أفادت "الأخبار"، في عدد اليوم الأربعاء، أن وزير الداخلية، امحند العنصر، حذر، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع، الذي خصص لتقديم ومناقشة مشروع تعديل القانون المتعلق بغسل الأموال، من تصنيف مجموعة العمل المالي الدولية للمغرب ضمن اللائحة السوداء لجرائم غسل الأموال، وذلك خلال الاجتماع المزمع عقده، شهر حزيران/ يونيو 2013، في حالة عدم المصادقة على مشروع القانون ونشره بالجريدة الرسمية. وقال العنصر، أمام اعضاء اللجنة أثناء تقديمه للمشروع، إن مجموعة العمل المالي صنفت، في اجتماعها المنعقد بباريس، يوم 18 شباط/ فبراير الجاري، المغرب ضمن اللائحة الرمادية القاتمة، مؤكدا على أن خروج المغرب من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي، يبقى رهينا بمعالجة نقطة وحيدة ترتبط بتوصية يعتبرها المقيمون الدوليون استراتيجية، وتتعلق بتجريم تمويل الإرهاب بما يتطابق مع المعايير الدولية، من خلال تجريم تمويل الشخص الإرهابي والمنظمة الإرهابية، دون ربط ذلك بأي فعل إرهابي محدد، وذلك وفقا لما تنص عليه توصيات مجموعة العمل المالي. وأوضح وزير الداخلية أن الهدف المتوخى من هذا القانون، بالإضافة إلى معالجة أوجه قصور التشريع الوطني في مجال تجريم تمويل الإرهاب، هو تفادي الانعكاسات الوخيمة التي قد تترتب عن تصنيف المغرب ضمن لوائح أكثر سلبية في حالة عدم اعتماد التعديل المطلوب.
