تطرق المحامي والناشط الحقوقي "الحبيب حاجي"، لملف اعتقال الزميلة "هاجر الريسوني" على خلفية تهم تتعلق بالإجهاض. واعتبر الناشط، أن "الريسوني" ومن معها، هم ضحايا الإسلام السياسي والجانب العتيق والتقليدي في الدولة. وأكد المحامي على أن مشكلة هاجر ومن معها، هي مشكلة قانون وعقلية الدولة التقليدية عموما والمشرع المغربي وهذا النص الكامل لما كتبه "لحبيب حاجي" حول اعتقال "هاجر الريسوني": عن ملف هاجر الريسوني ومن معها اولا: ان هاجر الريسوني ومن معها هم ضحايا الإسلام السياسي والجانب العتيق والتقليدي في الدولة، ضحية عمها ( احمد الريسوني) القيادي في حركة الإخوان المسلمين بالمغرب والعالم والذي يعتبر من المتشددين ضد الحريات الفردية والذي يقود حملة مسعورة ضدها. فالحركة الحقوقية واليسار والديمقراطيون والحداثيون والليبيراليون كانوا دائما يطالبون بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين. وكذلك عدم تجريم الإجهاض لارتباط هذا الأخير بعدة قضايا وعلى رأسها قضية الميز بين البنوة الشرعية والبنوة البيولوجية. فيحق للأم ان تتخلص من حمل ليس من علاقة زوجية مادام القانون سيعتبر ذلك المولود ابن زنى وناقص مواطنة ودون كرامة... اذاً فمشكلة هاجر ومن معها هي مشكلة قانون وعقلية الدولة التقليدية عموما والمشروع المغربي. فالاسلام السياسي والجانب التقليدي في الدولة متناغمان في معاداة حقوق الانسان والحريات الفردية ومتحالفان في ابقاء الوضع على ماهو عليه. وتواجد الإسلام السياسي في الحكومة وأغلبية في البرلمان يحقق هذه المعاداة ويمارسها. الان نتمنى أن يغير رأيه ويتحالف مع دعاة الحقوق والحريات الفردية لإلغاء هذه الجرائم من القانون الجنائي وقوانين أخرى في المدونة قبل أن تصطدم الأسر التي تقود الإسلام السياسي في المغرب ً بفضائح ً أخرى. ثانيا: كانت هاجر الريسوني ابنة اخ احد زعماء الإسلام السياسي عالميا (احمد الريسوني) هي محور الملف دون الآخرين المعتقلين معها بتهمة الفساد والاجهاض وانتحال صفة. ونظمت حملة اعلامية من طرف الإسلام السياسي خاصة ، ومعه طبعا حلفاؤه من بعض اليساريين والليبراليين الذين يتواجدون معه دائما في معاركه وخاصة في ملف ضحايا بوعشرين و وقضية الشهيد بنعيسى ضحية الاغتيال من طرف عبدالعالي حامي الدين ومن معه. فهؤلاء جميعا عوض ان يناضلوا من أجل إلغاء هذه القوانين وملاءمة القوانين المغربية مع ترسانة قوانين ومبادئ حقوق الانسان يرمون بالملف في متاهات أخرى. فهم لا يناقشون الافعال فيما إذا ارتكبت ام لا بل يناقشون امورا أخرى لا صلة لها بالقضية. ( ليس الحيز كافيا لسردها) فالقول بأفتعال الملف او الانتقام او ماشابة يجعل القضية مميعة من طرفهم وكأنهم يعترفون بالأفعال ويتشبثون بالقش. استعمل نفس الاسلوب الذي استعمله بوعشرين مما يتبين ان مهندس الاسلوبين هو واحد. فالانتماء السياسي واحد سواء على مستوى الجريدة التي تعمل بها او على مستوى الحزبي ولو ان هاجر كما بدا لي انها حداثية وليست خوانجية ( اسلاموسياسية). وان الذي أعطى لهاجر هذا الزخم الاعلامي فلان الإسلام السياسي عبأ ترسانته الاعلامية لخوض معركة خارج السياق مثل ما قام به مع بوعشرين فقط لسواد عيون عمها احمد الريسوني. ان الخجل الذي وجد نفسه فيه احمد الريسوني كان محل تضامن معه فيه لرفعه من طرف كل آليات الحركة الإخوانية. لذا