على خلفية الارتفاع الملحوظ الذي عرفته الأسماك منذ بداية شهر رمضان الجاري، بالرغم من أن الجهات الوصية قد طمأنت المغاربة بخصوص وفرة العرض لهذه المادة الحيوية، غير أنه لحد الآن لا تزال أسعار الأسماك بالمغرب مرتفعة بحيث لا تقدر الطبقة المتوسطة على اقتنائها، وهو ما يجعل السؤال مشروعا حول الوضعية الحقيقية لسوق السمك بالمغرب؟ ومن يتحكم في هذه السوق؟. يوسف بنجلون، رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري، وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أكد أنه لا يمكن الحديث بسهولة وبعمومية عن سوق السمك لتداخل الكثير من الفاعلين فيه، إضافة إلى تحكم تغير العرض والطلب في أسعار السمك. وأضاف المتحدث ذاته أن مراحل البيع من الصيد إلى البيع للمستهلك تتطلب مجموعة من الصوائر والمصاريف، وهي التي تؤثر في الثمن إما أن يكون منخفضا أو مرتفعا، مبينا أنه إذا ارتفعت الصوائر فإن الأسعار ترتفع بشكل طبيعي. وأوضح رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري، أنه ليس بالضرورة أن ينخفض الثمن عند الوفرة لأنه ليس هذا هو العامل الوحيد للتحكم في أسعار الأسماك، بل يتحكم فيه أيضا العرض والطلب، مبرزا أنه إذا كانت الوفرة وكان الطلب مرتفعا فطبيعي أن ترتفع الأسعار . وتابع أن الإشكال الحقيقي الذي يهدد أسواق السمك هي المضاربة والاحتكار، مضيفا أن عملية بيع السمك داخل أسواق الجملة التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري في المزاد العلني تخضع لمراحل، حيث تتم عملية البيع الأولى داخل الميناء أو ما يسمى البيع بالمزايدة. وأردف أن المرحلة الثانية، تتم أيضا بالميناء من قبل تاجر الجملة الذي يبيع لتاجر البيع بالتقسيط، وهذا الأخير هو الذي يبيعه للمواطن، وخلص إلى أن هذه المراحل التي يمر منها بيع السمك تخضع لمجموعة من الصوائر تضم عملية النقل وآليات التجميد، وهي التي تجعل أسعار السمك إما ترتفع أو تنخفض. وشدد بنجلون، على أن المطلوب اليوم من المسؤولين على هذا القطاع هو الضرب بيد من حديد على المضاربين الذي يسترزقون من القطاع بشكل غير مشروع، داعيا إلى تزويد جميع أسواق الجملة المغربية بلوحات الكترونية تُفصل فيها أثمنة الأسماك من عملية الصيد الأولى إلى البيع بالأسواق المغربية لتعم المعلومة المواطنين ولكي يعرفوا الثمن الحقيقي للأسماك.
