مع بداية إعلان مشروع ترحيل نحو 23 ألف أسرة إلى مدينة الصخيرات، في إطار عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، تعالت أصوات منبهة من خطورة هذا القرار الذي لم تتم دراسته بشكل شمولي، تراعي كل جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. وبعد مضي أشهر على عملية الترحيل، طفت على سطح هذا المشهد، مشاكل عديدة، مرتبطة أساسا بصعوبة توفير الشقق في وقتها المحدد (ريب وسير كري وتسنى حتى توجد الشقة)، إلى جانب عدم قدرة فئات عريضة من المعنيين بالقرار، على الاستفادة من قرض بنكي بسبب غياب الضمانات، الأمر الذي تسبب في مآس اجتماعية لا حصر لها، أبرزها تفشي البطالة، بسبب فقدان مئات المعيلين لهذه الأسرة لشغلهم، خاصة الوافدين على الصخيرات من مدينة تمارة، الذين كان جلهم يسترزقون من المهن غير النظامية (التجارة والمهن الحرة). في ذات السياق، فقد انعكس تفشي البطالة بين الوافدين على الصخيرات، بشكل سلبي على أمن وسلامة ساكنة المدينة عموما، حيث سجلت الصخيرات خلال الشهور الماضية، تواتر عملية السرقة وانتشار الجريمة، خاصة في محيط التجمع السكني الجديد الذي خصص لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، الأمر الذي يستدعي في كل مرة تدخل رجال الدرك الملكي، من أجل احتواء الوضع، وإن كان هذا الجهاز يعاني خصاصا مهولا في عدد عناصره، مقارنة مع تعداد الساكنة الذي قفز من حوالي 70 ألف نسمة إلى أزيد من ضعف العدد، والرقم مرشح للارتفاع مع توافد باقي المرحلين الذين لم يحصلوا بعد على شققهم. إلى جانب ذلك، برزت إشكاليات أخرى، مرتبطة أساسا بغياب أبسط المرافق العامة الضرورية، من قبيل الملاعب الرياضية ودور الثقافة، علاوة على ضعف الطاقة الاستيعابية لبعضها الآخر، أهمها المؤسسات التعليمية العمومية والمرافق الصحية التي تبقى غير كافية، دون الحديث عن إشكالية النقل التي باتت أكبر عائق يومي تواجه الساكنة، في ظل قلة وسائل المواصلات وجشع أصحاب الطاكسيات.. لكل ما جرى ذكره، علمنا في موقع "أخبارنا"، وفق مصادر مطلعة أن والي الرباط "محمد اليعقوبي"، عامل إقليمالصخيرات-تمارة بالنيابة، يسارع الزمن من أجل احتواء كل هذه المشاكل التي تسبب فيها سلف الموقوف عن العمل بسبب فضائح التعمير التي شهدتها مدينة تمارة قبل أشهر مضت، مشيرة إلى أن الرجل يبحث بمعية المصالح الخارجية عن حلول عاجلة لهذه المشاكل. ومن بين الحلول التي يتجه "اليعقوبي" إلى سلكها، توزيع ما تبقى من المستفيدين من عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح على باقي جماعات الإقليم، وهي العملية التي ستشمل ما لا يقل عن 10 أسرة، إلى جانب سعيه الحتيت نحو خلق فضاءات رياضية وثقافية، تستوعب العدد الكبير للشباب المرحلين إلى الصخيرات، والعمل على خلق فرص شغل لفائدتهم، عبر جلب مستثمرين جدد إلى المدينة. وشددت المصادر ذاتها على أن الوالي "اليعقوبي"، يراهن على تقريب الإدارة من المواطنين، عبر إحداث عدد من المرافق العامة الضرورية، إلى جانب إحداث مركز جديد للدرك الملكي بالقرب من التجمع السكني سالف الذكر، حرصا منه على توفير ظروف عيش تراعي أمن وسلامة المواطنين.
