انعقدت الدورة الأولى للجنة المركزية لحزب الاستقلال يوم امس السبت 30 مارس 2013 بالمركز العام للحزب، وبعد العرض التوجيهي للأمين العام حميد شباط، الذي تطرق فيه إلى الظرفية السياسية والاقتصادية التي تمر منها بلادنا، استمعت اللجنة إلى عرضين آخرين حول آفاق إصلاح صندوق نظام المقاصة والحماية الاجتماعية. وبعد نقاش مستفيض ارتأت اللجنة أن تضمن بلاغها مجموعة من التدابير العملية والقابلة للتطبيق، للخروج من الأزمة الحالية دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، كما ضمنت بلاغها تدابير أخرى من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والرفع من الناتج الداخلي الخام، سيرا على نهج زعيم حزب الاستقلال" الجهاد للحرية جهاد للكرامة، والعمل على تحقيق الحرمات البشرية بتوفير الطعام والشراب والكساء لكل أحد جهاد للكرامة، والكفاح في سبيل المعرفة وتوسيع دائرتها ونشر آفاقها جهاد للكرامة، والنضال في سبيل العدل والمساواة بين الناس جهاد للكرامة" وقد خلصت اللجنة المركزية بإصدار بيانها الأول وذلك لما تعيشه البلاد من اختناق اقتصادي و احتقان اجتماعي. اعتبر بيان اللجنة المركزية لحزب الاستقلال ان البلاد انخرطت في مسلسل إصلاحي واسع، استجابة لمطالب القوى الحية، كانت ثمرته إصلاحات دستورية وسياسية، توجت بتنظيم انتخابات 25 نونبر 2011، التي أفرزت تحالف حكومي سياسي، من واجبه أن ينخرط في إصلاحات هيكلية اقتصادية واجتماعية، تمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة تداعيات الأزمة الدولية، على التوازنات المالية ولاسيما عجز المالية العمومية وعجز ميزان الأداءات. وهو ما كان من المنتظر، أن تنخرط الحكومة الحالية في ترجمة فعلية وحقيقية لإصلاح هياكل الاقتصاد الوطني في إطار تجديد النموذج التنموي لبلادنا والتحكم في قيادة الاقتصاد من دون الخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، علما أن الحكومة السابقة كانت قد حققت معدلات نمو محترمة تراوحت ما بين 5,6٪ سنة 2008 و5٪ سنة 2011، كما أن عجز الميزانية لم يتجاوز ٪4,7 سنة 2010 علما أن سنة 2011 كانت سنة احتجاجات وسنة حراك. وفي هذا الإطار، نبه حزب الاستقلال من خلال المذكرة التي بعث بها إلى رئيس تحالف الأغلبية،إلى أن الحكومة الحالية لا تتوفر على رؤية اقتصادية واضحة من شأنها أن تمكن اقتصادنا الوطني من مواجهة تداعيات الأزمة الدولية، وتمنحه المناعة الضرورية لاستمرارنا في النهوض بالأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية المهيكلة المنتجة للنمو والمحدثة لفرص الشغل. واعتبر البيان انه اليوم و بعد سنة ونصف من تنصيب الحكومة الحالية، لم يلمس المواطن المغربي إلا التدهور المقلق لكل المؤشرات الماكرواقتصادية والتصدع الخطير للتوازنات المالية، التي كرسها الدستور الحالي كمبدأ، والتي كان من المفروض أن تسهر على ضبطها الحكومة الحالية، وهي أول حكومة في ظل الدستور الحالي والتي تتمتع بصلاحيات واسعة. وأمام هذا العجز المهول الذي وصلت إليه المالية العمومية، لابد من التذكير أن الفريق البرلماني لحزب الاستقلال، كان اثار، إبان مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 في شهر نونبر2012، الخطورة التي أصبحت تتسم بها الوضعية الاقتصادية الوطنية وقدم مجموعة من الاقتراحات العملية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة في ذات المشروع، وهو الشيء الذي واجهته الحكومة آنذاك ببلاغ استنكاري غير مسبوق