بالمغرب ينص القانون الجنائي، في فصله 222 على معاقبة المفطرين علناً في شهر رمضان بالحبس من شهر الى 6 أشهر، وبغرامة من 12 إلى 120 درهما، وجاء فيه أن "كل مَن عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من إثني عشر (1.25$) إلى مائة وعشرين درهماً (12.47$)"، علما أن العديد من الأصوات ترتفع كل سنة بحلول هذا الشهر منادية بالإفطار العلني، وتتزعم هذه الدعوات الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية، المعروفة اختصاراً ب"مالي" وشعبياً بحركة "وكالين رمضان". نشطاء هاته الحركة والحركات المماثلة يدعون إلى إلغاء النص القانوني المذكور باعتبار أن الأكل في رمضان حرية فردية. وبالمقابل، تواجه المحطات الإحتجاجية لهاته الحركات في أغلب الأحيان بتدخل القوات العمومية لتفريق الناشطين مستعملة العنف اللفظي والبدني في الكثير من الأحيان... بالسعودية تتلقى المحاكم كل رمضان عشرات القضايا المرتبطة بالإفطار في رمضان، والتي يبث فيها القضاة بناءً على اجتهاداتهم، وتصل العقوبة بحق المجاهرين بالإفطار إلى السجن والجلد، إضافة إلى عقوبة الإبعاد من المملكة العربية السعودية إذا كان الفاعل أجنبياً. اما بالكويت فينص القانون رقم 44 لسنة 1968 على أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار (331$) وبالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان؛ ب كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، ويجوز غلق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين". وبالجارة الإمارات تعتبر المجاهرة بالإفطار في رمضان من الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تتجاوز 2000 درهم(544$). أما في قطر، فتنص المادة 267 من القانون رقم 11 لسنة 2004 على تجريم الأكل في نهار رمضان، وتعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال (824$)، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يفرق القانون القطري بين المسلم وغيره إذ تقبض دوريات الشرطة على كل مَن يأكل في نهار رمضان. وفي عمان تم إدراج الإفطار العلني في رمضان "في القباحات"، حيث ورد في الباب الحادي عشر من القانون الجزائي المادة الرقم 31210: "يعاقَب بالسجن التكديري أو الغرامة من ريال إلى خمسة ريالات (13$) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على نقض الصيام علناً في شهر رمضان من المسلمين بدون عذر شرعي". ويجرّم القانون البحريني الإفطار العلني ويعتبره جنحة عقوبتها قد تزيد عن ثلاثة أشهر، ويخول مأموري الضبط القضائي بتوقيف مَن يجاهر بالإفطار في نهار رمضان ولا يفرق بين المقيم والزائر والمسلم وغيره. وغير بعيد عن الخليج ينص القانون العراقي بالمعاقبة على الإفطار العلني بالسجن خمسة أيام إلا أنه يستثني المرضى والمسافرين. وباليمن ورغم عدم تنصيص القانون على معاقبة المجاهرين بالإفطار إلا أن دوريات الشرطة دأبت على اعتقال الأشخاص بتهمة فعل فاضح في الطريق العام أو بتهمة ازدراء الأديان. وتنص المادة 274 من قانون العقوبات الأردني على الحبس لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة 25 ديناراً (35$) لمَن يفطر علناً في رمضان. ويرتبط تطبيق المادة بمزاج رجل الأمن فقد يغضّ النظر في حالات ويطبق العقوبة في حالات أخرى. ويجرم الإفطار العلني في جزر القمر. وفي الصومال، قامت المحاكم الإسلامية بتجريمه حين سيطرت على مناطق من الدولة عام 2006، وراحت تعاقب عليه بعقوبات تعزيرية قد تصل إلى القتل. أما بالدول العربية والإسلامية الأخرى فتحضر في كثير من الأحيان سلطة الشارع بدل سلطة القانون، ورغم غياب نصوص تشريعية واضحة في هذا المجال تلجأ السلطات لمعاقبة المفطرين تحت بنود متعددة (فعل فاضح الإخلال بالحياء العام إزدراء الأديان...)، في حين يسجل نوع من التسامح في هذا الباب بدول اخرى كما هو الحال في موريتانيا ولبنان وبالسودان منذ العام 2005 بعد توقيعها لاتفاقية السلام مع الجنوب وتغييرها للعديد من النصوص القانونية.
