قضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط بتأجيل البث النهائي في ملف محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى شهر يناير المقبل بسبب عدم توصلها بنتائج خبرة حسابية دقيقة كانت كلفت مكاتب خبرة بإجرائها منذ حوالي سنة. هذا وتفجر ملف الفراع منذ 2011، إذ توبع بتهم تتعلق باختلاس وتبديد مبالغ ضخمة من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى جانب عدد مهم من الأشخاص، ومر الملف من كل مراحل التقاضي المعروفة ابتدائيا واستئنافيا، وبمحكمة النقض كذلك والتي قررت أرجاعه للمرة الثانية على التوالي لمحاكم جرائم الأموال بالرباط، والتي قررت إخضاعه لخبرة حسابية وعقارية مدققة قبل إصدار الأحكام النهائية.. علما أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف كانت قد اصدرت في الرابع من أبريل 2012، حكما يقضي بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة في حق المتهم الرئيسي وموقوفة التنفيذ في حق الباقي، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بسنتين حبسا في حدود 16 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق أربعة متابعين، وبسنتين موقوفة التنفيذ في حق ثلاث نساء، وبسنتين في حدود 15 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق خمسة متابعين وبسنتين في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ في حق خمسة متابعين، فيما قضت ببراءة خمسة متابعين ورفع الحجز عن ممتلكاتهم. وفي سنة 2019، عاش الملف رجة كبرى على خلفية نقض حكم البراءة الذي سبق أن استفاد منه المتهم الرئيسي بعد إدانته في مرحلة سابقة بالحبس النافذ، حيث كانت محكمة الاستئناف بالرباط قضت، في الحادي عشر من ماي من سنة 2016، بالبراءة لصالحه، بعدما أدانته غرفة الجنايات بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بخمس سنوات سجنا ومائة مليون سنتيم غرامة، حيث وجهت له تهمة «تبديد أموال عمومية» وعدم متابعته من أجل «اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ»، كما قضت الهيئة نفسها ببراءة ثمانية متهمين من أصل 21 متهما، سبق أن صدرت في حقهم أحكام قبل مرحلة النقض الأولى تتراوح بين البراءة وسنتين حبسا نافذا، بعد متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق ب«اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة»، كل حسب المنسوب إليه.
