حقق قطاع السياحة بالمغرب نسبة نمو بلغت 2% خلال سنة 2012، وبلغ عدد السياح الوافدين على البلد حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من نفس السنة، ما يناهز 10 ملايين سائح، وهي حصيلة مكنت المغرب من الحفاظ على مكانته السياحية على الصعيد العالمي. هذه النتيجة وإن كانت لا ترقى إلى تطلعات المهنيين، فإن هذا الوضع لن يستمر إلى الأبد من وجهة نظر لحسن الحداد، وزير السياحة المغربي، الذي بدا متفائلاً وهو يقدم حصيلة القطاع برسم السنة الماضية في ندوة صحافية عقدها أول أمس بمدينة الدارالبيضاء. حداد أعلن أن المغرب سيبدأ هذا العام في استرجاع بلدان أسواقه التقليدية التي فقدها في 2012 نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي عرفتها هذه الأخيرة، وهو ما كان له تأثير ملحوظ على تراجع نسبة المبيت ومداخيل القطاع بشكل عام. وتراهن وزارة السياحة على استرداد أسواقها التقليدية إلى مستواها المعهود كفرنسا وإسبانيا، واستقطاب دول أخرى من بلدان الخليج ومن أوروبا الشرقية والصين والبرازيل للرفع من عدد الوافدين السياح بنسبة 7% نهاية سنة 2014. وأوضحت الوزارة أنها بلورت مجموعة من المشاريع السياحية خلال 2012، بتعبئة غلاف مالي يقدر ب14 مليار درهم٬ ستمكن من خلق 4400 منصب شغل مباشر، وإنجاز 10 آلاف و300 سرير إضافي، مشيرة إلى أن الطاقة الإيوائية الجديدة بلغت برسم السنة الماضية سبعة آلاف سرير٬ ما مكن من خلق ثلاثة آلاف منصب شغل إضافي.
وأوردت الوزارة أنها قامت بتصنيف 3500 سرير فندقي في إطار إعادة هيكلة وتحديث بعض المؤسسات الفندقية. وفي الندوة الصحافية ذاتها، قال عماد برقاد، رئيس الإدارة الجماعية للشركة المغربية للهندسة، الذراع اليمنى للوزارة في مجال استقطاب ومواكبة الاستثمارات السياحية، إن الشركة ستعمل على الرفع من وتيرة الإيقاع، لتسريع المشاريع المبرمة في السنة الماضية التي تمت المصادقة عليها من طرف الوزارة والجهات المعنية. وأعلن في هذا السياق أن الوزارة عملت على إنجاز دراسات بغية إعادة تموقع المحطات السياحية المندرجة في إطار المخطط الأزرق الذي يعنى بتطوير السياحة في المناطق الشاطئية، وذلك بتسريع وتيرة المشاريع وإنجازها٬ من خلال إعادة الهيكلة المالية لها، ودخول مستثمرين جدد كما هو الحال بالنسبة للصندوق المغربي للتنمية السياحية. ويندرج هذا المخطط في إطار رؤية 2020 التي تستهدف إقامة مشاريع باستثمارات تقدر ب38 مليار درهم مغربي، وتعد بتوفير 35 ألفاً و880 سريراً سياحياً. وبرسم السنة الجارية تعد الوزارة، حسب نفس المسؤول، بإبرام حوالي 15 مشروعاً بغلاف مالي يقدر ب20 مليار درهم من المتوقع أن يحدث 17 ألف سرير. وفي مجال النهوض بالموارد البشرية داخل قطاع السياحة٬ أشارت الوزارة إلى أنها أنجزت دراسة ستمكن من بلورة إطار جديد للتكوين يتلاءم مع متطلبات وحاجيات المناطق السياحية الثانية، وضرورة إحداث مؤسسات للتميز في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفيما يخص تتبع الاستدامة السياحية٬ تقول إنها عملت٬ بالتعاون مع قطاع البيئة٬ على وضع آلية لتتبع مؤشرات الاستدامة٬ ووضع برنامج يهم السياحة المستدامة والمحافظة على البيئة. وبخصوص تحسين الجودة السياحية لجعلها متطابقة مع المعايير الدولية٬ عملت الوزارة على وضع خطة عمل تهدف إلى تحسين جودة الاستقبال على مستوى جميع المطارات٬ وجعل المهن المرتبطة بالإرشاد أكثر تنافسية، وإخبار السياح وتحسين ظروف الإقامة والأمن والنقل المحلي٬ وذلك بشراكة مع جميع المؤسسات المعنية.
