يعيش الأجير ضغوطا يومية متتالية ، مواجها صعوبات عديدة ومتنوعة ، صعوبات مادية خانقة ، راجعة بالأساس للظروف التي تمر بها بلادنا منذ إقرار الحجر الصحي بالمملكة المغربية ، هذه الظروف التي فرضت على العديد من المقاولات إغلاق أبوابها ، بالرغم من كل المجهودات التي قدمتها الدولة ولا زالت ، دعما منها للمقاولة ومحاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر ضخ مبالغ هامة في برامج متنوعة ، حيث قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بدءا من يوم الخميس 26 مارس 2020، بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم "ضمان أكسجين". ،كما استفاد الأجراء المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تعويض جزافي شهري بقيمة 2000 درهم، إضافة إلى التعويضات العائلية وخدمات التأمين الصحي الإجباري ، كما استفادة أجراء القطاع المهيكل وغير المهيكل المتضررين من هذه الوضعية من دعم الصندوق الخاص لتدبير كوفيد-19 والذي أحدث تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا ، كما تم تأجيل سداد بعض القروض البنكية ، بالإضافة إلى كل ما قامت به الدولة ، وبالرغم من كل هذه المبادرات جاء خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020 ليؤكد الدعم المتواصل لإنعاش الاقتصاد الوطني والذي قال فيه جلالته : "... وفي هذا الإطار، سيتم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهي نسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة. وقد ارتأينا إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات.
ويجب أن يرتكز هذا الصندوق، بالإضافة إلى مساهمة الدولة، على تنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية." ، تأكيدا من الملك على استمرار الدعم المستقبلي للمنظومة الاقتصادية المغربية، كل هذه الإجراءات المهمة والتي ترمي إلى حماية المقاولات من الوقوع في شباك التوقف عن الدفع، ومن تم دخول المقاولة في غمار صعوبات المقاولة والتي لن تعرف نتائجها إلا بعد فترة من الزمن.
كل هذا والأجير ومنذ دخول مدونة الشغل 65.99 بسنة 2014 حيز التنفيذ ، ظهرت إلى السطح محاولات تغيير مفهوم ساد لمدة طويلة مفاده أن الأجير هو الحلقة الضعيفة في المعادلة ، إلا أن ما يقع للأجير من ضغوطات يومية تعاد أمامه كلقطات فيلم سئم مشاهدته ، هذا الأجير المثقل بمصاريف يومية تكاد لا تنتهي ، يجابهها بأجرة وإن قلنا عنها ما قلنا، تبقى هزيلة لاتسمن ولا تغني من جوع ، بالكاد تسد رمقه ورمق أسرته ، هذه الأجرة التي رفعت قيمتها من خلال مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 2.19.424 و بنسبة % 10 لتقسم عبر مرحلتين ، تهم المرحلة الأولى سنة 2019 بنسبة 5% ليصل الحد الأدنى للأجور في الميدان الصناعي والتجاري والمهن الحرة 2698,83 درهم و 1903,72 في القطاع الفلاحي ، لتنتقل في فاتح يوليوز 2020 إلى 2828,71 درهم في الميدان الصناعي والتجاري والمهن الحرة و 1994,20 درهم في القطاع الفلاحي دونما حذف المنافع العينية بعد هذه الزيادة .
هذه الزيادة التي اصطدمت بمطالب تأجيليها إلى يوليوز 2021 بالنسبة للمقاولات المتضررة جراء ما حل بها في الفترة السابقة بسبب فايروس كورونا، والتي وفر لها العديد من المساعدات والتسهيلات السالفة الذكر ، فمن يدافع عن الأجير الذي أضيف إلى قفته اليومية مستلزمات الوقاية من عدوى فايروس كورونا COVID 19؟ و من يغطي تكاليف الكمامات ومستلزمات التعقيم اليومية للأجير لتنقلاته خارج إطار عمله ؟
