هذا الفيروس الجديد الذي اصاب جميع الدول و أجبرنا على البقاء محتجزين في منازلنا - ربما لأشهر - يعيد بالفعل توجيه علاقتنا بالحكومة ، والعالم الخارجي ، وحتى ببعضنا البعض. سيغر علاقة المواطن بالحكومة، المؤسسات الإعلام والرعاية الصحية والاقتصاد وأنماط الحياة والمزيد. لكن لحظات الأزمات توفر أيضًا فرصة: على مستوى سلوكيات الأفراد ربما سيساهم هذا الفيروس في اعادة الاعتبار للقيم الإنسانية و احياء الاحترام للاماكن العامة. لا أحد يعرف ما تخفيه الايام القادمة بالضبط لكن هذا الفيروس سيغر حياتنا و ستكون له اثار اقتصادية موجعة للجميع خاصة الطبقة الفقيرة.
كرونا أكثر الوباء تهديدا للبشرية في العقود الأخيرة . ، ادى هذا الفيروس إلى أزمة صحية وأزمة اقتصادية.
بعد تفشي الفيروس التاجي ، قامت المؤسسات الاقتصادية بمراجعة توقعات النمو لجميع البلدان في جميع أنحاء العالم .ا اقتصاديا و نتائج كارثية. هذي الصورة القاتمة. على سبيل المثل لاقتصاد الصيني يعاني بسبب تفشي الفيروس التاجي الجديد.
.
في الشهرين الأولين من العام ، وفقا لبيانات نشرت ويقول محللون إن الكابوس لم ينته بعد. أثر انهيار النشاط على كل قطاع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، حيث تسببت الإجراءات الوبائية والقاسية المصممة لاحتواءه في صدمة غير مسبوقة يتم تكرارها الآن في جميع أنحاء العالم.
في قطاع السكن انخفضت المبيعات ابنسبة 20.5٪ خلال شهري يناير وفبراير مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 ، وانخفض الناتج الصناعي بنسبة 13.5٪ ، وانخفض استثمار الأصول الثابتة بنسبة 25٪ تقريبًا ، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء. كانت جميع نقاط البيانات الثلاث أضعف بكثير مما كان يتوقعه المحللون ، وكان الانخفاض في الإنتاج الصناعي هو الانكماش الحاد المسجل في تاريخ الصينالجديدة.
هذه الأزمة هي الأسوأ منذ ما يقرب من 50 عاما . آخر مرة شهدت فيها الصين تقلص الاقتصاد كانت في عام 1976 .
الان ، الأزمة تنتقل الى باقي دول العالم .الاقتصاد الأمريكي يمر بنفس الأزمة . خلال هذه المدة القصير فقد عدد يصل الى 3,3 مليون أمريكي مناصبهم. هذه الأرقام أسوأ من حتى في أحلك عام 2008 ، عندما كانت البلاد تتأرجح على حافة الكساد الكبير .
البنك الدولي يحدر ديون الشريكات الكبرى قنبلة موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي . شيء سيئ يحدث الآن في العالم .مع انتشار تفشي الفيروسة التاجية ، وإيقاف المصانع من الصين إلى إيطاليا ، مما أدى إلى تراجع أسواق الأسهم ودفع المخاوف من حدوث ركود عالمي . مستوى الديون على الشريكات العالمي يصل الى مستوى عالٍ تجاوز كل المستويات التاريخية. اليوم هذه الشريكات أصبحت عاجزة عن اداء الفوائد المستحقة. انها وضعية مالية مخيفة بكل المقاييس قد تلحق ضررًا بالاقتصادي. السؤال هل نتجه نحو ازمة اقتصادية اشبه بازمة 1929
الأزمة الاقتصادية التي بدأت تنتشر عبر العالم نتيجة فيروس كرونا قد تكون اشبه بأزمة 1929. الأزمة بدأت بوادرها في أسواق الأسهم و القروض. شريكات الطيران تعاني عجزًا كبيرًا زد على ذلك الفنادق و المطاعم. كثيرًا من الشركات في المجال السياحي بدأت في تسريح العمال. شريكات السيارة توقفت عن الإنتاج .
عدد من المقاهي و المطاعم اغلقت ابوابها و لن يستطيع صاحب هذه المشاريع اداء الأجور مهما دفعهم احساسهم الإنساني منفعل ذلك. و اذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة اليد العاملة في القطاع السياحي فان الأزمة ستنتقل الى قطاعات اخرى.
شريكة بوينغ الأمريكية في مأزق مالي و تستغيث بالحكومة من اجل انقاذها من الإفلاس . من المتوقع ايض نفس السيناريو مع شركة ايرباص.. شريكات النقل الجوي تعرف تراجعا كبيرا في مداخلها نتيجة الحصار و توقيف الرحلات الجوية بين الدول.هناك خيارين لا ثالت لها انا الدول ، اما التدخل و تقديم الدعم المالي لكثير من الشركات او في الأسابيع القليلة ستعلن بعض هذه الشركات الإفلاس و من هنا ستبدأخ الكرة الثلجية في التدحرج و يزداد حجمها يوما بعد يوم. في هذه الحالة سيعرف الاقتصاد العالمي تراجعا كبيرًا اكثر من الأزمة المالية التي عرفها العالم في 2008
سوق البترول في ادنى مستوياته مما يجعل ميزانية الدول المصدرة للبترول في مأزق و عجز في ميزانية الدولة. ثمن البترول يبقى على هذا المستوى لمدة طويلة نظرا لتراجع. الطلب على البترول نتيجة الفيروس . تفاقم العجز في الموازنة سيدفع الدول المنتجة للبترول الى البحث على مزيدا من القروض.
كل شروط ازمة اقتصادية متوفرة و هذه الأزمة سيكون لها اثارا سلبية على جميع الدول بما فيهم المغرب .ستكون ازمة عنيفة و عواقبها وخيمة قد تهدد استقرار هذه الدول و تعصف ببعض حكامها. على الحكومة المغربية ان تستعد لتراجع اقتصادي تصل فيه مستوى البطالة الى اعلى مستوى.
