انعقد اليوم الإثنين، ببروكسل، الاجتماع الثالث للجنة القيادة الإقليمية للبرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا " نحو تعزيز الحكامة الديمقراطية في جنوب المتوسط "، بمشاركة المغرب. وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد السيد عمر أمغار، نائب رئيس بعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي أن هذا الاجتماع يشكل موعدا هاما لتقييم التعاون الثلاثي الأطراف الذي يربط مجلس أوروبا وبلدان الجوار والاتحاد الأوروبي، منوها بالعمل المتميز الذي أنجزه مجلس أوروبا والدول الأعضاء منذ إطلاق سياسته للجوار في 2011 والتي ما فتئ يعمل على تعزيزها وإغنائها بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. وأضاف أن هذا الالتزام المتواصل يجسد الاهتمام الذي يوليه المسؤولون بالمجلس، على جميع المستويات، للتعاون مع جيرانهم الجنوبيين في مجال بالغ الأهمية كحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة. ويتعلق الأمر في نفس الوقت، يقول السيد أمغار، بحوار غني وتفاعلي حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعمل لدعم ومواكبة مسلسل الإصلاحات الداخلية التي تقوم بها بلدان الجنوب التي اختارت التعاون بشكل معمق مع مجلس أوروبا. وأضاف أن هذه الإرادة المشتركة تجلت لحد الآن من خلال وضع وتفعيل مخططي عمل يمتدان لثلاث سنوات ويحددان المحاور ذات الأولوية للتعاون والشركاء الوطنيين المعنيين، وكذا الأدوات الضرورية لإنجاز الأهداف المرجوة. وسجل الديبلوماسي المغربي أن المغرب انخرط في إطار هذه الروح من أجل تعزيز الروابط المجددة والمتعددة الأبعاد مع مختلف هيئات مجلس أوروبا من أجل مواكبة سياسة الانفتاح والتحديث التي ينهجها المغرب في مختلف المجالات. هذا التقارب الذي لا رجعة فيه مع مجلس أوروبا، الذي بدأ في 2008 بعد المصادقة على الوضع المتقدم، يضيف السيد أمغار، تعزز من خلال إنجاز مخطط العمل 2012 – 2014 ويتواصل اليوم بوتيرة قوية في إطار تفعيل المخطط الثاني للمرحلة الممتدة من 2013 إلى 2017، والتي تدمج مجالات هاما مرتبطا بالحوار السياسي. وأعرب عن ارتياحه لنتائج هذا المخطط في مختلف المجالات والذي يقوم بإشراك جميع الفاعلين المغاربة المعنيين بهاته المجالات الثلاثة من التعاون. وذكر السيد أمغار في هذا الصدد بأن لجنة القيادة لبرنامج الجنوب على المستوى الثنائي التي انعقدت في الرباط في 27 شتنبر الماضي خرجت بحصيلة إيجابية بخصوص التعاون بين المغرب ومجلس أوروبا. وبالنظر للنتائج التي تحققت، يعتبر المغرب أنه من الضروري أن يتم تعزيز هذا التعاون الثلاثي الذي يعود بالنفع على الجميع وأن يتلاءم مع الواقع الجديد الذي تعيشه المنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار التطور المتواصل للشراكة بين مجلس أوروبا وجيرانه، وانتظارات البلدان المجاورة بخصوص دعم بعض المجالات من أجل رفع التحديات في المنطقة. ويتعلق الأمر أيضا بتحقيق توازن من شأنه تعزيز التعاون جنوب – جنوب من أجل تقاسم أفضل للتجارب والممارسات الجيدة بين بلدان الجوار وكذا إدماج " جيران الجيران " من أجل النهوض بالتعاون مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في بعض المجالات. وضم الوفد المغربي في هذا الاجتماع ممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومؤسسة الوسيط، وكذا ممثلي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العدل والحريات.
