في سابقة من نوعها، ترفرف رايات بيضاء اللون يتوسطها ميزان، وهو الرمز الانتخابي الذي اختاره حزب الاستقلال المغربي، على أسوار المقر العام لأقدم حزب سياسي مغربي في العاصمة الرباط، إعلاناً لما وصفه المراقبون بأنه "ولادة جديدة" للحزب عقب مرور 70 عاماً على تأسيسه خلال الاستعمار الإسباني والفرنسي للمغرب. ورسم حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المحافظ، صورة واضحة المعالم حول التوجهات الكبرى للحزب المشارك في التحالف المكون للحكومة المغربية، قاطعاً الشك باليقين بأن التعديل الحكومي بات ضرورة لا مفرّ منها لتقوية الأداء الحكومي. ويتوقع المراقبون أن يؤثر وصول حميد شباط لقيادة واحد من أكبر الأحزاب المغربية على العمل الحكومي، إما بالتسريع بتعديل حكومي أو الدخول في شدّ وجذب مع رئيس الحكومة إذا رفض التعديل. لا لحمل حقيبة وزارية وفي تصريحات خاصة ل"العربية"، اعتبر أن وصوله لكرسي الأمانة العامة لحزب الاستقلال المحافظ جاء في سياق الربيع العربي، مضيفاً أن الأزمة التي دخلها المغرب قبل الحراك السلمي هي التي أوصلت عبدالإله بن كيران لرئاسة الحكومة. وأكد شباط في إفطار مع مجموعة من الصحافيين المغاربة حضرته "العربية"، أنه يرفض أن يكون وزيراً في الحكومة الحالية في حال جرى أي تعديل حكومي، مضيفاً أن حزبه قرر الاستمرار في دعم الحكومة مع العمل على كشف مَنْ يسميهم رئيس الحكومة بالتماسيح والعفاريت، فور التعرف إليهم؛ ليتعرف إليهم جميع المغاربة، حسب قوله. وأعلن أن وزراء حزبه، الذين يبلغ عددهم 6، سيتم إخضاعهم للمراقبة الحزبية لأن قراراتهم في الحكومة تنعكس بشكل مباشر على صورة الحزب سلباً أو إيجاباً أمام الرأي العام المغربي، مفسّراً أن القيادة السابقة للاستقلال أثرت بشكل سلبي على وزراء الحزب. استرداد ممتلكات الحزب ومن جهة ثانية، كشف شباط أنه سيظل على رأس حزب الاستقلال لولاية واحدة فقط، ولو أن القانون التنظيمي للحزب يمنحه إمكانية إعادة الترشح لولاية ثانية. وفي عملية غير مسبوقة في تاريخ الحزب، قرر الأمين العام الجديد للاستقلال الإشراف على جرد لجميع ممتلكات الحزب التي يتصرف فيها أشخاص حالياً لإعادتها لرعاية الحزب، في إشارة للممتلكات التي تتصرف فيها عائلة الزعيم الراحل علال الفاسي، مؤسس الاستقلال. وأوضح، في السياق نفسه، أن الحزب استفاد من مبلغ 7 ملايين درهم مغربي كدعم من الدولة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
