أكدت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) متابعتها لما يتم تداوله في دهاليز وزارة الصحة والحكومة من مخططات غير واضحة تحاك عبر برامج تفتقر للانسجام والمقاربة التشاركية، تحت مسمى "الوظيفة العمومية الصحية" الذي يتم الترويج له دون حوار حقيقي مع الشركاء الاجتماعيين وكافة الجهات والهيئات والمؤسسات والفاعلين المعنيين، والسعي لتمريره من جانب واحد في هذه الظرفية الاستثنائية (الجائحة، الانتخابات) وفي آخر الولاية التشريعية، تحت غطاء تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وما يحمله ذلك من التباس وغموض يرهن مستقبل الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان. اللجنة الوطنية وفي بيانها الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، أوضحت أن أزمة قطاع الصحة بنيوية وليست مشكلا تقنيا أو تدبيريا، ويجب معالجتها بإشراك الفرقاء الاجتماعيين وجميع المتدخلين والاتجاه نحو إطار قانوني واضح يحدد مسؤوليات وحقوق الجميع، مضيفة أن أي نظام أساسي جديد للأطر الصحية يجب أن يصون كل الضمانات الحالية المكفولة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ويعززها بما يتلاءم وخصوصيات وطبيعة المهام التي يضطلعون بها وحجم التحديات والمخاطر التي تواجههم(ن)، ويضمن إقرار تعويضات إضافية تضمن العدالة الأجرية، وأن يكفل الأمن الوظيفي والحماية من العطالة ومن الخوف من فقدان الشغل. وأن التكوين الأساسي في ميدان الطب والمهن الصحية من المهام الملقاة على عاتق الدولة وحماية جودته شرط من شروط تكوين طبيب الغد، بما يقتضي الحفاظ على مجانية التعليم العمومي وجودته، كما أن التكوين المستمر حق يجب تثبيته في كل نظام أساسي مرتقب، وعلى الميزانية المرصودة أن تضمن ولوج جميع الأطباء له. أصحاب البيان جددوا تشبثهم بالمطالب العادلة والمشروعة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وأكدوا مطالبتهم بإقرار خصوصية قطاع الصحة وعدم الالتفاف عليها بمشاريع ملغومة غير واضحة المعالم تهدد الحقوق والمكتسبات فئويا وقطاعيا ومجتمعيا، معلنين رفضهم المطلق للإجهاز على الحقوق المكتسبة ولاستغلال هذه الظرفية الاستثنائية لتمرير مشاريع قوانين تراجعية تهدد الاستقرار الوظيفي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، أو تكبيلية للحقوق النقابية المكفولة دستوري، وكذا استياءهم من محاولات وزارة الصحة تقزيم مطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان وإلهاءهم بعراقيل مسترسلة (تجميد الانتقالات، رفض تسريح الناجحين في امتحانات التخصص، رفض الاستقالات...) بدل إتمام وتفعيل مآلات الحوار الاجتماعي القطاعي والإسراع بتفعيل مطالبهم المصيرية المتفق عليها، مع تأكيدهم على مطلب تخويل الأطباء الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته مع إضافة درجات فوق سلم خارج الإطار والإستفادة منها بأثر رجعي، وإحداث تعويضات أخرى (تعويضات المردودية السنوية ...إلخ)، وكذا مطالبتهم بخفض سن التقاعد واعتماد مبدأ التمييز الايجابي لفائدة الطبيبات والصيدليات وجراحات الاسنان...
