أعلنت "اللجنة الممثلة للصحافيين والعاملين المدمجين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية" عن قرار اللجوء إلى أساليب تصعيدية بغية الدفاع عن حقوقها المشروعة.. إذ كشفت عن تنظيم وقفات احتجاجية مستمرة أمام مقر الشركة الوطنية، زيادة على مراسلة عدد من الجهات من بينها مؤسسة الوسيط والديوان الملكي، من أجل "حل فوري لمطالب التسوية الفورية لملفاتهم العالقة". الكشف عن خيارات اللجنة المذكورة جاء ضمن بلاغ توصلت به هسبريس مشعرا بأن "إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية لم تستجب للمطالب" وأن المدير العام قد "استفز اللجنة الممثلة لهذه الفئة بعد أن قرر تأجيل حل الإشكالات إلى غاية شهر يونيو المقبل..". الوثيقة المتوصل بها أوردت بأن "قطاعي الأخبار والإنتاج في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يشهد حالة من الغليان والتوتر الناتجة عن التجاهل المتعمد والتسويف الذي تنهجه الإدارة إزاء حقوقهم ومطالبهم في التسوية الفورية لملفاتهم العالقة منذ سنة 2006".. وزادت: "تفاصيل القضية تعود إلى ال23 فبراير الماضي حين راسلت الإدارة أكثر من 140 من الصحافيين والعاملين المدمجين في إطار الشركة منذ 2006 قصد التوقيع على عقود عمل جاهزة.. إلا أن الصحافيين المعنيون اعتبروا هذه الخطوة استهتارا من الإدارة بالخدمات التي قدموها للإذاعة والتلفزة المغربية منذ سنوات قبل دخول الشركة حيز التنفيذ ، وتنصلا من وعود أعطيت لهم قبل الانتقال إلى مرحلة الشركة وطالت الإدماج المباشر بل وإصدار قرار بالتوظيف المباشر ل15 منهم، عن الإنتاج والتحرير الأمازيغيين بالإذاعة الوطنية، قبل أن يعمد المدير السابق للموارد البشرية، محمد البوزيدي الذي يشغل حاليا مهمة بالإدارة العامة لSNRT على التنصل من هذا القرار بشكل ملتبس..". حري بالذكر أن اللجنة الممثلة للصحافيين والعاملين المدمجين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية كانت قد دخلت في حوار مع المدير العام محمد عياد ومدير الموارد البشرية محمد بوفراحي تفعيلا لما عبّر عنه حينها ب "وجود رغبة من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية في التسريع لتسوية الملف المطلبي المذكور".. إلاّ أن ممثلي الصحفيين والعاملين المدمجين عبروا عن استيائهم من "الاستخفاف بمطالب"،كما انتقدوا معاملة المدير العام محمد عياد الذي واجه المحتجين بقوله "واش عندي هنا ديوان المظالم؟".
