قررت المحكمة الدستورية، تجريد البرلمانيين سعيد الزايدي عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد القادر البوصيري عن حزب الاتحاد الاشتراكي، من مقعديهما بمجلس النواب. ودعت المحكمة الدستورية إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل مقعد البرلماني عبد القادر البوصيري الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس)، كما صرحت ذات المحكمة بتجريد سعيد الزايدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان). تجريد النائب عن التقدم والاشتراكية جاء بعد استحضار المحكمة الدستورية قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 15/7212/2023 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عدد 2853/7107/2022 عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، القاضي بعزل سعيد الزايدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وأشار قرار المحكمة إلى "المراسلة المؤرخة في 2 يناير 2024 تحت عدد 3/24 الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023 (ملف التبليغ عدد 679/7507/2023)". أمام بخصوص البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، جاء القرار بعدما أصبح الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وفق قرار المحكمة الدستورية . ويتابع البوصيري في حالة اعتقال، على خلفية قضية مرتبطة بتبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء، في حين أدين الزايدي ابتدائيا بسنة حبسا نافذة، بتهمة تتعلق بتلقي رشوة من أحد المقاولين.
