قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن مجهود محاربة السكن غير اللائق سيتواصل وفق مقاربة جديد تركز على سبعة مدن باعتبارها تمثل 70 بالمائة من السكن الصفيحي بالمغرب. وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفوي حول "القضاء على دور الصفيح " تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ضمن جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الأمر يتعلق بكل من مدن الصخيرات وتمارة وكرسيف والعرائش والدارالبيضاء الكبرى ومراكش وسلا، مشيرة إلى أن هذه المقاربة الجديدة تنبني أيضا على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك للاستفادة من امكانية استعمال العقار الخاص في إطار عملية رابح رابح، حفاظا على اختصاص العقار العمومي وعلى اشراك فاعلين جدد كالجهات. كما شددت السيدة المنصوري على ضرورة ضبط الاحصاء بالاعتماد على تكنولوجية جديدة وإحداث سجل وطني موحد لحصر أسماء المستفيدين، والذي أعطيت انطلاقته. وأضافت أنه تم التوقيع خلال 2022 على اتفاقيتين جديدتين بتكلفة إجمالية تقدر ب 1,5 مليار درهم من أجل تحسين ظروف عيش قاطني دور الصفيح، مشيرة الى أن الدولة قامت بمجهود كبير، سمح لأكثر من 300 ألف أسرة من الولوج إلى سكن لائق بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليار درهم، ساهمت فيها الوزارة ب 10 ملايير درهم. وأكدت أن الحكومة تضع برنامج مدن بدون صفيح، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2004، في صلب أولويتها، وذلك في إطار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وضمان الحق الدستوري في سكن لائق، مشددة على أنه لا يمكن "أن نقبل كمغاربة التنمية بسرعتين داخل مدننا". وردا على سؤال شفوي آخر حول " إعادة التهيئة العمرانية ببعض المناطق " تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، قالت الوزيرة إن مشروع إعادة الهيكلة والإدماج الحضري لمنطقة الهراويين الشمالية، التابع لنفود مقاطعة سيدي عثمان بعمالة مقاطعات مولاي رشيد، يعرف إكراهات عدة تتجلى في هدم المباني المتواجدة فوق الطرقات المبرمجة وتحرير العقار. وأبرزت أن شركة "العمران" تمكنت من إنجاز كل الطرقات والإنارة العمومية والمرافق المبرمجة وتحقيق التقدم في جميع الأشغال بنسبة 90 بالمائة بالنسبة للمناطق التي حرر فيها العقار. وعن الحلول المقترحة، أشارت المسؤولة الحكومية، إلى ضرورة إعادة النظر في الدراسة لإيجاد حلول ناجعة، موضحة في هذا الإطار، أنها عقدت اجتماعا مع والي جهة الدارالبيضاء في إطار اللجنة المركزية منتصف أبريل الماضي، وذلك لحل المشاكل المرتبطة أساسا بالحكامة. كما أن التوقيع على ملحق اتفاقية باشراك الجماعات الترابية لتقوية الإلتقائية بين جميع المتدخلين هو من ضمن المقترحات القائمة. يذكر أن مشروع إعادة الهيكلة والإدماج الحضري لمنطقة الهراويين الشمالية تقوم بإنجازه شركة العمران بغلاف مالي يقدر ب 230 مليون درهم ساهمت فيه الوزارة ب 150 مليون درهم، ويروم إنجاز الطرق الضرورية لفك العزلة عن المنطقة وتهيئة بعض المرافق العمومية الضرورية للاستجابة لحاجيات الساكنة.
