وفق مبدأ "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"، استنكرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، في بيان ناري، ما اعتبرته "الإرتجالية والقرارات المركزية المتسرعة لوزارة الصحة كان آخرها القرار الأخير بإعفاء المندوب الإقليمي للصحة بتطوان"، على خلفية تحميله المسؤولية في عدم تبيه الطبيب المُصاب ب"كورونا"، بالتزام قواعد الحجر الصحي بعد عودته مؤخرا من إسبانيا على متن طائرة تقل مصابا بالفيروس. وقالت النقابة أن الإعفاء "قرار متسرع وغير مسؤول ، لم تتم فيه مراعاة الأزمة الإستثنائية وغير المسبوقة للجائحة التي تهدد البلاد بكارثة"، مؤكدة أنه لولا الظرفية الحالية، لكانت قد دعت إلى "وقفات احتجاجية وخطوات نظالية للوقوف أمام العشوائية في اتخاذ مثل هذه القرارات الغير مسؤولة والتي تخفي في طياتها تصفية حسابات ضيقة لاتحتملها هذه المرحلة الحرجة"، يضيف البيان . وكان بلاغ لوزارة الصحة، قد أوضح، أن الطبيب المذكور "وبعد عودته من سفر إلى الخارج واصل فحص المرضى، بل وأجرى عمليتين جراحيتين على المرضى، دون أن يزوده المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالقواعد والبروتوكول المحددين اللذين كان يتعين عليه اتباعهما". وفتحت النيابة العامة بتطوان بحثا في الموضوع، كما فتحت المفتشية العامة لوزارة الصحة بحثا إداريا لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية وترتيب المسؤوليات عليها. وأضاف بلاغ الوزارة ذاته أن البحثين كشفا عن وقائع أولية متمثلة في "إخلال بالقواعد الأخلاقية من خلال تعريض حياة الغير للخطر، وإساءة استخدام التأهيل المهني، علما أن المعني بالأمر هو طبيب عام وليس طبيب نساء وتوليد كما يدعي، وكذا الإهمال وعدم التحلي بالمسؤولية من جانب المندوب الإقليمي والإدلاء بمعلومة غير صحيحة". وخلص البلاغ إلى أنه في ضوء هذه الوقائع، تقرر إغلاق المصحة والعيادة الطبية ومباشرة المتابعة القضائية والإدارية، وكذا اتخاذ إجراءات زجرية في حق المندوب الإقليمي للصحة تمثلت في إعفائه من مهامه، فضلا عن مواصلة البحث القضائي، علما أن زوجة الطبيب المسن، زاولت عملها لمدة قصيرة حيث تعمل طبيبة أسنان، قبل صدور قرار إغلاق عيادات طب الأسنان بسبب تفشي فيروس كورونا.
