لم تعد تفصلنا سوى ساعات عن ال08 من شتنبر الجاري، الذي يعتبره الجميع موعدا مفصليا في تاريخ المملكة المغربية، لما تعرفه المرحلة من تدافعات وصراعات جيوسياسية على المستوى الإقليمي والدولي...وتحديات اقتصادية، اجتماعية، وتنموية على المستوى الوطني. فبناء على مجموعة من المعطيات الميدانية خلال أيام الحملة الانتخابية الماضية، وبعض التقارير الوطنية والدولية غير الرسمية، يمكن للمرء أو المحلل أن يطرح بعض الاحتمالات/السيناريوهات الممكنة. فمن وجهة نظرنا، لن تخرج نتائج الانتخابات التشريعية التي تتيح للحزب المتصدر لها إمكانية ترأس الحكومة وتكوينها، وفق ما ينص عليه دستور 2011، رغم تعدد القراءات السياسية والدستورية فيما يتعلق ببعض الفصول حول تشكيل الحكومة، عن أربعة سيناريوهات لا خامس لها. السيناريو الأول، يتمثل في حصول حزب "الأحرار" برئاسة "عزيز أخنوش"، على أغلبية مريحة بالبرلمان(وهو الاحتمال الذي يتبناه أو بالأحرى يتمناه جل المتتبعين)، تمكنه من تشكيل الحكومة رفقة حلفائه من "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، "الحركة الشعبية"، "الاتحاد الدستوري"، فيما سيخرج حزب "العدالة والتنمية" إلى المعارضة رفقة "الأصالة والمعاصرة"، والأحزاب المحسوبة على اليسار كيفما كانت تمثيليتها داخل مجلس النواب. أما فيما يتعلق بحزب "الاستقلال" و"التقدم والإشتراكية"، فسيتحدد موقفهما حسب عدد المقاعد البرلمانية التي حصلوا عليها، وحسب الحقائب الوزارية وأهميتها التي ستمنح لهم، خصوصا فيما يتعلق بحزب "الاستقلال" الذي يحافظ تاريخيا على عدد مقاعد برلمانية لا يستهان بعددها. في حين تبقى الأحزاب الصغيرة إن صح التعبير(نقصد بالأحزاب الصغيرة الأحزاب غير المؤثرة في المشهد السياسي)، خارج كل الحسابات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، ولن تستطيع حتى من تكوين فريق برلماني. السيناريو الثاني، يخرج من خلاله حزب "الاستقلال" متصدرا للنتائج (وهو احتمال مستبعد من وجهة نظرنا)، حيث سيؤدي الأمر إلى خلط جميع الأوراق، وستكون جميع الاحتمالات المتعلقة بالأحزاب التي ستشارك مع الحزب في تشكيل الحكومة واردة. هذا السيناريو يضم بدوره عدة احتمالات، لكنها سترتكز أساسا على عدم مشاركة حزبي "الحمامة" و"المصباح" في حكومة واحدة، وبالتالي ستعرف هذه الحكومة المفترضة تواجد معارضة قوية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. السيناريو الثالث، نرى أنه مستحيل أو مستبعد جدا(رغم أن السياسة بمفهومها الأكاديمي لا تستبعد أي احتمال في ظل نسبية العلوم السياسية وعدم خضوعها للمنطق الحسابي الصرف على غرار باقي العلوم)، حيث يتبوأ "الأصالة والمعاصرة" الصدارة وتؤول إليه إمكانية تشكيل الحكومة، وبالتالي من المحتمل جدا أن يشارك "العدالة والتنمية" في هذه الحكومة، رفقة "الاستقلال" و"الحركة الشعبية" و"الاتحاد الدستوري"، فيما سيخرج "الأحرار" و"الاتحاد الاشتراكي" إلى المعارضة ومعهم الأحزاب المحسوبة على اليسار التقليدي. السيناريو الرابع، تستبعده الأغلبية وتعتبره مستحيلا بما في ذلك