بدور الوسيط بين الفئتين. في هذا المقال سنحاول بشكل دقيق رسم معالم توافق منهجي بين المعارضات كخيار ثالث, وبين شعوب تعرف ان واقعية السلوك الاجتماعي, هومن يحميها من أي حالة من حالات الفوضى والتسيب ,مع علمها وبشكل جيد أن النخبة الصلبة , لها من المعرفة بخبايا الأمور ما يتيح لها ان تتصرف على ضوئها و يعطيها كل الصلاحيات كي تربط استقرارها باستقرار الدولة بشكل جيد.
صحيح سنعود في مقالات اخرى الى مفهوم الدولة, ونوضح عبر مقاربة جديدة بعض الاشكالات, سنكتفي الآن بكلامنا عن الدولة من منطق اجتماعي, كونها ضرورة ملحة لكيانات معينة في مكان معين وزمان معين و بأشخاص معينين, ترتبط بهم الدولة مفهوما وفلسفة وفكرا.
غالبا ما لا نربط المفهوم بمراحل الدولة وحالة تطورها, لهذا نفتقد الى الواقعية اللازمة في المقاربات ,لأننا نهمل هاجس النخبة المؤسسة و أولوياتها في المرحلة, ونمارس عليها الضغط المبني على الحاجيات اليومية للمواطن ومعيشه اليومي...فعلا معادلة صعبة جدا ,خاصة في مراحل التهديد لاستقرار الدولة.
لهذا لا يمكن ان نغفل في مقاربتنا ,ان الديمقراطية سواء كمفهوم او كممارسة ,لا يمكن ان تكون قبل ان نتكلم عن الدولة وعن قيامها بكل ما تعنيه عناصرها من معنى..
الدولة : هنا سنحصرها. كي يتضح الأمر. في نخبة التأسيس, التي تحملت تبعات وويلات التحولات والاضطرابات وهي من ستتحمل تبعات البناء والتنظيم والتأطير .
لن نقول التنمية.. لأننا في مرحلة يصعب معها ان تشتغل النخبة المسيرة بشكل مريح, يعفيها من توترات ما بعد التأسيس, وتصبح الاوضاع فظيعة كلما وقعت
اضطرابات تذكرها بويلات ما قبل التأسيس, و يجعلها تتصور مراحل ما بعد الانهيار.
ان النخبة المؤسسة وحدها من تملك كل الصلاحيات كي تقدر مرحلة الدولة و حجم المخاوف والمخاطر التي يمكن ان تهددها, في أي لحظة ومع أي حراك, وبأي شكل.
اننا نحلل وبشكل واقعي كي نصل الى فكرة جد مهمة :ان النخب التي قامت بالتأسيس , لا يمكن اغفالها او اهمالها مهما وصلت حالمية الرغبة في السلوك الديمقراطي في أي دولة وفي أي تنظيم.
ان نخب ما بعد التأسيس لا يمكن ان تصل الى مستوى وقيمة النخب الصلبة التي تعي بشكل جيد حجم المعاناة وتكلفة البناء. وهو عرف من الأعراف التي يجب استيعابها دون الحاجة الى البحث عن مصوغات لكي نستهجن الأمر ونحلل من منطق, ان الدولة يمكن ان تتحول بكاملها بمجرد الحديث عن السلوك الديمقراطي التداولي كمنهج وثقافة..
هوية الدولة, هي هوية النخب الصلبة وهي فكرها السياسي ,ومحاولة الوصول الى التشكيك فيه و طرحها كمسألة فكرية يمكن التداول فيها ونقاشها , يجعل النخب القادمة والملتحقة, قادرة على تفكيك بنية التأسيس والبحث عن البديل الفكري والنظري للدولة.
هو ما يحدث كمسلك لقلب الانظمة الحديثة بشكل ناعم, ودون اراقة الدماء, وهو سلوك قديم , غالبا ما تراهن النخب البديلة على تغيير وجهات الشعوب ومسارها الفكري والتصوري بشكل يؤسس الى سحب البساط من تحت اقدام النخب المؤسسة.
حين تغفل النخب المؤسسة اهمية الشعوب و خطورة الازمات الاجتماعية , وتهمل ايضا مدى التركيز على مصداقية الاطراف المشاركة في التدبير , يجعلها امام حالة انقلاب لا يمكن ان تحس به الا حين تجد نفسها تبحث عن مصداقيتها التي اهملتها لصالح نخب اشتغلت عليها بشكل جدي, لن اقول انها حالة طبيعية في نشوء وانحطاط الأمم, ولكن النخب المؤسسة حين لا تستوعب معنى التخطيط الاستراتيجي, تكون قد رهنت نفسها للازمة والتغيير.
