نجح المغرب في اختبار جائحة كورونا بامتياز، وانخفض العجز التجاري بنسبة 23% في 2020. وقال مكتب الصرف المغربي، الخميس، إن العجز التجاري انكمش 23.1% إلى 158.6 مليار درهم (17.6 مليار دولار) في 2020. وحسب رويترز، خفضت جائحة كوفيد-19 تكلفة واردات الطاقة، وأبطأت التجارة وأفرزت انكماشات اقتصادية عصفت بالطلب المحلي والأجنبي. وأوضح مكتب الصرف المغربي، في تقرير شهري إن واردات المغرب انخفضت 14% إلى 421.8 مليار درهم في حين تراجعت الصادرات 7.5% لتسجل 263.1 مليار درهم في 2020. وتراجعت واردات الطاقة، شاملة النفط والغاز، 34.6% إلى 49.8 مليار درهم إثر انخفاض الأسعار. وقلص الجفاف محصول الحبوب المغربي 39% هذا العام، مما أفضى إلى طفرة في واردات القمح اللين لتصل إلى 13.5 مليار درهم والشعير إلى 2.3 مليار درهم.
السيارات تتصدر الصادرات وواصل قطاع السيارات قيادته الصادرات الصناعية للمغرب رغم تراجع المبيعات 9.3% إلى 72.7 مليار درهم، في حين انخفضت صادرات الفوسفات ومشتقاته مثل الأسمدة 3.7% إلى 50.7 مليار درهم. وتراجعت إيرادات السياحة، الحيوية لدخل المغرب من العملة الصعبة، 53.8% إلى 36.3 مليار درهم، في حين زادت تحويلات المغاربة في الخارج 5% إلى 68 مليار درهم ونمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1% إلى 15.5 مليار درهم. كانت الحكومة أعلنت هذا الأسبوع خطة لتقليص الواردات 34 مليار درهم بحلول 2023 عن طريق تشجيع الصناعة المحلية. وبحسب البنك المركزي المغربي، تكفي احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي لتغطية واردات 7 اشهر. وانكمش اقتصاد المغرب 7% في 2020 ومن المتوقع أن ينمو 4.6 % هذا العام.
المغرب نحو الأفضل وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021. ويتوافر للمغرب رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات. ورصدت المملكة المغربية، حزمة إجراءات اقتصادية لدعم الشركات في مختلف القطاعات من أجل مساعدتها على الصمود في وجه تداعيات الجائحة التي لازالت مُستمرة. ومن تلك الإجراءات "صندوق محمد السادس للاستثمار"، الذي رصدت له الحكومة المغربية نحو 1.7 مليار دولار لدعم الاستثمار. ويتجه المغرب نحو آفاق اقتصادية أفضل وفق توقعات مؤسسة الأبحاث الدولية "فيتش سوليوشنز" التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني. وأوضحت "فيتش" أن مشروع ميزانية عام 2021 يقدر عائدات الخصخصة بنحو 8 مليارات درهم (935.7 مليار دولار). وتتوقع المؤسسة البحثية انخفاض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 5.8% لعام 2021، من مستوى 8% في 2020. وبدوره، توقع البنك الدولي تسارع نمو الاقتصاد المغربي في ضوء زيادة إنتاج القطاع الزراعي بعد فترة الجفاف وتخفيف إجراءات الحجر الصحي. وأوضح البنك الدولي، في تقريره الأخير حول "الآفاق الاقتصادية العالمية الشهر الماضي، بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4% العام الجاري. وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي، في أعقاب مشاوراته لعام 2020 مع المغرب، إن خطوات الحكومة السريعة أدت إلى احتواء تداعيات كورونا الاقتصادية. واحتل المغرب المرتبة السادسة عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، و78 عالمياً من أصل 180 دولة تضمنها المؤشر. وحصل المغرب، وفق الموقع الرسمي للمؤشر، على درجة 63.3% تقييم حرية الاقتصاد، يقيس مدى تقدم ممارسات الحرية الاقتصادية حول العالم ضمن معايير محددة.
