أكد مشاركون في ندوة حول موضوع "النقل واللوجيستيك .. أي إصلاحات وأي إجراءات لتعزيز تطوير هذا القطاع؟"٬ نظمت يوم الأربعاء 7 نونبر 2012 بالدار البيضاء٬ أن المغرب راكم مكتسبات وحقق إنجازات هامة في ما يتعلق بتطوير قطاع النقل واللوجيستيك. وأضافوا٬ خلال هذه الندوة التي نظمتها غرفة التجارة البريطانية بالمغرب٬ أن المغرب أنجز في هذا الصدد مشاريع هامة٬ في حين توجد أخرى قيد الإنجاز٬ فضلا عن برمجة أخرى٬ لكن ما تزال هناك تحديات يتعين مواجهتها لربح رهان التنافسية والرفع من جودة الخدمات. وأشاروا إلى أن هذه المكتسبات همت٬ أساسا٬ المجالات الخاصة بالطرق السيارة والطرق السريعة والطرق القروية والموانئ والمطارات والنقل السككي وإنجاز مناطق خاصة بأنشطة اللوجيستيك. وفي هذا الصدد٬ أبرز يونس تازي مدير الاستراتيجية والبرامج وتنسيق النقل بوزارة التجهيز والنقل٬ في عرض حدد الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة وبرامجها في هذا القطاع٬ أن حجم الاستثمارات في بنيات النقل بكل أنواعها من 2012 حتى 2016 محدد في 166 مليار درهم. وأضاف أن هذا الغلاف المالي توزع ما بين الاستثمارات الخاصة باللوجيستيك (63 مليار درهم)٬ وبالموانئ (5ر28 مليار درهم)٬ وبالنقل السككي (5ر27 مليار درهم)٬ وبالطرق (1ر26 مليار درهم)٬ وبالطرق السيارة (8ر15 مليار درهم) وبالمطارات (خمسة ملايير درهم). وبعد أن أكد على أهمية التطور الكبير في حجم الاستثمارات في بنيات النقل خلال العشرية الأخيرة٬ ذكر بأن هذه الاستثمارات بلغت٬ ما بين 1998 و2002٬ ما مجموعه 27 مليار درهم٬ وتطورت بعد ذلك إلى 57 مليار درهم ما بين 2003 و2007. وفي سياق متصل٬ قال إن استراتيجية الوزارة في قطاع النقل واللوجيستيك (2012 - 2016)٬ تتمحور حول التنافسية والتطور العادل والمستدام٬ والشفافية والحكامة والنجاعة٬ وجودة خدمات النقل وسلامتها. وأضاف أنه في إطار الأوراش الكبرى المدرجة في سياق هذه الاستراتيجية٬ فقد تمت برمجة بشكل خاص الانتهاء من إنجاز 400 كلم من الطرق السيارة و600 كلم من الطرق السريعة٬ فضلا عن الجانب المتعلق بإنجاز دراسات خاصة بمشاريع كبرى منها نفق تيشكا (المحور الطرقي مراكش/ورزازات). وركز باقي المتدخلين٬ الذين يمثلون جامعات وفيدراليات مهنية٬ على الدور الكبير الذي يضطلع به اللوجيستيك في تطوير تنافسية المقاولات والصناعة الوطنية والأنشطة التجارية. واعتبروا أن النقل واللوجيستيك يعتبران المحرك الأساس لمختلف الأنشطة الاقتصادية٬ لذلك يتعين الانكباب على إصلاحهما لمواجهة تحديات المنافسة٬ ولمواكبة حاجيات المقاولات والاقتصاد الوطني. وأشاروا٬ في هذا السياق٬ إلى أهمية إصلاح وتنظيم قطاع النقل الطرقي الخاص بنقل المسافرين والبضائع٬ واعتماد صيغة "الغازوال المهني" بالنسبة للمقاولات التي تنشط في مجال النقل٬ على غرار قطاعات أخرى. وتم التطرق أيضا خلال هذه الندوة إلى بعض الصعوبات المتعلقة بالنقل في مجال الصناعة٬ خاصة الصناعة الغذائية٬ والتي تتطلب أساسا السرعة في التزويد التوزيع. متابعة