لان الامر خطر الى هذا الحد, نجد النخب المؤسسة , سموها كما شئتم, دولة عميقة او ....
لهذا السبب نجد ان النخبة المؤسسة من يمكنها أن تفوض السلوك الديمقراطي, للشعوب ونخبها, وتجعله كمناخ ونفس و ثقافة.
السلوك الديمقراطي قد يكون في غالب الاحيان مطلبا جماهيريا, لكن لا يمكن ان يكون منحة مقدمة على طابق من ذهب , لعدة اعتبارات, منها:
1- ان مرحلة الشك لم تتبدد بعد بين النخب والشعوب
2- كون المطلب له غاية سياسية ,وليس مطلبا اجتماعيا ,غايته ترشيد الاوضاع من خلال تطور طبيعي داخل الدولة
3- ان من يقود عملية المطالبة, ليسوا على ثقة كافية براي النخب المؤسسة
4- الدولة عبر مناخها العام و موقعها الجيوسياسي , غير مؤهلة بشكل جيد كي تتبنى نفسا تداوليا خالصا.
يبقى الأمر مرهونا بيد الشعوب, بين ان تقدم حسن نيتها في استقرار البلد ونخبها المسيرة وان أي نية انقلابية لا يمكن ان تكون سلوكا متبنى من طرفها, او تحسم بشكل لا يدع شك, انها قادرة ومؤهلة كي تعيش كنماذج عالمية في بلدها, وانها لم تعد الشعوب التي يمكن اعتبار سلوكها سلوكا عشوائيا, وان التعامل معها وحتى مع مطالبها لا يعدو ان يتجاوز منطق القطيع.
اننا واذ نحاول طرح الموضوع ,نقدر بشكل جيد ان أي سلوك غير مؤسس لحالة الثقة بين النخب والشعوب, لا يمكن ان يخدم حقيقة أي طرف, لان أي مغامرة باستقرار البلاد بدعوى. ان المسالك الانقلابية يمكن ان تؤسس لنفس ديمقراطي و بلد ينعم بالرفاه, يكون منهجا غير واقعيا, لاعتبار ان العنف لا يمكن الا ان يولد عنفا مضادا, تكون نهايته اعادة تأسيس بنية اخرى لن تعدم جهدا كي تؤسس كيانها على الحديد والزيت.
ان صراع الارادات بين تفويض سلوك ديمقراطي من طرف الدولة وبين ارادة انتزاعه كمطلب شعبي, يجعلنا امام حالة تحتاج فعلا الى دراسة عميقة جدا.
لاعتبار ان النخب المؤسسة التي لم تتمكن من تجاوز عقدة الخوف والمغامرة, لا يمكنها بالمطلق ان تفكر في العلاقة التعاقدية غير الاكراهية بينها وبين نخبها, خاصة حين تعتبر ان اسمى ما يمكن تحقيقه لشعوبها في المرحلة الحالية هو الاستقرار وحماية كيانها ضد أي تهديد, مما يعقد الامور بشكل كبير جدا, ويؤخر المرور الى الاشتغال على المؤشرات التنموية وتحقيق الرفاه لشعوبها,
في نفس الوقت حين لا تعتبر الشعوب ,ان الأمن والاستقرار هو أسمى ما يمكن أن يتوفر كي تتفرغ الشعوب الى الاشتغال على تنمية مداخيلها واستثمار مواردها, والتفاعل الجيد مع مبادرات الدولة.
ان دقة التحليل تتجلي في احتواء الموضوع من كل حيثياته, بحيث لا يمكن أن نهمل في أي لحظة. مصالح الأطراف التي تأسس عليها التعاقد وما يمكن ان يحصل من مد وزجر في الصلاحيات التي تتأثر بالأوضاع والمحيط ,
اننا لا يمكن ان نغفل التطور المعرفي والأكاديمي للشعوب ,عبره يمكن أن ترصد الدولة حاجبات شعوبها وطموحها ايضا, ان الاستماع الجيد لنبض الشعوب يوفر على الدولة الكثير من المتاعب التي يمكن أن تحدث بسبب الاهمال وسوء التقدير,
الاهمال أرضية خصبة لكل من يسعى الى الاستثمار في الازمات .
