طفت مجددا بمجلس مدينة آسفي، قضية الغياب الدائم لمجموعة من المستارين الجماعيين، عن جلسات المجملس،من دون تقديم اي عذر يبرر التخلف عن أداء دورهم التمثيلي المفترض، الذي تم انتخابهم على اساسه، مما يطرح ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الإطار. وخلال اشغال الدورة الإستثنائية لمجلس مدينة آسفي، التي انعقدت الأسبوع الحالي، أثار المستشار "كاملي" عن حزب الإتحاد الاتحاد الدستوري"،بشكل مباشر هذه القضية، مطالبا بعرض الأعضاء الذين لم يرو لهم أثر منذ تشكيل المجلس حتى انهم "لم يحضروا للتأسيس، على انضار المجلس لاتخاد القرار المناسب في حقهم. ويسجل ملاحظون غيابا مستمرا لمستشارين جماعيين عن دورات مجلس المدينة، منذ انتخاب هذا الأخير في الرابع من شتنبر 2015، وهو ما يراه الكثيرون دليلا على غياب الضمير والحس بالمسؤولة، الذين يملأون مقاعد المجلس ب" أجساد فارغة". كما تعكس ظاهرة غياب المستشارين، أو ما يعرف ب"المستشارين الأشباح" حسب العديد من المراقبين، النوايا السيئة لدى بعض الأشخاص الذين تحملوا المسؤولية الانتخابية، دون أن يقوموا بواجبهم، حيث يقتصر دورهم، على ملإ المقاعد لقطع الطريق على المواطنين الصالحين الذين يمكن أن يقوموا بهذا الدور. ويظل العضو الوحيد الذي قرر إخلاء مسؤوليته من مهامه التمثيلية، هو المستشار عبد المجيد موليم ، المنتمي لحزب الاستقلال ، الذي تقدم باستقالته بسبب صعوبة القيام بمهامه. وتعليقا على هذا الموضوع، يرى الباحث في مجال الشأن المحلي،" عبدالكبير برخيس" ، أن حضور دورات المجلس الجماعي، واجب يفرضه التزام المنتخب أمام ناخبيه، على اعتبار أن حضور الدورات فرصة لطرح مشاكل الساكنة وتمثيلهم وإيصال صوتهم أمام مسيري المجلس. ويضيف ، أن إلزامية حضور المستشار الجماعي لدورات المجلس، تنبع أيضا من روح القانون، حيث تنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بشكل صريح، على أن كل عضو تغيب لثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة من دون عذر مقبول، فإنه تتم إقالته بموجب مقرر من طرف المجلس الجماعي. وفي نظره ، فإن تطبيق هذه المقتضيات، يبقى بعيد المنال في المجلس الجماعي الحالي، مثله مثل المجالس السابقة التي تعاقبت على تسيير مدينة آسفي . ومرد ذلك حسب نفس المتحدث، يتمثل في تغليب منطق الصداقات الشخصية والترضيات والتفاهمات السائد بين الأعضاء، بحيث يتم التلاعب أو تقديم مبررات تعتمد على وثائق مزورة او غير صحيحة مثل الشواهد الطبية. كما تطرق السيد "كمال كميلي" خلال الدورة لموضوع يؤرق العديد من المستشارين والذي يبقو معه طرشان في الأعراس، حيث لا يتوصلوا بالاتفاقيات الشراكات ويكتفى بعناوينهم كنقط لجداول الاعمال الدورات وهذا منافي للقانون حيث يجب على المجلس أن يقدم الاتفاقيات والشراكات ببنودها واطلاع الأعضاء والمستشارين عليها ليسنى لهم مناقشتها بشكل له مرجعية المضمون.. وهي النقط التي تبقى ذات بعد مهم في مواصفات المستشار الجماعي الذي ينتبه للاختلالات التنظيمية والتي تؤدي بدورها الى اختلال بنيوي وعلائقي بين المستشار والساكنة..
