الرئيس الجزائري يضرب عن الكلام منذ 9 أشهر، مع تسريبات بأنه سلّم بعجزه عن الإصلاح في بلد تتقاذفه الأزمات وينخره الفساد. أكدت مصادر جزائرية بشكل قطعي غياب رئيس الدولة عبدالعزيز بوتفليقة، عن الاحتفالات الرسمية بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات في البلاد التي ستجرى الأحد، وبشكل استثنائي هذه السنة في عين أميناس. وتؤكد تسريبات قريبة من قصر المرادية في الجزائر العاصمة أن الرئيس بوتفليقة بات يستعجل على ما يبدو نهاية عهدته الرئاسية في 2014، بعد أنانفلتت أمور البلاد من بين يديه على أكثر من صعيد داخلي وخارجي، في وقت تجتهد القوى المتنفذة ولوبيات السلطة في البحث عن خليفته في صمت وبعيدا عن الصراعات الحزبية التي تعصف بجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، اكبر حزبين في الحكم. وتنازل بوتفليقة عن هذا الحق والمنبر الذي ظل منبره للعديد من السنوات بإعلان العديد من الإجراءات الاجتماعية، للوزير الأول عبد المالك سلال، الذي فضل إعطاء الرمزية للاحتفال هذه السنة فاختار عين أمناس وتحديدا منطقة تيڤنتورين لتخليد الذكرى. وقالت هذه المصادر إن بوتفليقة لن يوجه خطابا أو حديثا أو رسائل مباشرة لا للعمال ولا لغيرهم، لتضاف هذه المقاطعة الإرادية للحدث، إلى امتناعه عن افتتاحه للسنتين القضائية والجامعية في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في عهدته الأولى. واطلق هذا الغياب المطول لأعلى هرم في السلطة وقراره عدم الإشراف على مناسبات مهمة في البلاد، العنان لسيل من الاسئلة بشان الاسباب التي تدفعه منذ اكثر من 9 اشهر لمثل هذا الموقف الذي بات يوصف في الجزائر باعتكاف الرئيس". ويقول مراقبون إن الرئيس بوتفليقة لم يكن يفوت الفرصة للتحدث إلى النخبة في افتتاح السنة الجامعية، وإلى القضاة والمسؤولين في مختلف الأجهزة الأمنية في افتتاح كل سنة قضائية، إضافة إلى مخاطبة العمال في الذكرى المزدوجة لتأسيس اتحادهم وتأميم المحروقات. كما لم يكن الرئيس الجزائري يفوت فرصة في مختلف الأعياد الوطنية إلا ووجه رسالة إلى الشعب بمناسبة الحدث. واحتار هؤلاء في البحث عن السبب الذي جعله يصوم عن الكلام، وكأنه خاصم الجزائريين، فلم يحدثهم رغم تواتر الأحداث والتي كان أهمها على الإطلاق حادثة تيڤنتورين بعين أميناس. ويتساءل الجزائريون بقوة "ما الذي يحدث بالضبط في أعلى هرم السلطة؟ وما الأسباب التي جعلت الرئيس محبطا كل هذا الإحباط لدرجة الاعتكاف؟ وهل هناك ما يربط بين ما يحصل وبين أفريل/نيسان 2014؟". ويرى محللون إن الصمت المطبق الذي يمارسه الرئيس بوتفليقة يعتبر بمثابة "رسالة مشفرة" مفادها "أنه ممتعض وممتنع عن إسماع صوته وتحديد موقفه من قضايا حساسة ومستجدات طارئة مثلما هو عليه الشأن بالنسبة لحادثة الاعتداء الإرهابي بتيڤنتورين والحرب في مالي التي فتحت الباب لاتهام الجزائر بالتخلي عن عقيدتها الدبلوماسية والأمنية بفتح مجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية". ويضيف هؤلاء أن "إضراب الرئيس عن الكلام، والذي وصلت مدته 9 أشهر كاملة، يأتي في خضم تفاعلات وصراعات سياسية داخل ما كان يصطلح عليه بأحزاب السلطة الممثلين في حزب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، واللذين بقيا دون رأس ولا قائد بعد سحب الثقة من بلخادم، والاستقالة الجبرية وغير الطواعية لأويحيي. وأدى هذا الغياب المطول للرئيس بوتفليقة إلى ردود فعل من المواطنين غاضبة في أغلبها مما اعتبروه تنصلا غير مفهوم من مسؤولية قيادة البلاد التي تمر بأزمات متفاوتة الخطورة داخليا وخارجيا. ويعلق موطن جزائري يكني نفسه ب"أبو حسام" متسائلا ب"أيّ وجه سيظهر الرئيس وماذا سيقول بعد أن بلغ السيل الزبى؟.. الرجل هرم وضعف وأصبح لا يقوى على المجابهة، هو يعرف كل شيء ولا يستطيع أن يغير أي شيئا فمن أتى بهم لمعاضدته هم من ينهبون ويسرقون ويتعدون" على الجزائريين. وتساءل جزائري آخر يدعى حلوز محمد امين بدوره "بأي وجه سيقابل سيادة الرئيس الشعب بعدما أوهمه طيلة 15 سنة بدولة الحق والقانون والسيادة والعزة والكرامة وفي الأخير تتهاطل علينا فضائيح وزنها بالمليارات"؟ ويقول عدد من الجزائريين إن عهد بوتفليقة اتسم بارتفاع مهول في عدد الجرائم بكل اشكالها من قتل وخطف كما استشرت الفضائح المالية والسرقات إضافة إلى تدني القدرة الشرائية للمواطنين..". ويقول مراقبون إنه "لا شك في ان كل هذه الغيابات والمقاطعة للاحتفالات السنوية والتي الفها الشعب الجزائري تدل علي ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لم يعد بقدرته المواصلة علي نفس المسيرة و لا بنفس العطاء و لا بنفس القدرة ولا العامل الصحي كذلك في صالحه.. وبالتالي فهو بصدد التخلي عن المهام الصعبة حتى انتهاء العهدة في 2014". وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية انه لا توجد أية نية لتمديد المدة الحالية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة التي تنتهي في التاسع من إبريل/نيسان 2014، وإن كل ما يروج من تصريحات حول لجوء الرئيس بوتفليقة إلى تعديل الدستور من أجل تمديد عهدته لسبع سنوات تبقى مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة. ويرجح متابعون للشأن الجزائري أن يكون الوزير الأول الحالي عبد المالك سلال الذي أصبح ينوب بوتفليقة في عدد من مهامه، هو المرشح الاوفر حظ لخلافة بوتفليقة في المرحلة المقبلة والتي قد تكون في انتخابات سابقة لأوانها المحدد ب2014، خاصة إذا اتضح أن غياب بوتفليقة الأخير مقترن بوضعه الصحي الحرج. ويرى هؤلاء ان سلال الذي لا يستند إلى قوة حزبية وجماهيرية يمكن ان يكون شخصية مقبولة لدى القوى الجزائرية المتنفذة والتي تعمل من وراء الحجب، لتتستر به كما فعلت مع بوتفليقة، وهي تواصل سيطرتها على دوائر القرار المالي والسياسي في البلاد لفترة مقبلة غير معلوم متى تنتهي.
