أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) عن العديد من الإجراءات، التي اتخذها لتأجيل العجز في ميزانيته. وسيشرع الصندوق، ابتداء من ماي المقبل، في تسديد تعويضات المؤمنين على أساس الدواء الجنيس، في حالة توفره. وسيشمل هذا القرار، الذي اتخذه مجلس إدارة الصندوق بعد خمس سنوات ونصف السنة من دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ، التعويض عن مصاريف الأدوية، سواء في إطار العلاجات العادية أو الأمراض المزمنة المكلفة، على أساس الدواء الجنيس الأقرب إلى الدواء الأصلي، كما سيجري تعويض المؤمن، في حالة ما تضمنت ورقة علاجه أدوية جنيسة، على أساس ثمنها العمومي، وفق نسب التغطية المتعارف عليها، والتي تتراوح بين 70 في المائة بالنسبة للعلاجات العادية، و100 في المائة بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة، استنادا إلى لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها. ويدخل تبني التعويض على أساس الدواء الجنيس في إطار التدابير التي اتخذها الصندوق، على ضوء دراسة إكتوارية، أظهرت أن الصندوق سيعرف عجزا ماليا على المدى القصير، إذا لم تتخذ بعض التدابير للتحكم الطبي في نفقات العلاجات بصفة آنية. وقال عبد العزيز عدنان، مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إن " قرار الصندوق يهدف إلى تشجيع اللجوء للدواء الجنيس استجابة لتوجهات السلطات العمومية، خاصة أن لائحة الأدوية المقبول إرجاعها عرفت تطورا مهما، إذ انتقلت من ألف دواء، سنة 2006، إلى حوالي ألفين و300 دواء، أي ما يعادل 75 في المائة من الأدوية المعروضة في السوق الوطنية، ما سيسهل تنفيذ هذا الإجراء، وفق المقتضيات القانونية لمدونة التغطية الصحية". وطالب عدنان، خلال لقاء صحفي، أول أمس الخميس بالرباط، لتقديم حصيلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد خمس سنوات ونصف السنة من تطبيق التأمين الإجباري عن المرضى المؤمنين بضرورة التماس من أطبائهم وصف الدواء الجنيس الموافق لوضعيتهم الصحية، تجنبا لتدني قيمة التعويضات التي سيتوصلون بها. وأبرز عدنان أن الدراسة الإكتوارية، التي أنجزها الصندوق، أظهرت، أيضا، الحاجة إلى إلغاء سقف الاشتراكات، للسماح لمنظومة الصندوق بالتأمين الإجباري على المرض بتحقيق موارد إضافية، تقدر بحوالي 2.5 مليار درهم خلال الفترة بين 2012 و2020، أي موارد إضافية سنوية تناهز 279 مليون درهم، موضحا أن إلغاء سقف الاشتراكات من شأنه أن يؤجل العجز المالي إلى حدود 2013، ونفاد الفائض الصندوق إلى 2017، فضلا عن تقليص العجز العام المتراكم على المنظومة ككل، خلال الفترة بين 2012 و2020 إلى 17 في المائة. وأعلن أن تأثير هذه العملية يظل محدود النتائج، إذ لم يهم سوى 57 ألفا من مجموع المؤمنين، الذين يناهز عددهم 3 ملايين مؤمن، مشيرا إلى أن مراجعة نسب الاشتراكات، إلى جانب إلغاء سقف الاشتراكات ابتداء من 2012، سيمكن النظام من ربح ما لا يقل عن 26 في المائة، وما يناهز 10 ملايير درهم، من الموارد الإضافية خلال الفترة 2012 و2020، وتقليص العجز العام المتراكم بحوالي 70 في المائة في الفترة نفسها. وشملت إجراءات الصندوق التدخل على المستوى المصاريف، إذ طالب بمواصلة عملية خفض الأدوية، وتقليص سعر وتعريفة التحاليل البيولوجية، التي تفوق حاليا ما هو جار به العمل في بلدان أخرى، وتقييم الممارسات المهنية للأطباء المشغلين بالقطاع الخاص من طرف المؤسسات المعنية، ووضع إطار قانوني للعلاجات بالخارج. تجدر الإشارة إلى أن عدد المؤمنين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بأمراض مزمنة بلغ 63 ألفا و500 شخص، يتحمل الصندوق أدويتهم بنسبة 100 في المائة، كما رفع نظام التأمين الإجباري عن المرض عدد هذه الأمراض من 31 إلى 41 مرضا، واتخذ قرار بتمكين المؤمنين من الاستفادة من الأدوية المكلفة، التي توفرها صيدلة الصندوق، دون دفع أي مقابل.
