كانت مواقف الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين، الخميس الماضي، أثناء مناقشتها لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، متباينة بين الأغلبية التي اعتبرت المشروع طموحا واستثنائيا يستحضر البعد الاجتماعي بقوة، والمعارضة التي اعتبرته محكوما بالهاجس التقني المتمثل في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية أكثر من أي شيء آخر. ميلود معصيد عن فريق الإتحاد المغربي للشغل وفي كلمته بالمناسبة باسم الإتحاد، اعتبر البرنامج الحكومي طموحا خاصة على المستوى الاجتماعي، إذ تَضَمَّن التزامات حكومية واعدة، وتحقيق مخطط اجتماعي في إطار ما سمي بالدولة الاجتماعية، وبإطلاق مجموعة من المشاريع والإصلاحات، خاصة في المجال الاجتماعي، وتفعيل ورش الحماية الاجتماعية باعتباره ورشا ملكيا مُهيكِلا، وضمان السيادة الوطنية أمنيا، وغذائيا، وصحيا، واقتصاديا...، وهو ما يعتبر - حسب معصيد - ميثاق تعاقد سياسي بين الحكومة وممثلي الأمة، مضيفا أنه وزملاءه في الاتحاد المغربي للشغل، يعتبرونه شعلة أمل في المستقبل، وإحدى البوادر التي تطلع عليهم بانتهاء السنوات العجاف. متسائلا عما مدى ترجمة مضامين هذا المشروع لمضامين البرنامج الحكومي؟وما مدى استجابته لتطلعات عموم الأجراء والفئات الشعبية، وكافة المواطنات والمواطنين؟ خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية الوبائية، وضريبتها القاسية على أوضاع عموم المغاربة، والطبقة العاملة على وجه الخصوص، حيث ارتفاع عدد الموقوفين عن العمل، وفقدان آلاف الأجراء لمناصبهم دون شبكة الأمان. نتيجة التسريحات التعسفية بمبرر تدبير الأزمة على حساب الاستقرار المهني والاجتماعي، وبالتالي: -ارتفاع نسبة البطالة، -ضعف القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، التي زادها قهرا هذا الارتفاع الجنوني في أسعار جميع المواد، خاصة الغذائية الأساسية، والسلع والخدمات الاجتماعية، مما انعكس سلبا على جيوب الفئات المستضعفة، وزاد من تفقير الطبقة المتوسطة، وخلق حالة احتقان وتدمر اجتماعي، انتهت برفع أصوات عمالية وجماهيرية مطالبة بالحماية من هذا المسلسل الممنهج ضدها. المتحدث أوضح أن الاتحاد المغربي للشغل ومن خلال دراسة مستفيضة لمشروع القانون المالية لسنة 2022 سجل ما يلي: أولا: على مستوى منهجية إعداد مشروع القانون المالي: • اعتماد مقاربة أحادية في إعداد وصياغة هذا المشروع، حيث تم وضعه دون إشراك الحركة النقابية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل، في وقت كنا ننتظر تبني المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، وعدم القفز على الدور المحوري والرئيسي للحركة النقابية باعتبارها شريكا أساسيا في بناء مجتمع عادل ومنصف. • مشروع قانون مالي كسابقيه، ظل محكوما بالهاجس التقني المتمثل في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية. رغم تبنى الحكومة لخطاب ذو حمولة اجتماعية، إذ تم تغييب الخيارات السياسية، المعلن عنها في التصريح الحكومي، وعلى رأسها خيار الدولة الاجتماعية، و لم تُخَصَّص ميزانية كافية لأهم القطاعات الاجتماعية والحيوية. • أَنَّ العجز، والتوازنات المالية والديون أصبحت مُعطى هَيكلي وبنيوي في الميزانية ، وأصبحت مهمتها إرجاع وخدمة الدين، حيث لا يبقى سوى هامش بسيط للاستثمارات المُمْكِنة، وأن الاقتصاد الوطني لم يستطع بعد خلق الثروة والقيمة المضافة التنافسية. ثانيا: على مستوى المضامين: لقد أغفل مشروع قانون المالية لسنة 2022، توصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي، إِذ: • لم يستجب مشروع القانون المالي لمطلب تخفيض الضريبة على الأجور، في تجاه الإنصاف الجبائي، عبر إرساء مبدأ العدالة الجبائية بإعفاء الدخول الضعيفة من الضريبة، في حدود واقعية تضمن العيش الكريم، وتحسين دخل الطبقات الوسطى التي تعتبر قطب الرحى في الدورة الاقتصادية، حيث تظل أكثر من 73% من موارد الضريبة على الدخل عبء على الأجراء، الذين تخضع أجورهم للاقتطاع المباشر من المنبع، في حين تعاني موارد الضريبة على الدخول الأخرى كالدخول المهنية وتعاني من التهرب الضريبي. • لم يتضمن مشروع قانون المالية هذا، أي إجراء لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين من قبيل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة وتسقيف أسعار بعض المواد الأساسية على سبيل المثال، • لم يعمل على توسيع الوعاء الضريبي عبر تضريب الثروات ومراجعة سياسة الإعفاءات والامتيازات للمقاولات غير المواطنة، وكبار الملاكين والبرجوازية، حيث لم تكن لهذه السياسات أية انعكاسات إيجابية على تحسين الأوضاع الاجتماعية والمؤشرات التنموية. • لم يتخذ المشروع أية إجراءات وتدابير للقضاء على مظاهر الفساد والريع والرشوة وسوء حكامة تدبير للموارد؛ والقطع مع مظاهر البذخ والإسراف المستنزفة للمالية العامة والقضاء على التهرب الضريبي. • وكذلك لم يتخذ أية تدابير عملية كفيلة بتنظيم القطاع غير المهيكل الذي لا زال يشكل السمة الأساسية للنسيج الاقتصادي، ويزيد من هشاشة عالم الشغل. • ولم يكن صارما باعتماد مبدأ الالتزام بتقليص وعقلنة النفقات الجبائية التي ما فتئتنا في الاتحاد المغربي للشغل، نطالب بإعادة تقييمها بالنظر لآثارها على الاقتصاد الوطني وعلى التشغيل والآثار الاجتماعية. • لم يول أي اهتمام للاقتصاد الاجتماعي، علما أنه يعتبر رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قد نتدارك به اختلالات ونواقص القطاعين العام والخاص، بما يضمن الانصاف وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الثروات المحلية والخدمات الاجتماعية. • لقد واصل مشروع القانون المالي نهج الحكومات السابقة في التملص من وظيفتها الاجتماعية في التشغيل والإلقاء بهذه المسؤولية على عاتق القطاع الخاص، وتبين ذلك جليا من خلال تجميد التوظيف بالعديد من القطاعات العامة، وتعويضه ببرنامج الأشغال العمومية الصغرى والكبرى في إطار عقود مؤقتة، عبر إحداث 250.000 منصب شغل، مما سيكرس الهشاشة والعمل غير اللائق. • مشروع قانون المالية تراجع عن التزامات البرنامج الحكومي في تحديد نسبة النمو في 4 % سنويا كنسبة ضعيفة، وغير قادرة على تحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة، ولا حتى خلق 200000 منصب شغل كمتوسط سنوي كما تعهدت الحكومة بذلك، إذ يقتضي الوصول لهذا المطمح نسبة نمو لا تقل عن 6% مع مضاعفة عدد مناصب الشغل في القطاع العام. • بخصوص الحماية الاجتماعية الذي نعتبرها أهم ورش اجتماعي مهيكل في هذه الولاية ورافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية، الذي طالب به الاتحاد المغربي للشغل منذ الثمانينات، إيمانا منه بخطورة هشاشة منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، ومحدوديتها على مستوى سياسات الاستهداف ضمانا للحد الأدنى للدخل والعيش الكريم لكافة المغاربة، وحمايتهم من كافة المخاطر، ميلود معصيد أضاف كذلك أن فريق الاتحاد المغربي للشغل لا يخفي تخوفه من تنزيله التنزيل السليم في هذا البرنامج الحكومي، حيث خالفت الحكومة موعد تعميم التأمين الإجباري عن المرض، الذي كانت قد حددت 3.200.000 مليون مستفيد سنة 2021 لاستهدافها عبر أربع مراحل، في حين لم يسجل سوى 245.000 إلى نهاية شهر نونبر من هذه السنة. وبالتالي تساءل عن إمكانية بلوغ أهداف البرنامج الحكومي في استهداف الفئات المعنية (22 مليون) سنة 2022. ويرجع ذلك لتأخر الحكومة في إصدار القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية. كما يرجع هذا التأخير إلى تغييب إشراك الحركة النقابية خلافا لما تم الالتزام به. علما أن الاتحاد المغربي للشغل، كان قد نبه الحكومة السابقة بمناسبة المناقشة والتصويت على القانون الإطار حول الحماية الاجتماعية إلى هذه العراقيل التي ستواجه تنزيل هذا الورش المجتمعي في الآجال والجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك. • فيما يخص الاستثمار الإجمالي في القطاع العام المقدر ب 245 مليار درهم، يظل في نظرنا ونظر كل الخبراء الاقتصاديين، استثمارا غير صافيا نظرا لتضمنه لنفقات الدين العمومي بشقيه الداخلي والخارجي، ورغم أهمية المجهود الاستثماري المبذول، فللأسف لم يتم ربطه بالمردودية المتوقعة، كما لم ينعكس هذا الارتفاع على نسبة النمو، وعلى خلق مناصب الشغل وامتصاص آفة البطالة وانعكاساتها الاجتماعية يقول ميلود معصيد عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية للبرلمان.
