استنكر التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التعليم ( CDT و UGTM و FDT و UMT و FNE )، "اعتماد المقاربة الأمنية والضبطية في التعاطي مع الشأن التعليمي ومع الاحتجاجات المشروعة"، وفق تعبيره . ودعا في بيان توصلت "أخبارنا" بنسخة منه الشغيلة التعليمية إلى "مزيد من التعبئة لتنفيذ محطات البرنامج النضالي دفاعا عن المدرسة العمومية والانخراط القوي في الإضراب الوطني العام الوحدوي أيام 26 و 27 و 28 مارس 2019". واعتبر أن "الحل لإيقاف الاحتقان وعدم الاستقرار، يمر عبر تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011، والإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، والإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع".
