أكد البرلمان المغربي اليوم الجمعة أن مبادرة منح صلاحيات جديدة لبعثة (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالصحراء المغربية٬ تشكل تهديدا خطيرا للكيان الوطني ومسا سافرا بالسيادة الوطنية. ودعا البرلمان٬ في بلاغ٬ صدر عقب سلسلة من الاجتماعات الطارئة عقدتها أجهزة مجلسي النواب والمستشارين على صعيد المكتب ورؤساء الفرق٬ المنتظم الدولي ومجلس الامن إلى التعامل مع هذه المستجدات بما يلزم من الحكمة والتبصر لحماية مسلسل المفاوضات الجارية تحت رعاية الاممالمتحدة ووفق قراراتها للوصول إلى حل سياسي وواقعي متوافق بشأنه لقضية الصحراء تجاوبا مع انتظارات المجموعة الدولية. وأبرز أن هذه المبادرة تعد تقويضا لمسلسل المفاوضات التي ترعاها الاممالمتحدة والتي يطبعها روح الحوار والتوافق من اجل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل جميع الاطراف. وأكد البلاغ أن "برلمان المملكة المغربية بعد تحليله العميق لهذه المستجدات وهو يتابع بانزعاج كبير التحركات الاخيرة الرامية الى تغيير مهمة المينورسو بالأقاليم الجنوبية ليعبر عن تنديده الشديد واستنكاره الكبير لهذه التحركات التي تستهدف سيادة المغرب على أراضيه". واضاف البلاغ أن هذه التحركات المفاجئة ٬ تتجاهل التطورات التي شهدتها المملكة المغربية ومجهوداتها المتواصلة في مجال حقوق الانسان والتي كانت موضع إشادة واسعة من طرف المجتمع الدولي منذ إنشاء هيأة الانصاف والمصالحة وتضمين الدستور الجديد للمملكة لعدد كبير من الاحكام المرتبطة بتوسيع حقوق الانسان والحريات الفردية والجماعية وتعزيز المؤسسات الساهرة على حمايتها وضمنها المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية بالإضافة الى انضمام المغرب الارادي لكل آليات منظمة الاممالمتحدة في مجال حقوق الانسان. وبعد ان ذكر بتشبث الامة المغربية وانخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الانسان٬ عبر البرلمان المغربي عن استغرابه الكبير لهذه المبادرة الانفرادية وتوقيتها ودواعيها معتبرا إياها مبادرة مباغتة ولا مبرر لها في ظل الانفتاح والتفاعل الإيجابي والمنتظم للمغرب مع كل الآليات الاممية المرتبطة بتتبع حقوق الإنسان على الصعيد الدولي. واعتبر البلاغ أن هذه المبادرة تدعم وتنحاز للأطروحات الانفصالية بكل ما تحمله من عواقب وخيمة على استقرار وامن المنطقة بالنظر للارتباط الذي اصبح واضحا ومؤكدا من طرف ملاحظين دوليين وجهويين بين الجماعات الانفصالية وشبكات تهريب الاسلحة والبشر والجريمة المنظمة في المنطقة مضيفا أن الامر يتطلب حلا عاجلا لهذا النزاع المفتعل عبر مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية الذي اعتبرته المنظومة الدولية جديا وذا مصداقية . وبعد أن عبر عن الرفض المطلق لكل ما من شأنه المس بالسيادة المغربية على مختلف مناطق المملكة وعدم قبول أي تغيير في مهمة المينورسو بأي شكل من الأشكال وكيف ما كانت المبررات ٬ثمن البرلمان المغربي وقوف المغاربة شعبا وحكومة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس للدفاع عن وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية الكاملة والتجند المستمر لاتخاذ كل ما يقتضيه تطور الاحداث من مواقف بما يلزم من الحزم والتعبئة العالية دفاعا عن اسس ومقومات الكيان الوطني. ب/ب ج/خ ع حب
