قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 9 فبراير الجاري، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم الجمعة المقبل من الشهر ذاته. وانطلقت جلسة محاكمة الدكتور التازي من الرابعة عصرا إلى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، حيث شهدت مرافعات في الموضوع لكل من الأساتذة الطاهر عطاف وفاطمة الزهراء الإبراهيمي وعاطر الهواري ومحمد السناوي ومبارك المسكيني(عن دفاع التازي)، على أساس استئناف المناقشة في الجلسة المقبلة. وقدم الطاهر عطاف محامي طبيب التجميل مرافعته أمام هيئة الحكم، مؤكدا أن هذا الملف لا توجد به على الإطلاق جريمة الاتجار بالبشر. وأكد المحامي أن جريمة الاتجار بالبشر غير متكونة في هذه القضية التي من أبرز عناصرها الإيواء والنقل والتنقيل والاستقبال عن طريق العنف والاستغلال مقابل مبالغ مالية. وقال عاطر الهواري الذي ينوب عن إحدى المتابعات في الملف أن موكلته لا تتحمل المسؤولية في مسألة نفخ فواتير العمليات الجراحية التي كانت تجرى داخل المصحة وأن المسؤولة عن قسم الفوترة من لها السلطة في إدخال المعطيات المتعلقة إلى بنك المعلومات وأن موكلته بريئة من المنسوب لها. ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض". كما تضم لائحة التهم "جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها". كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب"جنحة ارتكاب "مقدم الخدمات الطبية" غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم". ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك. وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
