أصبح لموضوع الحكامة الجيدة حضور قوي على مختلف الأصعدة، حيث احتل مكان الصدارة على أجندة الرؤساء والساسة وأصحاب القرار ورجال الإدارة والاختصاص من مفكرين وباحثين وقانونيين. وبهذا أصبحت مسألة الحكامة في قلب مشروع العصرنة والتحديث والمرتبطة بالأساس بالاقتصاد والمجتمع، هذه الدينامية تسترعي قسطا هاما من الاهتمام والنقاش بين أوساط الرأي العام وذلك لتسريع التغيير من أجل الحفاظ على مجتمع قوي وموحد ومن أجل تكريس ثقافة القرب والمشاركة والتشارك. في هذا الإطار يمكن التساؤل هل بمقدور طرح الحكامة الجيدة والتي أضحت خطابا رسميا للبلاد، مقاربة اختلالات الإدارة المغربية والأخذ بيدها إلى بر "التحديث؟ أم أن طرح الحكامة الجيدة سيمتنع عن استتثاغه الجسم الإداري المغربي ونسيجه الإجتماعي ودلك لأن المجال غير مهيئ وقابلية الاستيعاب غير متوفرة لاقتباسه من الفكر الغربي دون الأخذ بعين الاعتبار للمعطى السوسيولوجي فضلا عن غياب إشراك العنصر البشري المحلي في صياغته؟. والواقع أن بروز هذا المفهوم هو انعكاس للتغير الذي طرأ في طبيعة ودور الحكومة من جهة والتطور الأكاديمي من جهة أخرى، ومن جهة أخرى جاء مفهوم الحكامة الجيدة في سياق يتميز فيه التدبير العمومي بالمحدودية والرداءة سوء التدبير والانحرافات والممارسات غير القانونية من قبيل الإرتشاء المحسوبية والزبونية والبيروقراطية داخل الهياكل الإدارية.
إن البحث في واقع الإدارة المغربية وتشخيصها يبقى من الصعوبة بمكان . وذلك لعدة أسباب أهمها: 1. كثرة المرافق العامة. 2. تناثر الكتابة عن الإدارة المغربية في العديد من الأبحاث. 3. غياب الانفتاح بين الإدارة والجامعة وباقي الفر قاء. 4. انطواء الإدارة على ذاتها وتشددها في التذرع بالسر المهني. 5. غياب أو تراكم الأرشيفات وعدم السماح بولوجها. 6. اقتصار العديد من الأبحاث على تشخيص الإدارة المغربية من وجهة نظر قانونية وبالتالي غياب البعد السوسيولوجي... كل هذه الأسباب وغيرها تشكل معيقات في سبل وضع الأصبع على مكامن الخلل. يمكن الخروج بخلاصة أساسية مفادها تعقيد النظام الإداري المغربي خاصة بالنسبة لخدمات المصلحة العمومية, ثم واقع هيكلة وتنظيم المصالح الإدارية يزيد في تعميق هوته الإجراءات والمساطر الإدارية الروتينية والمعقدة. حيث تتميز البنيات الاجتماعية في المجتمع المغربي بالفقر والأمية، فالتحرير المفرط وغير المضبوط للمرافق العمومية سواء عن طريق خصخصتها أو سيرها عن طريق التدبير المفوض، أو إلغاء الاحتكار العمومي،... . قد ساهم في تكريس العديد من المشاكل الاجتماعية فضلا عن إقصاء الشرائح الأكثر فقراً من المجتمع، وبالتالي فشل الإدارة في ضمان التوازن والتلاحم الاجتماعي فضلا عن ضمان التوزيع العادل للموارد بين المجموعات الأكثر فقراً من أجل بناء مجتمع عادل ومندمج بشكل جيد. ومن جانب آخر تثار إشكالية طبيعة علاقة الإدارة المغربية مع مرتفقيها؛ حيث أن الانتقال من مرتفق إلى مواطن مؤتمن على حقوقه، والتي من أهمها شفافية الإدارة في التعامل معه، يظل أملا بعيد المنال لا لغياب نص قانوني، بل لتجدر ممارسات تكرست كعقلية لرجل الإدارة تتنافى وقيم الإنصاف