تنظم منطقتا لومبارديا والبندقية غداً (الأحد)، استفتاء للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي يرتدي أهمية بعد التصويت على الحكم الذاتي في كاتالونيا. ينظم هذا الاستفتاء التشاوري بمبادرة من رئيسي منطقتي لومبارديا، روبرتو ماروني والبندقية لوكا تسايا، العضوين في «رابطة الشمال» اليمينية المتطرفة. ويتعين على السكان قول نعم أو لا «لأشكال إضافية وشروط خاصة للحكم الذاتي» لمنطقتيهما. وقال أستاذ القانون الدستوري في «جامعة لويس» الإيطالية يكولا لوبو إن عمليتي التصويت في المنطقتين تجريان في إطار الدستور الذي ينص على إمكان أن يمنح البرلمان هذه الأشكال من الحكم الذاتي، إلى المناطق التي تتقدم بطلب للحصول عليها. وإذا ما فازت «نعم» ينوي ماروني وتسايا مطالبة روما بمزيد من الصلاحيات على صعيد البنى التحتية والصحة والتربية أيضاً، وبسلطات محصورة بالدولة أيضاً على صعيدي الأمن والهجرة، الموضوعين البالغي الأهمية في نظر «رابطة الشمال» لكنهما يتطلبان تعديلاً للدستور. وهما يطمحان أيضاً إلى الحصول على مزيد من الموارد، من خلال استعادة حوالى نصف رصيد الضرائب الراهن (الفارق بين ما يدفعه السكان من ضرائب ورسوم وما يتلقونه من نفقات عامة). وبلغ هذا الرصيد 45 بليون يورو للومبارديا، و15.5 بليون يورو للبندقية، في مقابل ثمانية بلايين لكاتالونيا. وتعد البندقية (خمسة ملايين نسمة) ولومبارديا (عشرة ملايين نسمة) من أغنى المناطق في إيطاليا، إذ تساهمان وحدهما ب 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ويكلف دين المنطقتين الدولة 73 يورو للفرد الواحد في لومبارديا و219 يورو في البندقية، في مقابل 407 للمتوسط الوطني. والامر نفسه ينطبق على كلفة المواطن التي تتحملها الدولة اذ تبلغ 2447 يورو في لومبارديا، و2853 في البندقية، في مقابل 3658 في المتوسط. لذلك يؤكد ماروني وتسايا على ضرورة مكافأة منطقتيهما «الفاضلتين». وقال لوبو إن الاستفتاء يجرى في إطار من «الانقسام بين الشمال والجنوب، مع فكرة أن روما هي مكان الحكم الفاسد والمركزي». وأضاف أن لومبارديا والبندقية «متاخمتان أيضاً لمناطق تتمتع أصلاً بوضع خاص وبمزيد من الاستقلال المالي، مثل ترينتينو التو اديغي». وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم كبير ل«نعم». وقال لوبو إن «الذين سيذهبون للتصويت، سيصوتون على الارجح بنعم، طالما أن السؤال المطروح توافقي إلى حد ما». وتبقى المشاركة هي السؤال الحقيقي. ففي البندقية، يتعين أن تتخطى 50 في المئة حتى يكون الاستفتاء قانونياً. وحتى في لومبارديا حيث لم يحدد نصاب «إذا كانت المشاركة دون 40 في المئة، سيتراجع السؤال على الأرجح الى مجرد حادثة صغيرة في كتب التاريخ». ويحظى الاستفتاء الذي تدافع عنه «رابطة الشمال»، بدعم حزب «إلى الأمام إيطاليا» بزعامة سيلفيو برلوسكوني (يمين وسط) وحركة «الخمس نجوم» (شعبوية) وهيئات أرباب العمل والنقابات. ودعت أحزاب يسارية مثل الحزب «الشيوعي»، إلى الامتناع عن التصويت، منتقدة «تبذير المال العام» و«استفتاء مهزلة». ولم يصدر الحزب «الديموقراطي» الحاكم (يسار الوسط) تعليمات لناخبيه، لكن عدداً كبيراً من مسؤوليه، لاسيما رئيس بلدية ميلانو، صرحوا بأنهم سيصوتون ب «نعم». ودأب ماروني على القول أن الاستفتاء يجري «في إطار الوحدة الوطنية» ويهدف إلى «إصلاح العلاقات بين الحكومة المركزية والحكومات المناطقية»، مع حلم «أوروبا المناطق». ونسيت «رابطة الشمال» في الواقع توجهاتها الاستقلالية الماضية (1996-2000) وتحولت إلى معاداة اعتماد اليورو والهجرة، على غرار «الجبهة الوطنية» الفرنسية. وقال تسايا إن أي مقارنة مع كاتالونيا هو محاولة «ماكرة» لثني الناس عن التصويت ب«نعم». وخلص لوبو إلى القول إن «أوجه التشابه مع كاتالونيا ضئيلة، والمشاعر الاستقلالية ليست متفشية على نطاق واسع» في هاتين المنطقتين.
