طالب مغربي بتعويض قدره 1.8 مليون يورو (ما يعادل 2.22 مليون دولار أميركي)، بعد سجنه ظُلماً لمدّة 5 سنوات، جراء اتهامات تتعلّق بأحداث 11 سبتمبر/أيلول، وقال إنه يريد وضع بريطانيا وإسبانيا في موضع المُساءلة بشأن الظلم الفادح الذي ترك حياته في حالة يُرثى لها. وبحسب ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية، الإثنين 12 مارس/آذار 2018، اُعتُقِلَ فريد الهلالي، وهو مواطن مغربي، على يد السلطات البريطانية التي امتثلت لمذكرةِ توقيفٍ أوروبيةٍ أصدرتها إسبانيا بحقّه، اتُهِم فيها بأنه عُضوُ تنظيم القاعدة الذي نقل رسائل إلى قائد خلية لوجستية إسبانية تتعلّق بهجمات 2001 التي ضربت نيويورك وواشنطن.
ولم يتم طرح قضيته للمحاكمة أبداً، وأُسقِطت في عام 2012، عندما أقرّت المحكمة الوطنية الإسبانية ب"عدم وجود دليل من أي نوع" على عضوية الهلالي بتنظيم القاعدة.
وقال الهلالي، البالغ من العمر 49 عاماً، والذي لم تُوجّه له اتهامات رسمية أبداً، في حديث لصحيفة الغارديان "أنا أريد وضع إسبانيا والمملكة المتحدة في موضع المُساءلة، فقد اُتُهِمت بقتل ما يقرب من 3000 أميركي بينما كان الجانبان يعرفان أنه لا يوجد دليل على ذلك".
حسب صحيفة الغارديان أُطلِق سراح الهلالي عام 2009، بعدما قضى 1711 يوماً في السجن- حيث قضى نحو 4 سنوات كسجين في بريطانيا، وسنة أخرى في إسبانيا- إلا أنه اضطر للبقاء في إسبانيا، حيث أُجبِر على التسجيل يومياً في مركز تابع للشرطة، وحُرِم من السماح له بالعمل ومن أي امتيازات. وبعدما نال حُريّته، يعيش الهلالي الآن في مدينة برشلونة بصحبة زوجته.
ولايزال الهلالي في انتظار قرار وزارة العدل الإسبانية بشأن مطلبه، إلا أنه في العام الماضي أصدر المجلس العام للسلطة القضائية، وهو أكبر المؤسسات القضائية في البلاد، تقريراً استشارياً يدعم حجّته.
وقال الهلالي "لقد تدمّرت حياتي، لقد عانت زوجتي وعانيت أنا من الكثير، وليس بإمكان أي مال إعادة حياتي لي، ولكنّي لا أريد أن يحدث شيء كهذا لأي شخص آخر، سواء كان من المملكة المتحدة أو من أي مكان آخر".
وقال الهلالي إن المحققين الإسبانيين "أساؤوا إلى العدالة البريطانية" بتقديم أدلّة زائفة، وقال إن المملكة المتحدة كانت متفقة مع ذلك. وقد اعتبرت إحدى المحاكم الإسبانية المكالمة التليفونية التي شكّلت أساس القبض على الهلالي غير مقبولة، ومع ذلك، قضى مجلس اللوردات البريطاني في عام 2008 أن "الدليل لا يهم الدولة التي تتلقى مذكرة التوقيف الأوروبية".
وأشار الهلالي إلى أنه إذا رفضت إسبانيا طلب التعويض الذي تقدّم به، فسيرفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقال إن "مذكرات التوقيف الأوروبية لا ينبغي أن تكون أوتوماتيكية، فالحقوق الأساسية يجب أن تُحترم، وإلا سيتعارض ذلك كُلياً مع القيم الأوروبية".
وقال متحدث رسمي باسم وزارة العدل الإسبانية إن هناك حاجة إلى تقرير آخر من الهيئة الاستشارية للدولة قبل أن تتخذ الوزارة قراراً بشأن مطلب التعويض الذي تقدّم به الهلالي، وأضاف "نحن نتحدّث عن عمل غير طبيعي في إرساء العدل، وليس خطأً قضائياً".
يذكر أن الهلالي، الذي كان يقيم بالمملكة المتحدة سابقاً، قد قال في حديث مع الصحيفة البريطانية في عام 2009 إنه قُبِض عليه في الإمارات العربية المتحدة عام 1999 وتعرّض للتعذيب أمام رجل قال إنه يمثل الحكومة البريطانية وقام باستجوابه بشأن الإرهابيين المشتبه بهم في لندن، وبعد بضعة أشهر تم تسليمه إلى وطنه المغرب.
وقد عاد في نهاية المطاف إلى المملكة المتحدة وتقدّم بطلب للجوء في البلاد عام 2003 تضمّن مزاعم تعرّضة للتعذيب بناءً على أمر من بريطانيا.