والاحترام والمساواة، مما يستلزم تحديتها باستمرار، وتمكينها من القدرة على تجديد نفسها بنفسها تمت إثارة ملف الإصلاح الإداري بالمغرب بمقتضى ظهير 5 شتنبر 1959 (حكومة السيد البكاي). بعد الصعوبات التي واجهت اللجنة التي قام بتعيينها جلالة الملك المغفور له محمد الخامس ، والعراقيل المتتالية التي اصطدمت بها، فتم التراجع شيئا فشيئا عن المحاور التي تم تسطيرها كأهداف ووسائل للإصلاح، حيث تم اختزالها في إصلاح الأطر الإدارية، وذلك بالرفع من مستواها الثقافي والذي لم يكن إلزاميا للتوظيف إبان الاستقلال. وقد استمر الأمر على هذا المنوال ليتم سنة 1981 تشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري، والتي انكبت على دراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه الإدارة، لتقدم بعد ذلك مجموعة من التوصيات كفحوى للإصلاح الذي يجب القيام به، والذي حصرته في خمس نقط رئيسية: ü إصلاح الهياكل الإدارية ü تبسيط المساطر الإدارية. ü تحسين وسائل وشروط العمل. ü مراجعة القانون الأساسي للموظفين. ورغم الوعي الجديد الذي أبدته هذه المبادرة بأهمية إحداث إصلاح عميق للإدارة المغربية، لم يكن لها أثر يذكر من حيث الفعالية، ذلك أنه وبدخول المغرب في تلك الفترة ولمدة عشر سنوات، فيما عرف ببرنامج التقويم الهيكلي (1983 – 1993)PAS، ثم وقوع الاصطدام غير المتوقع مع تقرير للبنك الدولي الذي دعا إلى إصلاحات هامة ومستعجلة لثلاث مجالات هامة: التعليم، الاقتصاد ، الإدارة. فالإدارة المغربية حسب التقرير تجاوزها الزمن، سواء تعلق الأمر بطرق تسييرها أو علاقتها مع المستعملين، فضلا عن روتينية التسيير وجمود المساطر وغياب الشفافية، بالإضافة إلى مركزيتها المطلقة. ثم نظمت وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المناظرة الوطنية الأولى حول الإصلاح الإداري سنة 2002، وذلك استشعاراً لضرورة إعادة النظر في تنظيم الإدارة ودورها ومهامها، وملائمتها مع السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الوطني والدولي. وقد خلص المتناظرون على ما اصطلح على تسميته ب "البوابات السبع" كمداخل رئيسية للإصلاح الإداري تتخذ إجراءات وتدابير قدر عددها ب 161 إجراءاً قانونياً وإداريا وتنظيمياً، و 6 آليات مؤسساتية للتتبع والتنفيذ، وتشتمل هذه البوابات المتفق عليها فيما يلي: v دعم اللامركزية وإعادة تحديد مهام الإدارة على ضوء الدور الجديد للدولة. v دعم الأخلاقيات بالمرفق العام. v تأهيل الموارد البشرية وأساليب تدبيرها. v إصلاح منظومة الأجور. v تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها. v تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. v تنمية استعمال التكنولوجيا الحديثة. وأخيرا يبقى الإصلاح مجرد مقاربة ضيقة لبلوغ التحديث الإداري، ذلك أن المتطلبات المستجدة للمجتمع في أمس الحاجة إلى نوع جديد من التدبير العمومي إلى أنماط جديد للعمل ينبثق بالأساس من المعطيات السوسيولوجية، ويهدف إلى خدمة مجتمع يشكل فضاءا قابل للتطور ومسايرة الظرفية السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الحضارية، التاريخية والاجتماعية.