الكتلة الناخبة المفترضة، لكننا نعتبره احتمالا واردا (رأينا الذي لا نلزم به أحدا)، ويتعلق بفوز "العدالة والتنمية" بالمرتبة الأولى خلال انتخابات 08 شتنبر المنتظرة، ويخلق المفاجآة ويعيد كرة انتخابات سنة 2015، حيث يخول له تشكيل الحكومة الثالثة في تاريخه. تحقق هذا السيناريو، يحيل بدوره على عدة احتمالات قد تكون صعبة على المسار السياسي والديمقراطي في المملكة، حيث لن يحصل "المصباح" على عدد مقاعد مريح لتشكيل الحكومة بأريحية، بل لن يفصله عن منافسه حزب "الأحرار"، سوى مقاعد قليلة، وبالتالي سيكون عسيرا على الحزب الإسلامي تشكيل حكومة ولو بتحالف مسبق مع "الأصالة والمعاصرة"، مع احتمال مشاركة "التقدم والإشتراكية"، "الحركة الشعبية"، و"الاتحاد الدستوري"، فيها (الحكومة). لكن دور حزب "الاستقلال"، سيكون محوريا في التشكيل على اعتبار قبوله بالمشاركة في هذه الحكومة سيمكنها من تجاوز العقبات، أما رفضه فسيكون وبالا على المشهد السياسي. لكن الاحتمال الذي نعتبره أقربا للتحقق في حالة تصدر "المصباح" للإنتخابات المقبلة، والذي نراه كابوسا حقيقيا، هو دخول البلاد في حالة "بلوكاج" سياسي غير مسبوق ولم يعرف التاريخ السياسي للمغرب له مثيلا منذ سنة 1956، حيث يرجح ألا يحصل "الجرار" الحليف الوحيد والمضمون في هذه اللحظة ل"العدالة والتنمية" على عدد مقاعد تتيح للطرفين أغلبية تشكيل الحكومة، مع إمكانية اصطفاف "الاستقلال"، "الحركة الشعبية"، و"الاتحاد الدستوري" مع حزبي "الأحرار" و"الاتحاد الاشتراكي"، وبالتالي نكون أمام معادلة صعبة حيث الحاصل على الرتبة الأولى وهو في هذه الحالة "العدالة والتنمية"، والذي يخول له الدستور تشكيل الحكومة غير متوفر على الأغلبية. في الحالة المذكورة، يسمح الدستور للعاهل المغربي بتسمية شخصية أخرى رئيسا للحكومة من نفس الحزب، كما حصل سابقا مع "بنكيران" و"العثماني"(مع مراعاة الفوارق)، لكننا نتوقع ألا يحل هذا "البلوكاج" وستبقى الأحزاب على موقفها الرافض للمشاركة في الحكومة، وبالتالي سيفتح الباب أمام تأويلات وقراءات مختلفة للوثيقة الدستورية من أجل فك "البلوكاج" وتجاوز الأزمة السياسية، كالقراءة التي تدفع في اتجاه تسمية رئيس الحكومة من كتلة الأغلبية بدل تسميته من الحزب المتصدر للإنتخابات... طول أمد "البلوكاج"، في ظل الأوضاع الدولية، الإقليمية، والوطنية سيدفع لا محالة من وجهة نظرنا الملك بصفته أميرا للمؤمنين ورئيسا للدولة، إلى استعمال جميع صلاحياته الدستورية لفك "البلوكاج"، وفي هذه الحالة تؤكد قراءات سياسية وقانونية للوثيقة الدستورية، على أن صاحب الجلالة يمتلك سلطات دستورية تمكنه من اختيار الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة خلال الأوضاع الاستثنائية، ولما لا تكون تقنوقراطية ومن خارج جميع الأحزاب، ولكن بمشاركة فعالة للأحزاب التي ستمثل في البرلمان. في حين ترى قراءات أخرى لدستور 2011، أن تعذر تشكيل الحكومة في ظل السيناريو الرابع، سيؤدي لا محالة إلى إجراء انتخابات تشريعية أخرى، وهو الإحتمال الذي نراه مستبعدا جدا إن لم يكن مستحيلا.
