أكد مصدر إعلامي عبري، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية اتخذت إجراءات تأديبية ضد رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، دافيد غوفرين، الذي حامت حوله شبهات تحرش جنسي وفساد مالي سنة 2022. وجاء قرار الخارجية الإسرائيلية حسب قناة "كان الاسرائيلية" بعد الاستماع لغوفرين، الذي طُلب منه تصحيح سلوكه واتخاذ مجموعة من الإجراءات ضده، همت تضمين ملفه الشخصي بملاحظات وتعيين موظف دبلوماسي آخر ليلتحق به في مكتب الاتصال بالمغرب. وقررت الخارجية الإسرائيلية أيضا، إخضاع أنشطة غوفرين لمراقبة دقيقة، وإجراء زيارات دورية لمقر عمله في المغرب، كما طُلب منه إبعاد زوجته بشكل كامل عن أعمال المكتب، كما تلقى توصيات بضرورة التعاون التنسيق مع الموظف الجديد الذي التحق بالمكتب للتعاون معه. وأشار المصدر ذاته أن اللجنة التي عالجت ملف المسؤول الديبلوماسي بالمغرب، رفضت توصية المفتش العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية بنقل غوفرين أو إقالته، مؤكدا أن "الرجل مازال على رأس المكتب الإسرائيلي بالرباط، حيث قررت الوزارة إعادته لمنصبه رغم الشبهات التي تحوم حوله". واستحضرت القناة الهجوم الذي تعرض له غوفرين في وقت سابق من طرف المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الذي انتقد سلوكه بشدة وحمله مسؤولية تلاشي وخمول الحالة التي صار عليها مكتبه بالمملكة، وهو ما أكده التقرير الذي أعده وفد مفتشية الخارجية الإسرائيلي، الذي زار مكتب غوفرين بعد تفجر هذه القضية. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد قررت استدعاء ديفيد غوفرين على خلفية "فضيحة التحرش الجنسي وإخفاء الهدايا والمحسوبية"، حيث كشفت تقارير صحفية إسرائيلية، في وقت سابق، عن فتح وزارة الخارجية في تل أبيب تحقيقا في شبهات وصفت ب"الخطيرة"، تمثلت في وقوع مخالفات في مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب. وذكرت التقارير الإسرائيلية أن المخالفات تمحورت حول سلوك رئيس مكتب الاتصال دافيد غوفرين، حول ادعاءات بالتحرش واستغلال النساء، واختفاء الهدايا، مضيفة أن وفدا ضم عددا من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم المفتش العام للمكتب، حغاي بيهار، وصل إلى مكتب الاتصال في الرباط على عجل شهر شتنبر من سنة 2022. كما فتحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أيضا تحقيقا في "صراع داخل المكتب بين رئيس البعثة، ديفيد جوبرين، وضابط الأمن المسؤول عن الأمن في البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بالمغرب"، وفق التقارير ذاتها.