بتاريخ 8 نونبر 2012. كما أن رابطة الاقتصاديين لحزب الاستقلال، بدورها، كانت قد أكدت على أن "الموقف خطير" يحتاج إلى الإجراءات الضرورية التصحيحية لمسار الاقتصاد الوطني قبل وقوع ما اصطلحت على تسميته الرابطة "بالحادثة الماكرواقتصادية". وفي ظل هذه الظروف والاكراهات التي تهدد المالية العمومية للبلاد، ولاعتبار مكانة حزب الاستقلال كمكون أساسي من مكونات الأغلبية الحكومية، حذر من اتخاذ أي إجراءات أو تدابير قد تكون لها انعكاسات خطيرة من قبيل: المس بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين عبر الرفع من الأسعار وتجميد الأجور والحد من التوظيفات...، فمن شأن هذه الإجراءات أن تؤثر بشكل سلبي على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية مما قد يعصف، لا قدر الله، بكل المجهودات التي قام بها المغرب في العشرية الأخيرة. إن وفاء حزب الاستقلال لمشروعه المجتمعي المبني على التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، والمسنود بثقة الناخبات والناخبين في برنامجه الانتحابي، وانسجاما مع روح مذكرته الأخيرة، ليوجه الحكومة، في هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه البلاد إلى تفعيل شعاراتها في تحسين الحكامة ومحاربة الفساد واقتصاد الريع، كما يرفض بشكل قطعي ومطلق الزيادة في أسعار المواد الأساسية وكذلك الكهرباء ويعتبرها خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه. كما يحرص حزب الاستقلال على إيجاد حلول سريعة للحد من معضلة البطالة عبر وضع تصور جديد للخدمة المدنية الذي من شأنه أن يساهم في إدماج شرائح واسعة من العاطلين. مع إعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي ومأسسته وجعله المدخل الأساسي للنقاش والتفاوض مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، مما سوف يساهم لا محالة في تخفيف الاحتقان الاجتماعي ويعيد الثقة لجميع الفرقاء من أجل حماية وتحصين المصالح العليا للبلاد. ورغبة في إيجاد الحلول البناءة الثمينة بوضع المالية العمومية في مسارها الصحيح، يقترح حزب الاستقلال مجموعة من التدابير، التي من شأن تطبقيها تجاوز إشكالية عجز الميزانية العمومية في سنة 2013، وذلك دون المساس بالقدرة الشرائية. ترتكز هذه التدابير على محاربة الفساد واقتصاد الريع، و محاربة التهرب الضريبي، حيث يجب إعطاء الإشارة للمواطن، أن الحكومة تجاوزت منطق الشعارات وانطلقت فعليا في استخلاص الديون المتراكمة على بعض المتهربين الكبار من أداء الضرائب واسترجاع الامتيازات غير القانونية التي يتمتع بها بعض المنتفعين، وذلك من أجل تقوية روح المواطنة وتعزيز الثقة. وهكذا، تهم التدابير الاستعجالية التي يقترحها حزب الاستقلال، تعزيز المداخيل الجبائية والاستثناية وإصلاح حكامة نظام الدعم واسترجاعه من الفئات الميسورة والغنية المستفيدة... ويقدر المبلغ المالي المحتمل تعبئته من خلال تنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع بحوالي 42 مليار درهم، وهي إجراءات لن يكون لها أي أثر على أسعار المواد الأساسية عند الاستهلاك. إن حزب الاستقلال اليوم، إذ يقدم هذه المجموعة من التدابير، الممكن تنفيذها على المدى القصير والتي ليس لها وقع على الأسعار، ليضع الحكومة في موقف محرج وليحثها إلى الإسراع بالانطلاق في أجرأتها بالتنسيق مع الهيآت والمؤسسات وبالتشاور مع كافة الفاعلين الاقتصاديين، وذلك بهدف تجاوز الإشكالات المرتبطة بتفاقم عجز الميزانية العامة.
