أكدت "الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب"، في ردها على تصريحات "عبد الوافي لفتيت" وزير الداخلية بمجلس المستشارين، على أن الوقائع كانت مختلفة تماما على الأرض ، كما أنها كانت مختلفة من جهة إلى جهة أخرى، حيث تم منع المهنيين في جل الجهات و الأقاليم من استئناف عملهم بطريقة التسليم من نقطة البيع ، بل تم الاقتصار فقط على خدمات التوصيل ( DRIVE ). أما فيما يتعلق بدعم صندوق كوفيد 19، فأوضح أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أنهم لم يطلبوا لحد الآن دعما ماليا مباشرا من الصندوق، بل قدمت مقترحات تتعلق بتوفير اعتمادات مالية للإقلاع عن طريق البنوك بفوائد مجانية أو شبه مجانية، كما قدمت مقترحات تتعلق بتعديل بعض مواد من القانون المتعلق بالإيجار والضرائب والجبايات المحلية، حسب ما جاء في بيان للجمعية المذكورة توصل الموقع بنسخة منه. وعبرت الجمعية عن رفضها التام لما أسمته صيغة العمل التي أتى بها بلاغ وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. كما جدد المهنيون دعوتهم للجنة اليقظة لفتح قناة حوار لمناقشة صيغ استئناف العمل ، و وضع خطة مشتركة تضمن تعافي و استمرار المقاولات، و تضمن عودة و استمرار العاملين بها. من جهة أخرى، شجب أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ما وصفوه بالتجاهل التام لرئيس الحكومة لمراسلات المكتب الوطني للجمعية قبل و أثناء الجائحة، ونهجه لأسلوب الانتقائية مع الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب. وطالب البيان، بعقد لقاء استعجالي مع وزير الداخلية لمناقشة أزمة القطاع وسبل إنقاذه من الإفلاس ، ومناقشة كذلك مقترحات الجمعية المتعلقة بتوفيرالظروف الملائمة للإقلاع. للإشارة فقد عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعا له عن بعد مساء يوم أمس 03 يونيو 2020، على خلفية تصريح وزير الداخلية بمجلس المستشارين يوم 02 يونيو 2020 والذي أشار فيه على أنه تم ترك المجال للمقاهي والمطاعم لاستئناف عملها بصيغة التسليم والتوصيل من اليوم الأول من الحجر الصحي ، والذي أشار فيه كذلك إلى أن صندوق كوفيد 19 خصص للفئات المعوزة.
