أفرجت وزارة التربية الوطنية مؤخرا عن لائحة الطعون المقدمة من طرف الأساتذة ، والتي تهم بالأساس من كان يزاول المهام الإدارية لمدة سنة على الأقل طبقا لمقتضيات المذكرة الوزارية 109 ،قصد تغيير الإطار إلى (ملحق تربوي، ملحق الإدارة والإقتصاد ، متصرف) والتي ضمت قبول4027 ملف من أصل 4518 تم التوصل به أي مايمثل نسبة 89.13 في المئة ، ورفض 355 طلبا ،وإلغاء 20 طلبا بناء على رغبة المعنيين بالأمر حسب بلاغ لوزارة الوفا. وتجدر الإشارة أن اللجنة المشتركة بين مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية لازالت تواصل دراستها ل 116 طلبا تهم الحالات المتعلقة بالمزاوجة بين مهام التدريس والمهام الإدارية، والإعفاء من مهام الإدارة التربوية. وفي السياق ذاته عبر الكثير من الأساتذة المتضررين من هذه العملية عن استيائهم العميق من منطق الولاءات النقابية والمحاصصة بين وزارة الوفا والنقابات الذي تحكم في معالجة هذا الملف على حد تعبير المتضررين رغم استيفائهم للشروط النظامية المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 109 كما سجل هؤلاء إداراج أسماء قياديين في النقابات لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ، كما هددوا باللجوء إلى القضاء لرفع الحيف عنهم .