كانت هاجر ولم يكن الحقوقي السوداني ولا الطبيب.. وتم تفضيل خوض معركة الهجوم على أجهزة الدولة دون الهجوم على قوانينها. لان قوانينها صالحة لهم. اما باقي المؤسسات فيجب ان تجاملهم وتطبق معهم منطق الزبونية ً زعما هوما فالحكومة ً فلا تعتقل بوعشرين ولا تتابع حامي الدين ولا الكادي ومن معه ولا تعتقل هاجر ابنة اخ احمد الريسوني والا تعتقل فاطمة النجار وبااحماد وزيد وزيد. ثالثا : هل يمكن للسلطة القضائية ان تنتقم من هاجر جراء عمها احمد الريسوني. كيف. كل هذه الأسئلة غير مشروعة. هل احمد الريسوني ضد الدولة المغربية او له حساب مع السلطة القضائية. لا أعتقد. فهو مع الدولة والدولة معه. وهو مشتكى به كمشارك في اغتيال الشهيد ايت الجيد بنعيسى منذ ما يقرب إلى السنة ولم يتم حتى الاستماع اليه رغم الاستماع إلى الجهات المشتكي. فلو كانت النيابة العامة تريده لحققت معه في مشاركته اغتيال بنعيسى. وهو الأمر الثابت بالوثائق. لماذا اذا تمتنع النيابة العامة عن التحقيق معه في جريمة بشعة وارهابية. ألا تعتبر النيابة العامة متواطئة معه في نظر الجهات المشتكي؟ رابعا: فرضا كما يقول البعض وعلى رأسهم عمها الاخر سليمان الريسوني الذي عوض بوعشرين على رأس اخبار اليوم بتعيين من أخيه احمد ان هاجر تم التنصت عليها فضبطت في اللحظة المناسبة. ألا يعتبر هذا إقرارا بالأفعال موضوع الملف. الا تعتبر الوقفة التضامنية معها التي نظمتها الحركة الحقوقية مطالبة بالافراج وإلغاء تجريم الإجهاض والعلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين إقرارا بالأفعال ولذلك تستغل الحركة الحقوقية المناسبة لتأكيد مدى صحة مطالبها الحقوقية ودعوة الخوانجية إلى الرضوخ لمبادئ حقوق الانسان؟ لماذا يتم التشبث بالتنصت وهو الأمر الذي يفترضه أصحاب هذه النظرية ولو غير مشار اليه في الملف ولن ينتج اي شيء. ماجدوى التشبث بالقش في غياهب أمواج البحر. لماذا لا يفتح النقاش حول إعدام هذه القوانين التي لحد الساعة تكتوي بها أسرة الإسلام السياسي فقط والم اطنين العاديين. فلم يتورط اي من دعاة الحقوق والحريات الفردية في هذه الأمور. ثم امر آخر مهم: لماذا لا يفترض هؤلاء النشطاء الإسلاميون الذين يعتبرون أنفسهم ضد الدولة والنظام انهم تحت التنصت ولا يقوموا باي امر مما يحاربون علنا ويبنون سياستهم عليه. لماذا لا يمتنعون من ممارسة الجنس الا في إطار الزواج؟ لما لا يأخذوا احتياطاتهم لحماية نفاقهم وازدواجيتهم كما حصل كذلك مع آمنة ماء العينين. تصوروا معي مناضلا في جمعية ترانسبارانسي ويضبط وهو في علاقة رشوية أليست فضيحة كبرى. هذا فقط مثال. نفس الشيء بالنسبة لمن يدعي الاسلام ويحرم بلا حدود ضمن قراءة متخلفة للنص القرآني ثم يحلل ذلك لنفسه سرا. لقد مس الإسلام السياسي الحكومي في شخص احمد الريسوني لذا أقام هذه الضجة لزرع الضباب أمام الرأي العام والمواطنين اتمنى ان يتحرك بتغيير القوانين. خامسا: التضامن مع هاجر ومع كل المعتقلين معها انسجاما مع مواقفي الحقوقية واطالب بمحاكمتها في حالة سراح وعدم الحكم عليها في حالة ادانتها بعقوبة موقوفة، واطالب بعدم الافلات من العقاب مادام النص الجنائي قائما مع مطالبتي بتعديل القانون الجنائي بعدم تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين و كذا الاجهاض.وتغيير المدونة بمساواة المرأة بالرجل بدون استثناء.
