عقدت إحدى الطالبات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، مؤخرا ندوة صحافية تكشف فيها، حسب قولها، عن ملابسات تعرضها للتحرش الجنسي من طرف أحد أساتذتها، وهو الاتهام الذي «تطور إلى غاية اتهامها بالنزوع الانفصالي من طرف مسؤول جامعي، فقط لكونها تتحدر من الأقاليم الجنوبية»، تقول الطالبة. وحاول عميد الكلية منع عقد الندوة الصحافية بسبب دخول أطراف خارجية إلى الحرم الجامعي حتى «لا تنتهك حرمته» يقول العميد، مضيفا أن «هناك ضوابط ومساطر قانونية يجب اتباعها حتى يمكن عقد الندوة الصحافية»، وهو ما أثار حفيظة بعض الحقوقيين الحاضرين والطالبة، التي أصرت على عقدها بمدخل إدارة الكلية. ووفق الطالبة (أمنتو الحامد)، التي تتابع دراسة «الماستر» شعبة فلسفة التواصل، فإن مسؤولا بإدارة الكلية اتهمها، بأنها «تخضع لأجندة أجنبية وأنها تعمل بتوجيه من جبهة البوليزاريو، وبكون أسرتها غير وطنية». كما نفت الطالبة خلال الندوة الصحافية كل الاتهامات الموجهة إليها مستدلة بصور ووثائق لأسرتها والتي يحتل أفرادها، حسب قولها، مواقع مسؤولة داخل الدولة المغربية، مشددة على تعرضها للتحرش الجنسي من طرف أستاذها الجامعي. وأشارت الطالبة إلى أن اتهامها بالانفصال جاء في سياق حديث المسؤول الجامعي مع إحدى صديقاتها بغرض دفاعه عن أستاذ آخر متهم بالتحرش الجنسي من طرف طالبة أخرى، قدمت بشأنه يوم 23 مارس 2011 شكاية بالتحرش الجنسي إلى وكيل الملك، تحت رقم: 11-3101-954، تتوفر الجريدة على نسخة منها، وهي شكاية مرفوقة بقرص صوتي مدمج لمحادثاته الهاتفية معها، حيث من المنتظر أن يبت القضاء فيها قريبا. وفي اتصال ل «المساء» بالمسؤول الجامعي، والذي يشغل مهمة نائب عميد الكلية، نفى هذا الأخير كل الاتهامات مستغربا إقحامه في هذا الملف، مؤكدا أنه لم يتهم الطالبة المذكورة، مثلما عبر عن استيائه من هذا الهجوم غير المبرر عليه من طرف الطالبة عبر بلاغات وملصقات، صادرة عنها، مسيئة له وتمس بكرامته. واستغرب محدثنا هذه التصرفات مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية في حقها بسبب الإساءة لشخصه عبر اتهامات لا سند لها. من جهته أشار عميد الكلية إلى أن هناك أطرافا خارجية تريد تصفية حساباتها داخل الكلية، مشيرا إلى أنه في بداية الأمر كان اعتصام طلاب شعبة علم الاجتماع يعود إلى مشكل النقط المحصل عليها خلال نتائج امتحانات الدورة الخريفية، قبل أن يتطور الاعتصام إلى ملف التحرش الجنسي ضد طالبة، مما يعرقل حسبه مشكل الدراسة، يقول العميد، مؤكدا أن القضاء هو الجهة المخولة لها البت في صحة الشريط الصوتي الذي تتهم من خلاله الطالبة أستاذها بالتحرش. وأضاف العميد أن الأستاذ المذكور المتهم بالتحرش الجنسي من طرف الطالبة، قد تم إعفاؤه من منصبه كرئيس مسلك شعبة علم الاجتماع، حيث تم عقد مجلسين للمؤسسة الجامعية، كما أنه قدم طلبا بالتفرغ خلال المدة المتبقية من هذا الموسم الدراسي الجامعي، وهو ما تم قبوله من طرف الكلية. وتعيش كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان أجواء احتقان شديد بسبب هذا الملف، وخصوصا شعبة علم الاجتماع، حيث يقاطع الطلاب مسلك الدراسة، معتصمين دخل الكلية، احتجاجا على ما وصفوه بتعرض بعض زميلاتهم الطالبات للتحرش الجنسي. ورفع طلاب هذه الشعبة خلال وقفة احتجاجية لهم لافتات تقول «لا» للتلاعب بنقط الطلبة، و«لا لتلفيق التهم»، فيما طالب آخرون رئيس «المسلك» بالرحيل، "نظرا لتفشي الرشوة والمحاباة والمساومة"، على حد قولهم. وأعرب بعض الطلاب في لقائهم ب «المساء» عن رفضهم المطبق لسلوكات ذلك الأستاذ الذي يشغل صفة «رئيس مسلك» شعبة علم الاجتماع والذي يتقلد هذه الصفة منذ إحداث هذه الشعبة. من جهتها أكدت طالبة من المشاركات في الوقفة الاحتجاجية بداخل الحرم الجامعي، رفضها لما وصفته ب «الفساد الإداري» داخل جامعة عبد المالك السعدي بمرتيل، وتفشي ظاهرة التحرش الجنسي من طرف بعض الأساتذة. من جهته أكد الاستاذ المتهم من طرف الطالبة بالتحرش الجنسي في اتصال مع «المساء» أنه «مستعد للمحاسبة والمساءلة إذا كانت الأطراف الأخرى التي تتهمه بالتحرش الجنسي تتوفر على أدلة تعزز اتهامها». وأضاف الأستاذ الجامعي قائلا: «إن مسلك علم الاجتماع بالكلية أصبح مستهدفا من بعض الأطراف الداخلية والخارجية نظرا للندوات واللقاءات الإشعاعية التي ينظمها رفقة زوجته التي تدرس بنفس الشعبة»، وهي الأنشطة كان لها صدى قوي على المستوى الوطني، مشيرا إلى أنهم أسسوا جمعية مهتمة بعلم الاجتماع، سبق وأن استضافت سوسيولوجيين بارزين بالمغرب، وهو ما لم يرق حسبه عدة أطراف.
