أكد حزب التقدم والاشتراكية أن التحالف الحكومي الذي يتوفر على برنامج إصلاحي إرادي وقوي "يصطدم بمظاهر تشويش لا تستحملها البلاد٬ و قد تكون لها عواقب غير مرضية" مبرزا حاجة البلاد إلى "معارضة موضوعية في انتقاداتها". وأوضح الحزب٬ في بيان صادر عن لجنته المركزية التي عقدت دورتها العادية العاشرة أول أمس السبت بالرباط٬ أن الأغلبية "التي التزمت بالعمل ككتلة واحدة في ظل جدلية الوحدة والاختلاف٬ تعيش نوعا من الاهتزاز لأن كل مكوناتها لم تتقيد بالقدر الكافي بما هو منوط بها من مسؤولية إفراز صورة طاقم حكومي منسجم يبعث الثقة لدى الرأي العام الوطني والملاحظين الأجانب٬ بمن فيهم المستثمرين". وبعدما أبرز أن "دقة المرحلة وحساسية التحديات المطروحة على البلاد لا تقبل أي شكل من أشكال التدبير السطحي أو الخاطئ"٬ أكد الحزب أن الأغلبية تتحمل عبئا ثلاثيا٬ يتعين عليها رفعه٬ ويتمثل في تسريع الأوراش المفتوحة٬ وتعزيز التنسيق الداخلي٬ والتواصل مع الرأي العام الوطني. وسجل الحزب حاجة البلاد إلى "معارضة صارمة في خطابها٬ موضوعية في انتقاداتها ودقيقة في بدائلها"٬ منتقدا "ما آلت إليه بعض السلوكات المعتمدة من لدن قوى المعارضة٬ في محاولة للنيل من العمل الإصلاحي الصعب الذي تنجزه الحكومة في مناخ اقتصادي عالمي مضطرب يؤثر سلبا على بلادنا". وفي المقابل٬ شدد على أن "نفس المسؤولية واقعة على عاتق الأغلبية المطلوب منها أن تمد يدها أكثر و أحسن إلى المعارضة لبناء مقاربة سياسية وطنية جديدة٬ قائمة على الاحترام التام للأدوار المؤسساتية للأغلبية والمعارضة على حد سواء٬ و قائمة كذلك على توافقات أساسية في تنزيل الدستور٬ في ظل احتفاظ كل طرف ببرامجه وتصوراته و هويته". وبخصوص الوضع الاقتصادي٬ أكد حزب التقدم والاشتراكية أن الخروج من الأزمة يمر أساسا عبر "تبني مقاربة الاشكالية التنموية في شموليتها٬ آخذة بعين الاعتبار البعد الإنساني والتضامني والإدماجي٬ والبعد التدبيري المرتبط بالحكامة الديمقراطية والتعبئة الشعبية٬ والقضاء على بؤر الفساد٬ ومحاربة كل أشكال الريع والامتيازات التي تتنافى ومبادئ دولة الحق والقانون". وأبرز في هذا السياق٬ أن قرار الحكومة وقف تنفيذ 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار٬ الذي استدعته الأزمة المالية وتدهور التوازنات الماكرو- اقتصادية " لا يعفيها من مباشرة الإصلاحات الهيكلية واتخاذ بعض التدابير المستعجلة المرافقة". ودعا الحزب إلى اتخاذ إجراءات تهم إنعاش النشاط الاقتصادي والنهوض بالاستثمار من خلال٬ على الخصوص٬ إزالة كل العراقيل أمام الاستثمار٬ وحث الإدارة والمقاولات العمومية على الإسراع في تنفيذ برامجها الاستثمارية٬ وتشجيع إعادة استثمار الأرباح بواسطة تحفيزات ضريبية والتخفيض من الضريبة على الشركات. وطالب ب"المزج الذكي" بين الصرامة الميزانياتية٬ التي لا تعني إطلاقا التقشف٬ والرفع من الموارد الذاتية٬ من خلال التحكم في النفقات٬ وتقنين تعويضات المسؤولين الكبار للمؤسسات العمومية٬ وتحسين الموارد العمومية٬ إضافة إلى خلق أجواء سياسية داخلية مواتية للاستثمار والمبادرة المنتجة للثروات. كما أكد الحزب على ضرورة الإسراع في إنجاز الإصلاحات الهيكلية الكبرى٬ وخاصة إصلاح النظام الضريبي٬ ونظام المقاصة٬ وأنظمة التقاعد.
