أوردت الجريدة الرسمية المغربية في عددها 5811 الصادر في 2 رمضان 1445 (13 مارس 2024)، مشروع مرسوم بإعلان أن المنفعة العامة تقضي توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بجماعة الرباط بعمالة الرباط، حيث قررت الحكومة المغربية نزع ملكية العديد من العقارات والأراضي بعضها تابع للدولة الجزائرية. وحسب الوثيقة التي اطلعت عليها أخبارنا، فإن الأمر يتعلق بثلاث عقارات تعود ملكيتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحددت في عقار يسمى "كباليا" موضوع الرسم العقاري عدد 9320/ر مساحته 619 متر مربع، وآخر يسمى "زانزي" موضوع الرسم العقاري عدد 6375/ر مساحته مساحة 630 متر مربع يضم دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق. وتقتضي المنفعة العامة حسب الوثيقة ذاتها أيضا، نزع ملكية عقار تبلغ مساحته 491 متر مربع، يسمى "فيلا دي سولاي لوفون"، موضوع الرسم العقاري عدد 300/ر، عبارة عن فيلا وبها مرافق، بالإضافة إلى نزع ملكية ثلاثة عقارات أخرى تعود ملكيتها لمغاربة. ووقع القرار، الذي اتخذ باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد التشاور مع وزارة الداخلية، السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، حيث يفتح الباب أمام الأشخاص المتضررين من القرار لإبداء الرأي أو الاعتراض، وذلك انطلاقا من تاريخ صدوره بالحريدة الرسمية.
