اتهم "حكيم بن شماس" الأمين العام ل"الأصالة والمعاصرة" معارضيه داخل الحزب، بالسطو على الشرعية. وفي كلمته بمناسبة ترأسه لاجتماع المكتب الفيدرالي، اليوم الأحد 02 يونيو الجاري بمدينة فاس، أوضح "بن شماس" أن كل ما تقرر بعد رفعه لجلسة اجتماع اللجنة التحضيرية سابقا، هو باطل بالنظر إلى الكيفية غير القانونية التي تم خلالها اختيار رئيس اللجنة. وأكد المتحدث، أنه منح التسجيل الكامل لاجتماع اللجنة التحضيرية ووثائق أخرى تثبت السطو على الشرعية، للجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات من أجل البث فيها بحياد ووفق القوانين المعمول بها، على حد تعبيره. وناشد الأمين العام خلال مداخلته، بعدم العودة إلى ما وصفها بالاختلالات التي وقعت في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب. وأردف "بن شماس" قائلا، أنه يتحمل مسؤولية تعميم مراسلة لجنة الأخلاقيات بخصوص اجتماع اللجنة التحضيرية، مشددا على احترامه للعمل الكبير للجنة الأخلاقيات، التي ستحيل تقريرها على الأمانة العامة. ولم يفوت الرجل الأول بحزب "الجرار" الفرصة، للإشادة بحزبه واعتباره حزبا كبيرا ويحتل مركزا رائدا داخل الساحة السياسية الوطنية. وعلى هامش اجتماع المكتب الفيدرالي المذكور بمدينة فاس، تم إصدار بلاغ في الموضوع، هذا نصه الكامل: المكتب الفيدرالي يدعم شرعية المؤسسات الحزبية ويثمن قرارات الأمين العام ويطلق دينامية تواصلية وتنظيمية على مستوى الجهات فاس في، 2 يونيو 2019 عقد المكتب الفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة يوم الأحد 2 يونيو 2019 اجتماعا بفاس برئاسة الأمين العام للحزب السيد حكيم بن شماش. وقد استهل هذا اللقاء الأمين العام بكلمة تأطيرية استحضرت السياق السياسي العام ببلادنا ، ومختلف التحديات والرهانات المرحلية والمستقبلية المطروحة على حزبنا مع ما تتطلبه من تعبئة فردية وجماعية باستعادة المبادرة الحزبية. وبعد ذلك، توقفت كلمة السيد الأمين العام عند المقتضيات التنظيمية المؤطرة لاجتماعات المكتب الفيدرالي، وكذا بالمستجدات الطارئة المرتبطة بتركيبته في ضوء المقررات التنظيمية التي اتخذتها الأمانة العامة بعد إعفاء السيد محمد الحموتي من رئاسة المكتب الفيدرالي بسحب التفويض منه، وبعد شغور مناصب المنسقين الجهويين تفعيلا لمقتضيات المادة 69 من النظام الداخلي للحزب، وعملا أيضا بمقتضيات المادة 53 من النظام الداخلي المتعلقة بحالات التنافي، وكذا تجريد خمسة أعضاء من عضويتهم داخل المكتب الفيدرالي. وبعد استعراض جدول الأعمال والمصادقة عليه، توقف المكتب الفيدرالي على تداعيات الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع المنعقد بالرباط يوم السبت 18 ماي 2019. وفي هذا الصدد، أكد المكتب الفيدرالي شجبه للسلوكات المشينة التي عرفها هذا الاجتماع، واستنكاره للتجاوزات التنظيمية التي تضرب في العمق أسس وقواعد العمل الحزبي القائم على احترام شرعية المؤسسات وأخلاقيات الانضباط الحزبي. وفي انتظار أن يعرض التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بتوصياته على أنظار المكتب الفيدرالي وفقا لمقتضيات المادة 59 من النظام الداخلي للبث فيه، شدد المكتب الفيدرالي على ضرورة الانضباط الصارم للقواعد التنظيمية، في احترام تام لاشتغال المؤسسات وفق وظائفها واختصاصاتها، معلنين تطلعهم للمساهمة الفعلية في إعادة تأهيل المشروع السياسي للحزب على قواعد التخليق والشرعية المؤسساتية والحكامة التدبيرية. وهو ما يفترض من المكتب الفيدرالي تحمل مسؤوليته الكاملة في مباشرة وظائفه ومهامه وفق منطوق القانون. ومن جانب آخر، تداول المكتب الفيدرالي في الوضعية التنظيمية للحزب على مستوى الجهات، منوهين بقرار الأمين العام القاضي بإعفاء المنسقين الجهويين من مهامهم تفعيلا لمقتضيات المادة 69 من النظام الداخلي والتي لم يشملها أي تعديل في دورات المجلس الوطني، وباعتبار أن تعيين الإخوة المنسقين الجهويين قد انتهت مدة انتدابهم بانصرام الثلاثين يوما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية 2016. وبعد تقييم موضوعي لوضعية الحزب على مستوى الجهات مع ما تستدعيه من إعادة بناء وهيكلة على مستويات متعددة استعدادا لمختلف المحطات والاستحقاقات التنظيمية والسياسية المقبلة، تقرر اطلاق برنامج مشاورات موسعة مع كل مكونات الحزب على المستوى الجهوي لتهييء الشروط الموضوعية للتعاطي مع حالات شغور مناصب الأمانات الجهوية مستحضرين مقتضيات المادة 70 من النظام الأساسي للحزب والتي تعهد للمكتب الفدرالي مسؤولية الحزب في تدبير الفترات الانتقالية. وفي ذات السياق، خلص الاجتماع إلى ضرورة تفعيل العمل بالأقطاب التي تم تشكيلها خلال الاجتماع الثاني للمكتب الفيدرالي المنعقد بالرباط بتاريخ 25 نونبر 2018، على أن يتم التداول بشأن المنظمات الموازية والمنتديات في اجتماع لاحق بعد أن تقرر أن تبقى أشغال اجتماع المكتب الفيدرالي مفتوحة. كما تقرر إحداث لجنة لرصد مختلف التجاوزات والإساءات التي تطال مؤسسات الحزب وقيادييه ومناضليه لاتخاذ المتعين وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل. ومن جانب آخر، تفاعل المكتب الفيدرالي بإيجاب مع النداء الجديد للأمناء العامين السابقين مثمنين مجهوداتهم ومساعيهم الداعية إلى تدشين مرحلة جديدة قوامها المأسسة الحقيقية للعمل الحزبي وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة الاعتبار لشعار ممارسة السياسة بشكل مغاير خدمة للصالح العام لكسب رهان التحديات المطروحة على بلادنا على درب الديمقراطية والحداثة. وهي مناسبة يدعو فيها المكتب الفيدرالي كافة مناضلات ومناضلي الحزب للالتفاف حول مشروع الحزب باستحضار منطلقاته التأسيسية ورهاناته الكبرى المتطلعة إلى الإسهام الفعلي في بناء المشروع الديمقراطي الحداثي مع ما يستدعيه من تحصين المكتسبات المتحققة في بلادنا، والمضي قدما في الدفاع عن الخيار الديمقراطي والثوابت الجامعة للأمة المغربية.
