سؤال وجه من القاضي لأحد معتقلي حراك الريف. وقد كان الأمر ليبدو عاديا لو تعلق الأمر بحالة غير هذه الحالة التي طرح فيها بالضبط. لكن يبدوا انه كان يجب التدقيق في الأمر وكان الأجدر أن يوجه السؤال للقاضي لا المتهم. سؤال القاضي ليس اعتباطيا ولا عبثيا. بل هو إصرار على المضي في مستوى الخبث و القاعية التي يدار بها المشكل منذ اليوم الأول لنشوبه، لأنه لا معنى لهذا السؤال سوى أن السلطة تصر تمام الإصرار على توريط هؤلاء وإلصاق تهمة الانفصال بهم مهما تطلب الأمر و مهما كانت عواقب ذلك.
وهذا يشكل إثبات أن السلطة لديها نية مبيتة أنها بكل الطرق تريد أن تنزع الوطنية عن متزعمي الحراك. وتسعى بكل طاقتها وما أوتيت من وسائل لتبحث عن إبر صغيرة من داخل أطنان من أكوام القش لكي تقنع نفسها بعدما فشلت في إقناعنا أن هؤلاء انفصاليين مهما ادعوا واثبتوا هم عكس ذلك، وهذا واضح في كل الأحوال ولا يحتاج إلى أدلة أكثر لإثبات الأمر.
فالواضح أن أجهزتها بعد أن أعدت لائحة اتهاماتها على معتقلي الريف حتى قبل اعتقالهم. كان لزاما عليها تكييف التهم مع الأشخاص المعتقلين. فكان أنها سعت بكل ما أوتيت من قوة لتقول انتم فعلا ارتكبتم كل هذا وأنتم فعلا هكذا؟، أليس كذلك؟...، ببساطة شديدة هكذا يتم الأمر، نعم هو بهذا الشكل الكاريكاتوري المقزز والمثير للاشمئزاز قبل أن يكون مثيرا للجدل.
وفي حقيقة الأمر لو نرد الإنصاف فليس هذا سؤال القاضي وإنما هو سؤال من دفعوا الأخير إلى الخشبة وعلى الواجهة، ذلك ليكون الإخراج المسرحي بجودة عالية وبالطريقة المخطط لها مسبقا، أما هو فالمسكين إن شئنا التقدير والتدقيق في الوصف فسؤاله ما هو إلا جزء من العمل وجزء من المهمة وجزء أيضا من الشروط التي يجب أن تتوفر في قاضي "مرضي عليه من الفوق"، وأما من يرد أن يحكم بالعدل و بمنطق -دولة الحق والقانون- فليبحث له عن مكان آخر غير محاكم هذا البلد السعيد، فهكذا تبدوا الأمور ويجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها.
اعذروني لكن إنها عقلية و عمل رجال العصابات وليس ممثلي دولة بمؤسسات تحترم نفسها وصفتها، لذلك فحرصا على ما تبقى من كرامة وسمعة للبلد فيجب التوقف عن هذه المهزلة، إذ ليس على القائمين على هذه المحاكمات القيام بتشويه أكثر مما تم تشويهه. وحتى إذا ما كان من أحكام هناك فليقوموا بذلك حالا بدل العروض البئيسة التي يقومون بها حاليا على أنهم فعلا يحاكمون بشكل عادل، وهو أمر غير صحيح طبعا، بل الأكثر من هذا وذاك فلا تؤدي بنا إلا إلى إهدار الشيء الكثير ويزيد التكلفة من زمن إصلاح ما يمكن إصلاحه في هذا البلد.
إنه البؤس في أعلى تجلياته، فحتى الاحتجاج على الظلم ورفضه هو غير مقبول في هذه البلد، إنه لمن المأساة والفاجعة الحقيقية أنه في ظل ذلك المغرب الذي يسوق إلينا ليل نهار في أبواق السلطة ومن يدورون في فلكها، مغرب خلناه قطع أشواطا في توفير الحد الأدنى من الكرامة والعدالة لمواطنيه أن نجد هذا يقع وعلى مرأى ومسمع كل العالم.
إذ من المؤسف أن نقف على الحقيقة المرة دائما، وهي أنه إلى اليوم بحكم الأمر الواقع فالأجهزة الأمنية في الدولة هي التي تحكم وتتحكم في كل مناحي الحياة، وأصبحت هي الآمر والناهي والصائل والجائل دون حدود ودون رادع، أكان ذلك بشكل صريح أم إيحاء، بوجه مكشوف أو من وراء ستار.
بل من المؤسف القول أن هذه العودة للدولة البوليسية مجرد نتيجة حتمية بعد أن أصبح استدعاؤها من جديد ضرورة ملحة لغايات مختلفة لعل أبرزها حماية مصالح تلك المجموعة الضيقة من زمرة النافذين من الشبكات الأخطبوطية المتغلغلة داخل دواليب الدولة الحساسة من التي يشكل لها التغيير تهديدا لوجودها، ولذلك فهي تسعى للحفاظ على امتيازات ومواقع بشراسة ومهما كلف ثمن ذلك حتى وإن كان أمن واستقرار البلد هو الثمن.
فليتوقفوا إذا عن كل هذا العبث فهذا مصير بلد بأكمله وليس متعلقا بمصالح زمرة من الانتهازيين، فنحن فعلا لن نستطيع تقدير التكلفة الباهظة لعلاج الأخطاء إلا بعد فوات الأوان، فالعاقل هو من يعلم جيدا أن جزء من أخطاء الماضي التي نكررها اليوم هي سبب مشاكل و مآسي اليوم، فهناك دائما قاعدة يجب أن يعيها هؤلاء جيدا وهي أن المظلوم قد يسامح لكنه لا ينسى أبدا.
