أكدت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" على استدامة التوازنات المالية للمملكة رغم الظرفية العالمية الصعبة، مانحة المغرب الرتبة BB+ على مستوى التصنيف الائتماني، ومبرزة النظرة المستقبلية "المستقرة" للمغرب على الصعيدين الاقتصادي والمالي. وأشادت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم، بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها حكومة أخنوش، لتحقيق نمو اقتصادي، وخفض عجز الميزانية والحساب الجاري بشكل تدريجي، علاوة على اتخاذها مجموعة من التدابير الرامية إلى تخفيف تأثير ضغوط التضخم. وأوضح تقرير الوكالة، أن الحكومة المغربية تمكنت بفضل حزمة الإجراءات التي اتخذها، من الحفاظ على هيكل ملائم وإيجابي لمحفظة الديون (أكثر من 75٪ من ديون الحكومة بالدرهم، وأقل من 25٪ بالعملات الأجنبية بشروط ميسرة إضافية). و قدمت ستاندرد آند بورز، توقعات نمو أكثر تفاؤلاً من تلك التي كشفها عنها بنك المغرب، حيث أوضحت أن المغرب سيحقق معدل نمو يصل إلى 1.4٪ خلال 2022، (مقابل معدل 0,8٪ الذي توقعه بنك المغرب)، على أن يواصل معدل النمو الارتفاع ليتمكن المغرب من تحقيق معدل نمو، يصل إلى 3.4٪ بحلول سنة2025. وأضاف التقرير، أنه بفضل الإجراءات التي تم القيام بها، سيتم السيطرة على نسب التضخم خلال سنة 2022 في حدود 5.9٪ ، على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة، (مقابل 6.3٪ التي توقعها لبنك المغرب)، في أفق تمكن المغرب من خفض نسب التضخم تدريجياً إلى 2٪ بحلول عام 2025. يشار إلى أن وكالة "ستاندرد آند بورز"، التي يوجد مقرها بالولايات المتحدةالأمريكية، تعتبر واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، إلى جانب وكالة موديز ووكالة فيتش. ويجري اعتماد تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني دوليا لقياس مدى قدرة حكومة أو شركة أو مؤسسة ما مقترضة، على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهة المقرضة.
