القضية ليست قضية مفردات و ألفاظ عامية ليس لها مرادفات في اللغات الفصيحة، فتم إدارجها في المقررات الدراسية الرسمية في السنوات الأولى للسلك الابتدائي من المدرسة العمومية، هذا تحجيم للقضية و تقزيم لها، قصد التمويه و التغليط، لان الأمر لو كان لغويا صرفا لتم إدراجها كذلك في مقررات الفرنسية للمدارس الخصوصية. القضية مرتبطة بسياسة تعليمية تستهدف مستقبل و دور المدرسة العمومية في المجتمع، في علاقتها بالمؤسسات الاجتماعية الاخرى لأهداف سياسية و غايات اجتماعية بعيدة المدى. البطبوط و البغرير و أرخصيص و رفيسة و غيره مما تنتجه الاسرة و الشارع يوميا من عشرات المفردات و الألفاظ و مما تبدعه باقي "المؤسسات" الاجتماعية من أنماط الفنون و الثقافة الشفوية و الأدب الشعبي. كل هذا الرصيد أو المنتوج الثقافي تنتجه الاسرة و الشارع و المؤسسات الطبيعية و المدنية في المجتمع، و تتداوله بشكل شفوي، و تتوارثه الأجيال بالتنشئة. و غالبا ما يطغى على هذا المنتوج الطابع الخصوصي و المحلي للمجتمعات، بحكم تنوع الخصوصيات الجغرافية و الاجتماعية و اللسنية و التاريخية لكل منطقة و جهة، و كل هذا يعتبر مرحلة أولية و ابتدائية في التنشئة و التربية . أما المدرسة العمومية فهي مؤسسة رسمية ذات طابع عام عابر للجهات و المناطق و المدن و القبائل و الألسن و الثقافات المحلية، فمهمتها و دورها هو تعليم النشئ ما لا تسطيع لا الأسرة و لا القبيلة و لا الجمعيات و لا الشارع تعليمه للنشئ، فهي مرحلة ثانية و راقية في التنشئة و التربية و التعليم تتجاوز المرحلة الأولية و الشفوية، و لذلك فهي لا تعتمد اللغة الأمية (الشفوية) ذات الطابع المحلي ( معجما و تركيبا)، بقدرما تعتمد على لغة مكتوبة و ممعيرة، و ليس دور المدرسة العمومية تكرار دور الأسرة و الشارع، و إعادة إنتاج ما ينتجانه، فهي تنتج و تعلم الثقافة العالمة، ذات الأبعاد الوطنية و العالمية. و إذا صارت المدرسة العمومية تزاحم الأسرة و الشارع و المجتمع المدني في مهامها، فانها تفقد مبرر وجودها و رسالتها. يمكن للمدرسة العمومية في مراحلها العليا( الجامعة) أن تهتم بدراسة الثقافة الشعبية و الأدب الشفوي و اللغات الشفوية دراسة علمية بمناهج علمية، و تعمل على صيانتها و توثيقها. و لكن هذا في الأسلاك العليا من الجامعة. أما تدريس و تعليم اللغات الشفوية في الأسلاك الابتدائية من المدرسة العمومية فليس سوى خلطا لأدوار المؤسسات في المجتمع، هذه الأدوار تتكامل في ما بينها و لا تتعارض، للأسرة مكانتها و وظيفتها، و للشارع دوره و للمدرسة وظيفتها، و هذه الأدوار و الوظائف لا تتداخل و لا تتناقض بقدرما يكمل بعضها بعضا، دون أن تحتل مؤسسة محل مؤسسة أخرى. ففي مجال تعليم اللغة و تلقينها، فالأسرة تعلم الطفل لغة البيت أو ما يسمى ب"لغة الأم"، كما يلقنه الشارع الثقافة و الفنون الشعبية، في حين تقوم المدرسة بدور أكبر يتجلى في تعليم الطفل و تلقينه اللغة أو اللغات و الفكر و الثقافات التي لا تستطيع لا الأسرة و لا الشارع و المجتمع المدني تلقينه إياها. و عليه فهؤلاء الذين يسعون الى التدريس بالعامية هدفهم هو توظيف المدرسة في سجن المجتمع برمته في مرحلة "الامية"، أو مرحلة " لغة الأم" أو المرحلة الشفوية، و أن لا يتجاوزها الى مرحلة المدرسة و الكتابة و العلم . و اعتماد السياسة التعليمية المغربية ل" التدريج" تدريجيا وراءه أهداف خطيرة يسعى المستأثرون بالثروة و المستبدون بالسلطة الى تحقيقها، و هي جعل التعليم العمومي يعيد إنتاج الأمية و الثقافة الشعبية بشكل فولكلوري و بالمفهوم السياحي للفلكلور، في وقت لا يستطيع فيه معظم خريجي التعليم العمومي ولوج الجامعة، فأقصى ما يمكن أن يصلوا اليه هو البكالوريا، حيث يتم توجيههم الى التكوين المهني، فالأفق المهني لخريجي المدرسة العمومية مستقبلا هو الاشتغال كيد عاملة، و في أحسن الاحوال كتقنيين، في المعامل و المصانع و الحقول و الضيعات، أي كل ما له علاقة بالعمل اليدوي و العضلي و الحرفي، لان اللغة الدارجة التي سيدرس تلاميذ المدرسة العمومية مستقبلا بها، نظرا لارتباطها بحيثيات الحياة العملية اليومية للناس، يجعلها تنحصر في كل ما هو عملي ملموس و كل ما هو ممارستي محسوس، و تفتقد في معجمها للتجريد و التنظير و التفكر و التخيل، فهذه القدرات الذهنية هي التي تشكل قاعدة اكتساب العلوم النظرية و التطبيقية، و يتم تنميتها باللغات العالمة( الفصيحة)، و لهذا يركز عليها التعليم الخصوصي، لأنها هي الأداة لإنتاج الثقافة العالمة( علوما و فنونا)، و الذي ستكون الجامعة و التعليم العالي مستقبلا حكرا على خريجيه، ليتخصصوا في علوم التنظير و التدبير و الإدارة و التكنولوجيا. ليتخرجوا كأطر عليا (مهندسين و أطباء و مدبرين - سياسيين(صانعي القرار) - مقاولين - رجال أعمال).
